حرب “التفويضات” تنطلق بالبيضاء

لم تكد حرب التحالفات ولوائح نواب العمدة الجديدة للبيضاء تضع أوزارها، حتى انطلقت حرب من نوع آخر، أكثر «أهمية» بالنسبة إلى عدد من الأشخاص المنتخبين في المكتب المسير، ويتعلق الأمر بتوزيع المهام وتفويض الاختصاصات للنواب العشر، المنتخبين، أول أمس (الاثنين)، في جلسة عمومية. ولم تجتمع عمدة البيضاء المنتخبة، إلى حدود الساعة، مع أعضاء مكتبها المسير (10 نواب وكاتب للمجلس ونائبته)، كما لم يتوصل هؤلاء بأية دعوة للاجتماع في الأيام المقبلة، علما أن التقليد يقضي أن يقيم رئيس الجماعة حفلا صغيرا على شرف فريقه فور انتهاء الجلسة العمومية، ما لم يتم، زوال أول أمس (الاثنين)، إذ غادر الجميع القاعة الكبرى للولاية، بعد انتهاء آخر نقطة في جدول الأعمال، كما لم يطلب من الأعضاء الجدد الصعود إلى المنصة لالتقاط صورة للذكرى والتاريخ !!! بموازاة ذلك، تحركت الهواتف من جديد واللقاءات غير الرسمية في الفيلات والفنادق وصالونات النوادي، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بتحديد اختصاصات العمدة القابلة للتفويض إلى النواب، علما أن هذه العملية هي شأن خالص لرئيسة الجماعة التي لها الحق في تحديد المنهجية، والحسم في تفويض المهام والقطاعات لنائب، أو نائبة، دون تدخل من أحد. ومن المقرر أن تواجه نبيلة ارميلي، العمدة المنتخبة الجديدة، مزيدا من الضغوطات (كما وقع في الأيام المقبلة وظهر جليا على حالتها الصحية في الجلسة العمومية)، من قبل منسقي أحزاب، أو شخصيات بعينها، أو من قبل مقربين لها، يرغبون جميعهم في تفويضات «وزانة»، تبقي «أصدقاءهم» في المكتب المسير قريبين من الملفات الكبرى. ويتسابق بعض النواب منذ الآن، على مهام وتفويضات من قبيل التعمير الذي له علاقة مباشرة برخص المشاريع الكبرى والشباك الوحيد للتعمير، وهو واحد من القطاعات الساخنة في تدبير المدينة، وسبق أن نزعه العدالة والتنمية في شخص عبد الصمد حيكر، من التجمع الوطني للأحرار (عبد الرحيم وطاس)، ومن المقرر أن تعود الحمامة لترفرف فوق القطاع نفسه، بإسناده إلى أحد المقربين من العمدة. ويرتبط هذا القطاع بمجال آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بالأشغال العمومية التي تستحوذ على ميزانيات سنوية ضخمة توضع رهن إشارة النائب المفوض له الذي يتصرف فيها، كما يرتبط هذا المجال أيضا، بالشركات الكبرى والشركات المفوض لها، من قبيل شركة «ليدك». واستحوذ العدالة والتنمية على قطاعي الأشغال العمومية في شخص المخضرم مصطفى الحيا، كما تكلف زميله عبد الكريم لهويشري، رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، بقطاع الرخص التجارية والصناعية التي لا تقل أهمية. ويأتي قطاع الجبايات المحلية والمداخيل في طليعة التفويضات التي سيتم تحفيظها باسم التجمع الوطني للأحرار، ومنحها إلى أحد النواب التجمعيين، كما هو الحال بالنسبة إلى العلاقات الخارجية والتعاون. ومن القطاعات الأخرى التي تتطلب بروفايلات جيدة، ربما غير متوفرة في الفريق الحالي، هناك قطاع النظافة وقطاع النقل والتنقلات والشؤون الاجتماعية والثقافية، وهي مهام يجب ألا تخضع لأي نوع من المحاباة، لارتباطها بمخططات تنمية أكبر مدن المغرب، وأي تهاون فيها، يمكن أن يثير على مسؤولي المدينة، وعمدتها على الخصوص، موجة غضب. يوسف الساكت

حرب “التفويضات” تنطلق بالبيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مفوض قضائي بأكاديمية الفتح

تهمة إفساد الانتخابات تلاحق استقلاليين

مقالات ذات صلة