انتقام في تسليم السلط

كشفت كواليس الإعداد لتسليم السلط في الجماعات عن حروب انتقام اتسعت دائرتها من المساومة بملفات صفقات عمومية، إلى ترهيب الأصوات الممانعة والمعارضة، التي تحاول فضح محاولات تستر الرؤساء الجدد على خروقات المغادرين، إذ تعرض مرشح عن حزب الخضر في إحدى دوائر جماعة تيط مليل التابعة لتراب إقليم مديونة لاعتداء، من قبل عون سلطة. وكشف (أ.ص) الناشط الحقوقي المرشح للانتخابات المنتهية تحت شعار «الخلالة»، المعروف بنبشه في خروقات الرئيس، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للبيضاء، أنه تعرض لهجوم من قبل (ي. ع) عون سلطة بالدائرة المذكورة، ما تسبب له في عاهة مستديمة بعينه وحصل على شهادة طبية من 45 يوما. ودخل مستشارون في مساومات مع الرؤساء الجدد للتستر على خروقات مسجلة في صرف ميزانيات وتوزيع أوراش برنامج «مسالك» للطرق القروية، الممول من قبل جهة البيضاء سطات، على وقع احتجاجات سكان دواوير تم إقصاؤها من البرنامج، تنفيذا لحسابات انتخابية تورط منتخبين ورجال سلطة. ومن جهتها، راسلت الداخلية الولاة والعمال بشأن إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبين الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم، مشددة على أن» هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم، وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات، التي قاموا بتنفيذها». وألحت الداخلية على ضرورة أن يسهر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات شخصيا على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد، التي ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات، «نظرا لأهمية هذه العملية فإنه يتعين إيلاؤها عناية خاصة، سواء في مرحلة إعداد الجرد الشامل للقضايا المعنية بها، أو يوم إجراء مراسيم التسليم». وذكرت الوزارة بمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه «يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب في حال وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وفق الشكليات المحددة بالمرسوم المشار إليه»، مضيفة أنه «على هذا الأساس، يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهييء قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق، وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور». ويتعين أن تعكس تلك القوائم والبيانات صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة، مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته، إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق، وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية . ياسين قُطيب

انتقام في تسليم السلط

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ولاد المرسى" على "إم بي سي5"

الشابي يدافع عن حصيلته مع الرجاء

مقالات ذات صلة