نافذون يستفردون بمأذونيات “الطاكسي”

الكاتب الإقليمي للقطاع بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب أكد تزايد ريع "الكريمات" يصل العدد الإجمالي لمأذونيات استغلال سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، إلى 75 ألف رخصة، يملك أشخاص ميسورو الحال ونافذون أغلبها، ويعيدون كراءها بدل استغلالها شخصيا. وأكد حسن دكاني، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب/قطاع سيارات الأجرة، أن نظام الريع في "الكريمات" تزايد بشكل ملحوظ في العقد الأخير، ولم تستطع لا حكومة عبد الإله بنكيران ولا حكومة سعد الدين العثماني محاصرته، رغم تبنيهما شعار محاربة الفساد وتعهدهما بالقضاء على ريع المأذونيات. وأشار دكاني إلى أن أغلب رخص سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، يملكها أشخاص من ذوي النفوذ في قطاعات حكومية مختلفة وميسورون ورياضيون وفنانون، ويفرضون على السائق المهني دفع تسبيق مالي للسومة الكرائية "الحلاوة"، التي وصلت في تمارة وسلا والرباط إلى ما يناهز 50 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي شهري يتراوح ما بين 1500 درهم و2000، رغم المنع القانوني يضيف الكاتب الإقليمي للنقابة، بعدما أكد ظهير 63 لوزارة الداخلية أن الرخصة " ذات صبغة شخصية لا تباع ولا تشترى ولا تفوت"، مضيفا أن الحقيقة المرة هو العكس، إذ يتم إكراء "الكريمة" من قبل ميسوري الحال، وأثناء انتهاء مدة العقد النموذجي وفقا لما حددته دورية وزارة الداخلية في 12 سنة، وحينما تنتهي هذه المدة يلجأ صاحب الكريمة إلى القضاء لاسترجاعها بموجب قانون الالتزامات والعقود، ويجد السائق المهني نفسه معرضا للتشرد، إذ عليه دفع 50 مليون سنتيم لإعادة استغلال الرخصة. وشدد المتحدث نفسه أن فروع مركزيات نقابية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة بصنيفها، ظلوا يقترحون تفويت مأذونيات النقل للمهنيين وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة شريطة أداء واجب مالي للدولة، الأمر الذي ستستفيد منه أولا خزينة المملكة، وسيمكن، في المقام الثاني، من توفير مناصب شغل، من خلال تكوين سائقين محترفين وتنظيمهم في تعاونيات وجمعيات بدل استفادة الأشخاص النافذين وزوجاتهم وأبنائهم، مضيفا أن 75 ألف رخصة بالمغرب في حال استغلالها من قبل المهنيين ستدر الملايير على خزينة الدولة. يذكر أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا للملفات القضائية المعروضة على الغرف المدنية بمختلف المحاكم، من أجل تجريد السائقين المهنيين من رخص السيارات وإعادة منحها لأصحابها من ذوي النفوذ والفنانين والرياضيين والأبطال، من أجل إعادة كرائها والحصول على التسبيق المالي من جديد، وتلجأ هذه الغرف في الحكم لأصحاب "الكريمات" وفقا لقانون الالتزامات والعقود، لكن يرفض المهنيون تسليمها رغم وجود أحكام نهائية ما يسبب مواجهات بين المالك والمكتري تتحول إلى جرائم أخرى، ولجأ بعض العمال على صعيد المملكة بالتنسيق مع وكلاء الملك للتدخل من أجل تفادي سحب الرخص والبحث عن حلول وسطى، وتترأس خلايا بأقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات جلسات صلح بين مالكي مأذونيات النقل والمهنيين، من أجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين. عبدالحليم لعريبي

ريـع مـحـمـي بالـقـوانـين

ثلاث سنوات حبسا لمحام بسبب "لايف"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات