القضاء الإداري يلاحق مزدوجي الجنسية

تقديم طعون ضد مرشحين امتنعوا عن الإدلاء بسجلاتهم العدلية في المهجر كشف مصدر مطلع أن أقاليم بعينها تشهد ارتفاعا في عدد الطعون ضد مرشحين في الانتخابات السابقة من القاطنين في الخارج، بسبب عدم استيفائهم للشروط القانونية، ومنها التصريح بممتلكاتهم داخل الوطن وخارجه، وتقديم سجلاتهم العدلية من بلد الإقامة، للتأكد من سلامة ذممهم المالية، أو نفي علاقتهم ببعض الجرائم أو ارتباطهم بشبكات دولية للتهريب. وتوصلت "الصباح" بمعلومات تشير إلى أن المحكمة الإدارية بوجدة ستنظر في طعون ضد مرشحين للانتخابات يقيمون في أوربا، ومنها دعوى الطعن موجهة إلى رئيس المحكمة من قبل أحد المرشحين بجماعة في إقليم الناظور، يشير فيها إلى أنه "ترشح للانتخابات الجماعية بمعية المدعى عليه الذي لم يستوف شروط تقديم طلب الترشيح، خاصة الإدلاء بالسجل العدلي أو ما يعادله منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة، كما هو منصوص عليه في مدونة الانتخابات"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى "أن العارض تفاجأ بعدم قيام المدعى عليه بالتقيد بالشروط القانونية الأمر الذي يجعل ترشحه غير قانوني"، ملتمسا من هيأة المحكمة "قبول الطعن لنظاميته والحكم بإلغاء النتائج الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل". وقال المصدر نفسه إن عددا من المرشحين يدققون في ملفات المرشحين الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل تقديم الطعن ضد ترشحهم في الاستحقاقات التشريعية والمجالس الترابية، والمطالبة بإعادة الانتخابات، موضحا، في الوقت نفسه، أن مصالح مديرية الاستعلامات العامة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أنجزت، بدورها، أبحاثا حول بعضهم هدفها تحصين العملية الانتخابية، ضمن إجراءات أخرى قامت بتنزيلها لضمان نزاهة الانتخابات بالمغرب، و"حماية المؤسسات السيادية من أي اختراق وتمويل مجهول المصدر"، خاصة أن القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ينص على أن من شروط الترشيح، ألا يكون المرشح مقيما بالخارج، ويتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة. ويذكر أن حاملي الجنسيات الأجنبية المقيمين في المغرب والمترشحين للانتخابات ملزمون، بقوة القانون، بالتصريح بممتلكاتهم داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى تقديم سجلهم العدلي من بلد الإقامة، للتأكد من سلامة ذممهم المالية، علما أن مرشحا في الانتخابات المهنية في أحد الأقاليم الشرقية طالبته الجهات المختصة بسجله العدلي في بلد أوربي، فعبر للجنة المختصة أنه بالفعل كان يحوز بطاقة الإقامة بإسبانيا، إلا أنه لم يقم بتجديدها ووضع بين أيديها ما يفيد ذلك. خالد العطاوي

القضاء الإداري يلاحق مزدوجي الجنسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منـاف اختياريـة فـي "كابانـوات"

"البام" ينسف ميثاق الشرف بالناظور

مقالات ذات صلة