حكومة تكليف وأجرأة بامتياز

لبكر قال إن التحالف يتوفر على جميع المقومات من أجل العمل في ظروف جيدة ومنسجمة يرى الدكتور رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة المرتقب الإعلان عنها، توجد بين أعضائها قواسم مشتركة ومؤهلة لانسجام حكومي، ويذهب لبكر إلى أن البرامج متقاربة وأن الأساس هو تفعيل شعار "المعقول" عبر هندسة وزارية تروم تقليص الحقائب والتعاطي مع الانتظارات المؤطرة بالنموذج التنموي.... > هل تعتقدون أن معايير الانسجام الحكومي متوفرة في الأحزاب الثلاثة المتحالفة لتشكيل الحكومة؟ > أعتقد أن المكونات الواجبة لتحقيق الانسجام المرغوب فيه، قائمة مع الحكومة المنتظرة، وهو ما سيؤهلها للعمل في ظروف جيدة، على اعتبار وجود " فائض" في الأغلبية، الشيء الذي سيجنبنا "بدعة" تعديل الحكومة عند منتصف ولايتها، وهي الظاهرة التي ألفناها مع الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، أي " الستاتيكو" الذي كان يؤدي في الغالب، إلى إعادة ترتيب الأغلبية بعد انسحاب أحزاب وانضمام أخرى، ومن ثم، إجراء تعديلات في الفريق الحكومي وإعادة هندسة القطاعات الوزارية، مع ما يترتب عن ذلك، من ارتباك وتذبذب في الأداء. الآن، يبدو أن هذه الأغلبية، لن تتأثر، في أسوأ الحالات، بانسحاب أحد من مكوناتها وهي في منتصف الطريق، مما سيؤمن الثبات والاستقرار بين مكوناتها. > ما هي التوقعات الخاصة بتشكيل الحكومة؟ > الجواب عن هذا السؤال مرتبط بالتعاطي مع حسابات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية. ولعل شعار "المعقول" الذي رفعه زعيم الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد والمكلف بتشكيل الحكومة، يشير إلى وجود وعي وجدية للقطع مع منطق الترضيات واقتسام الغنيمة، وتشكيل فريقه الحكومي بناء على الواقعية والموضوعية، فالمهم إرضاء الناخب ومنحه شعلة أمل تبدأ مع الكيفية التي سيدبر بها أمر تشكيل الحكومة، التي نتطلع أن تكون بعدد معقول من الحقائب وبقطاعات وزارية ملتئمة ومنسجمة، كل قطاع فيها مشكل وفق قاعدة "من يفعل ماذا؟". حكومة حكامة وكفاءات، تنجح أحزابها في تنفيذ ما وعدت به، حرصا على مصداقيتها ومصداقية الشعارات التي رفعت في حملاتها. > ماذا عن البرنامج الحكومي؟ > لا بد من الإشارة أولا، إلى أن البرنامج الانتخابي للأحزاب الثلاثة المتحالفة، كان من جملة الأسباب التي ساهمت في تبوئها الصدارة، حيث حرصت على تقديم عرض مغر، أثار انتباه شريحة عريضة من المواطنين، من الذين أعلنوا، منذ سنين عديدة، عن اعتزالهم العمل السياسي وأشهروا طلاقهم مع صناديق الاقتراع، سيما بعدما توالت الضربات على قدراتهم المعيشية وأصابهم الإحباط من أداء الحكومة المنتهية ولايتها. وعليه، وقبل الحديث عن البرنامج، أشير إلى أن الحكومة المنتظرة، ستكون في مواجهة تحديين، أولهما الإبقاء على حبل المصالحة الذي ربطه المواطن مع صناديق الاقتراع من جديد، وبالتالي إعطاء العمل السياسي بعدا آخر من المصداقية و"المعقول". أما التحدي الثاني، فله ارتباط بسابقه، ويتعلق بإعطاء سقف زمني واقعي للوعود المغرية، التي اعتمدتها هذه الأحزاب في عرضها الانتخابي. > هل سيتلاءم تنزيل البرامج الانتخابية وإفراغها في برنامج موحد للأحزاب الثلاثة؟ > بخصوص خطة العمل، فتتوزع، في نظري، بين برنامج مستعجل يمتد على المدى القصير، ويشتمل على محورين، أولهما التعجيل بوضع إستراتيجية المواجهة مع الفيروس القاتل الذي مازال متربصا بالبلاد، ويتحين أي فرصة من التراخي لرفع وتيرة الفتك والإجهاز على الأرواح، أما ثانيهما، فيتعلق بالخطط الاقتصادية والاجتماعية اللازم وضعها للتخفيف من الآثار الموجعة لهذه الجائحة، سواء بالنسبة إلى الواقع المعيش للأغلبية الساحقة من المواطنين، أو بالنسبة إلى الانعكاسات المدمرة التي طالت النسيج المقاولاتي، الذي دخل هو الآخر إلى غرفة الإنعاش وبات متوقفا على أنابيب التنفس الاصطناعي. ثم هناك برنامج على المديين المتوسط والطويل، وينحصر عموما في إجراءين، أولهما، كيفية التنزيل الفوري لمضامين النموذج التنموي وميثاق التنمية المنبثق عنه، وهما كما يعلم الجميع، مشروعان وطنيان كبيران، يرعاهما الملك شخصيا، ويضع تصورا كاملا للنهوض بكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والترفيهية وغيرها... وبالتالي يفترض في البرنامج الحكومي أن يكون متماهيا مع ما جاء فيه من توصيات ومطابقا لها، حتى لا يتحول محتوى النموذج المذكور إلى حبر على ورق. أما ثانيهما، فيتعلق بالمنعطفات الجديدة التي عرفتها قضيتنا الوطنية وعلاقتنا بعدد من الدول في هذا الإطار، فرغم القول إن وزارة الخارجية من الوزارات السيادية بالبلاد، فهذا لا ينفي مسؤولية الحكومة أيضا، في رسملة التفوق الهام الذي حققته الدبلوماسية المغربية على مستوى دحض مزاعم الخصوم ودحر أطروحاتهم، من خلال حصد اعترافات دولية جديدة بسيادة المغرب على مناطقه الجنوبية وحشد مزيد من التأييد الدولي لموقفه. فالحكومة المقبلة مطالبة بدعم هذا المجهود، عن طريق بلورة خطط موازية للترافع، يشجع فيها المجتمع المدني ومراكز البحث وغيره، ويمكن القول إذن، إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكليف وأجرأة بامتياز. هذا بالنسبة إلى ملامح الحكومة والالتزامات المنتظرة، وماذا عن المعارضة؟ > من المفارقات التي عشناها بعد الانتخابات الحالية، أننا انتقلنا من منطق "التهافت" إلى منطق "تهافت التهافت". فالدستور الأخير، بوأ المعارضة مكانة مهمة وصارت هي التي يؤول إليها ترؤس لجنة التشريع باعتبارها إحدى أهم لجن البرلمان، والتي تعد عصب الحياة في الحياة البرلمانية برمتها، ولكن كل الأحزاب، سقطت في مطب الهروب من المعارضة، مع العلم، أن الأمور لا تحسب على هذا النحو، فالبرلمان برمته، سواء أغلبية أو أقلية، هو مؤسسة للمعارضة بامتياز، إذ الحكومة تحكم، والبرلمان يشرع ويراقب ويقيم السياسات العمومية، فهو بمثابة سلطة الشعب لمواجهة سلطة الحكم، غير أن قواعد السياسة، ارتأت منذ أن تم التنظير لها، تشكيل الحكومة من الأغلبية، تبعا لما حصلت عليه من مقاعد في البرلمان وعقدته من تحالفات، والمعارضة النشيطة هي الطريق نحو إنتاج الحكومة القوية والعكس صحيح أيضا. لذا نرجو أن يكون كل طرف على وعي بالمهمة التي تنتظره وفي الموقع الذي أوجدته فيه صناديق الاقتراع، وأن يستعد لتحمل المسؤولية متحررا من أي نزعة نفعية ضيقة، فالوطن هدف يسمو على كل المصالح، وغاية يمكن خدمتها من أي موقع. المعارضة باختصار القول، مدرسة لالتقاط النفس وإعادة بناء الذات وتصحيح المسار لأجل كسب الثقة من جديد. تاريخ غير صدامي منذ أن تم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، والمؤشرات الموضوعية للانسجام، تصب في اتجاه انبثاق هذا التحالف الثلاثي، لأسباب عدة، أولها عدم وجود خلافات مذهبية بين أحزاب الأحرار والاستقلال والجرار، التي لم يسبق أن سجل بين قادتها وجود تشنجات أو الزج بعلاقاتهم في أزمات تصل إلى مستوى القطيعة، بل على العكس كان تاريخ العلاقات بينهم أو مع بعضهم، غير صدامي باستثناء بعض التلاسنات المرتبطة بسياقات معينة لم تعد قائمة، وهذا ما يعزز رصيد التفاهم وإمكانية الانسجام بدون مشاكل. أما ثانيها فيتعلق بوجود تقارب بين هذه الأحزاب على مستوى المرجعيات والاختيارات الاقتصادية والمقاربات الاجتماعية، وهذا شرط هام في مطلب الانسجام. أما المبرر الثالث، فيتعلق بوجود النموذج التنموي الذي يقدم تصورات وأفكارا عامة وشاملة، لخطط العمل الحكومي، وبالتالي سيكون هامش الخلاف حول برامج العمل ضيقا جدا، وربما سينحصر النقاش فقط في تقدير الأولويات. وبخصوص المبرر الرابع، وهو الأهم في نظري، فيتعلق بتحقيق المطلب الشعبي الذي دائما كان الفيصل في نقد الحكومات أو تأييدها، وهو التقليل من عدد الحقائب الوزارية، وتدشين عهد حكامة "الاستوزار" القائمة على أساس الإنقاص من عدد الوزراء عبر تجميع القطاعات وعدم خلط أوراق المسؤوليات وتشتيتها، إذ من الممكن والحالة هذه، أن يقودنا التحالف الجديد، بفضل الأغلبية المريحة التي حققتها ثلاثة أحزاب فقط، إلى حكومة كفاءات بدلا عن حكومة الترضيات، حكومة قائمة على الانسجام والفعالية وبأقل عدد ممكن من الحقائب الوزارية. أجرى الحوار: المصطفى صفر في سطور: - أستاذ جامعي - من مواليد 1970 - دكتور في القانون العام - يزاول حاليا بـجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة - اشتغل سابقا بكلية الحقوق بسلا - له عدة إسهامات في إعداد التراب والقانون الدستوري - له اهتمامات بالمجال الإعلامي

حكومة أخنوش... الجهاد الأكبر

اختلاف البرامج لا يفسد التحالف

مقالات ذات صلة