مليـار درهـم للأمازيغيـة

البرنامج الحكومي يؤكد مساهمتها في العروة الوثقى للهوية المغربية بعد صدور القانون التنظيمي للأمازيغية، وإعداد الحكومة السابقة لمخطط حكومي لتفعيل طابعها الرسمي، جاءت مرحلة تمويل مشاريع تعزيز مكانة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية، أو القضاء، أو التعليم وغيرها من المجالات الحيوية. ووعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في التصريح الحكومي أمام نواب الأمة، بتخصيص غلاف تمويلي، قدره مليار درهم في أفق 2025، من شأنه أن يترجم المخطط المذكور، ويدمج الأمازيغية في الحياة العامة. وحضر في البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة، تعهد يخص ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومن ضمن ما جاء فيه أن القانون التنظيمي، يؤكد بقوة وحزم على مكانة الأمازيغية، ومساهمتها في العروة الوثقى للهوية المغربية. ويضيف البرنامج الحكومي، أنه من أجل تمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تحدث الحكومة صندوقا لهذه الغاية، ابتداء من 2022، باعتباره آلية مالية للدولة، من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال، والإبداع الفني، فضلا عن الإدارات وجميع المرافق العمومية. وسيخصص هذا التمويل، من أجل التنزيل السليم للأمازيغية في مجالات عدة على امتداد سنوات، إذ نص المخطط الحكومي السابق، على أن تعزيز مكانة الأمازيغية في التعليم، سيتم وفق 5 تدابير، أهمها اعتماد التدرج في تدريس الأمازيغية في التعليم الأولي إلى الثانوي، مع إمكانية إحداث مسالك داخل الجامعات، في أجل أقصاه 10 سنوات، إضافة إلى ضرورة اعتماد مختلف التعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف المناطق، في عملية إعداد المناهج والمقررات. وفي ما يتعلق بالأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم، فيضم تدبيرا واحدا، يهم نشر الإدارات للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة بالأمازيغية. وأما بالنسبة إلى القضاء، فخصه المخطط بتدبيرين، الأول متعلق بتوفير الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع، وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون، مع إمكانية النطق بالأحكام بالأمازيغية، ثم تأهيل القضاة وموظفي المحاكم. ويضم المخطط الحكومي، محاور أخرى متعلقة، بكفيات إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، من خلال ثلاثة تدابير، إضافة إلى محور إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال، عبر 5 تدابير. وبالنسبة إلى التنفيذ فإنه يقترن بطبيعة الإجراء، إذ هناك مسائل سيتم البدء فيها في السنة الجارية، بينما أمور كثيرة تتراوح مدة تنفيذها، ما بين 5 سنوات و15. عصام الناصيري

الحبس لمالك معمل "الصوصيص"

انتفاضة أعوان السلطة والأئمة

مقالات ذات صلة