غـــــيـــاب شـــــروط المـــنــــافــســـة

شركات احتكرت الأسواق واستفردت بالمستهلك وفرضت أسعارها عمدت الحكومات المتعاقبة إلى تحرير أسعار عدد من المواد والخدمات عبر مراحل، ورفعت الدعم عن عدد من المنتوجات، كان آخرها أسعار المحروقات، التي قررت الحكومة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران تحرير أسعارها، لتخضع إلى قانون العرض والطلب، وسبق ذلك رفع الدعم، أيضا، على عدد من المنتوجات الغذائية، مثل الزيت والزبدة، ما جعل الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ. وصدر قانون حرية الأسعار والمنافسة بالجريدة الرسمية في 24 يوليوز 2014، توطئة لتحرير كل المواد وتقليص لائحة المواد المقننة أسعارها، وأدى التحرير التدريجي لعدد من الأسواق إلى ارتفاع ملحوظ للأسعار، في حين أنه كان من المفروض أن تتخذ الأسعار منحى معاكسا، لأن من المفروض أن تحرير الأسواق يساهم في إذكاء المنافسة. لكن في الواقع أن الحكومات عمدة إلى تحرير الأسعار دون تهيئة المناخ المطلوب لضمان منافسة متكافئة بين جميع الفاعلين، ما جع إلغاء التقنين على بعض المنتوجات التي تهيمن عليها شركات محدودة، يتحول إلى فرصة بالنسبة إلى أرباب هذه الشركات لمراكمة الأرباح على حساب المستهلك، الذي أصبح أعزل، لأن الحكومة تبرر تقاعسها بأن هذه الأسواق محررة ولا يمكنها التدخل في تحديد الأسعار، كما وقع بالنسبة إلى قطاع المحروقات، الذي ما يزال ملفه مطروحا على مجلس المنافسة. الأمر نفسه ينطبق على القطاع البنكي، الذي رغم تحرير القطاع، فإن خمس مؤسسات بنكية تتحكم في السوق وتهيمن على القسط الأكبر منه، لذا نجد أن أسعار الخدمات البنكية والفوائد متقاربة، وتكاد المنافسة تكون مغيبة. وهكذا، فإن التحرير لا يعني بالضرورة انخفاضا في الأسعار ما لم يصاحبه توفير شروط منافسة حقيقية وضمان فرص متكافئة بين كافة المتدخلين في القطاع الذي يتم تحريره. وفي غياب ذلك يصبح التحرير بمثابة عملية تحويل احتكار عمومي باحتكار خاص، وبدل أن تنخفض الأسعار ويستفيد المستهلك من عملية التحرير، فإنه يصبح تحت رحمة الشركات المحتكرة. ويلاحظ أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يطبق منه سوى الشق المتعلق بتحرير الأسعار، في حين أن شروط المنافسة النزيهة تظل مغيبة، ويتعين حاليا التركيز على هذا الجانب وتوفير الآليات المؤسساتية والإمكانيات المالية والبشرية، من أجل ضمان التفعيل الأمثل لقانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة في شقه المتعلق بضمان شروط التنافس النزيه. فعندما نضمن إطارا يكفل منافسة بين المتدخلين في السوق، فإن ذلك ينعكس بشكل جلي على مستوى الأسعار، وخير دليل على ذلك قطاع الاتصالات، إذ أن أسعار الهواتف الذكية والمكالمات انخفضت بشكل كبير. وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، التي أنشئت بعد أن تقرر تحرير قطاع الاتصالات، من الآليات الأساسية التي ساهمت وتساهم في ضبط وتنظيم السوق، من خلال ضمان منافسة متكافئة بين كافة المتدخلين، إذ تمارس هذه المؤسسة مراقبة بعدية وقبلية، وتسهر على احترام المتعهدين لدفاتر التحملات وللعروض التي تقدمها الشركات الثلاث في السوق، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسعار، التي سجلت وتيرة انخفاض متواصلة منذ عملية التحرير. فضمان شروط المنافسة شرط يتعين توفره قبل تحرير الأسعار، وإلا سنصبح كمن يضع العربة أمام الحصان. عبد الواحد كنفاوي

تقلبـات السـوق الدوليـة

ارتفاع الأسعار... ضريبة التحرير

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات