تهمة إفساد الانتخابات تلاحق استقلاليين

تعميق البحث لضمان الظفر ببلدية في برشيد وإبعاد الآثار الرقمية من الأبحاث لم تنه مصالح الدرك بعد أبحاثها في ملف المتهمين في شريط فيديو، يظهر فيه مرشح وهو يمد أوراقا مالية لامرأة، عمم إبان الحملة الانتخابية على صفحة "فيسبوكية" محلية تعنى بقضايا بلدية سيدي رحال الشاطئ، التابعة لإقليم برشيد، إذ تجري الأبحاث وفق تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، لتحديد مسيري الصفحة "الفيسبوكية"، التي نقلت منها مواقع أخرى الخبر وحولته إلى فضيحة انتخابية. وأوردت مصادر متطابقة، أن الأبحاث التمهيدية التي باشرتها مصالح الدرك حلت لغز الواقعة، وكشفت أن الأمر يتعلق بحبك خطة للإيقاع بالمرشح الذي ظهر في الشريط، وراءها مرشحون آخرون، ويقودها خصم للشخص المستهدف في الشريط، وهو ما فضحته تصريحات المتورطين في التصوير المباشر للشريط، وهما زوجان، إذ سردا تفاصيل الاتفاق الذي أبرماه مع المرشح الاستقلالي، والمقابل المالي، ومكان تسليم الهاتف، وكذا مكان تسلم المبلغ المالي. ورجحت مصادر "الصباح" أن تعليمات النيابة العامة بتعميق البحث، من شأنها أن تمدد الملف، بل تحوله إلى قضية فارغة، سيما أنها لم تشمل تحديد مسارات مصوري الشريط، عبر الآثار الرقمية حسب التقنية المعمول بها لدى الدرك، والتي تؤكد أو تنفي الادعاءات بطريقة علمية لا مجال فيها للإنكار، سيما أن الزوجين كشفا عن مدبر السيناريو لفبركة جريمة تتعلق بإفساد العملية الانتخابية، وحددا الأماكن التي قطعاها قبل وبعد تنفيذ الخطة. وبدا أيضا أن النيابة العامة لم تأخذ بعين الاعتبار الشكايات الموضوعة لديها بخصوص الصفحة "الفيسبوكية" نفسها، والتي تتهم شخصا واحدا بالضلوع في كل ما ينشر فيها، من إساءة وتشهير وقذف ومس بالحياة الخاصة. وأكدت المصادر نفسها أن طريقة تدبير الملف منحت فرصة لضمان تماسك المدبرين للجريمة، كما يمكنها أن تفلت المتهمين من العقاب، وتحول القضية إلى مجرد تصفية حسابات سياسية، رغم أنها أبعد من ذلك، إذ أن الشريط نفسه انتشر داخل الوطن وخارجه، وتسبب في تشويه سمعة المغرب محليا وإقليميا، بضرب العملية الديمقراطية التي حرصت الدولة على ضمان شفافيتها وسيرها الطبيعي ووضعت قوانين صارمة لمعاقبة المفسدين ومرتكبي مختلف الجرائم ذات الصلة بها. ومازاد من تخوفات عدم تفعيل القانون وإبعاد المتورطين مباشرة، تدخلات أعيان نافذين ببرشيد، إذ رغم شيوع أخبار عن إفسادهم لعمليات انتخابية وتهريب مرشحين، ظلوا بعيدين عن المساءلة، وهم أنفسهم من يقفون اليوم لدعم المتهمين في الملف ومنحهم ضمانات بعدم المساءلة وإقبار الملف. وينتظر المتتبعون بشغف إعادة المسطرة إلى النيابة العامة، لحلحلة الاستفهامات العريضة التي لفت بالملف. ياسين قطيب

تهمة إفساد الانتخابات تلاحق استقلاليين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب "التفويضات" تنطلق بالبيضاء

"غابة هيلتون"... وجهة للرياضة والاستجمام

مقالات ذات صلة