“اختطاف” خمس نجوم

ضيعات وفيلات وشقق وفنادق تقدم خدمات حسب الطلب طبع مترشحون لمناصب رئاسة الجماعات مع ظاهرة "اختطاف" و"سرقة" مستشارين ومستشارات لتشكيل مكاتب مجالس الجماعات والجهات، لغياب الثقة في الأعضاء، وتدخل "بارونات الانتخابات" لفك التحالفات القائمة، وإنتاج أخرى جديدة. ودأب المغاربة على سماع قصص غريبة، وهم يتابعون عملية تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة، التي لم تتغير منذ عهد الراحل إدريس البصري، الذي كان يطبخ المجالس قبل ولادتها ويشجع على التلاعب بإرادة الناخبين والمنتخبين لضمان استمرار النخبة الانتهازية التي دمرت المدن، وأسهمت في " ترييفها"، أي جعلها مدنا على شاكلة قرى كبيرة، للقضاء على قيم المواطنة، وضرب المتنورين، وتبخيس شأنهم وإدخال ذوي النفوس الضعيفة في دوامة الارتشاء، للحيلولة دون حصول أي تقدم في البلاد. واستمر الحال على المنوال نفسه في " اختطاف" مرشحين وإبعادهم عن مقار سكناهم، رغم أن صناديق اقتراع 8 شتنبر حسمت في هذا الأمر بتغليب كفة أحزاب فازت وهي محسوبة على رؤوس الأصابع لتشكيل الأغلبيات، وجعل ممثلي الأحزاب الأخرى في المعارضة أو المساندة النقدية لأشغال المجالس. وللولاة والعمال، دور كبير في مراقبة عمل المنتخبين، قبل وأثناء وبعد تشكيل مكاتب مجالس البلديات والجهات، لأنهم مؤتمنون على تدبير سير المجالس المنتخبة، ولهم الكلمة الأولى والأخيرة في قبول أو رفض مشاريع تنموية ومراقبة صرف الاعتمادات المالية، والشركات التي استفادت من الصفقات وعلاقتها بمسيري المجالس وهل خرقوا القانون أم لا؟ وهل تم إنجاز تلك المشاريع في وقتها وبالكيفية التي يجب أن تنجز به أم لا؟ وهل وقع غش في المشاريع؟ وفساد أم لا؟، لأنه لا يمكن تبرير أي وقفات احتجاجية من قبل المواطنين في أي إقليم أو عمالة، لتقديم مطالب مشروعة، كان بإمكان السلطات المحلية، والمنتخبة، تقديم حلول لها وتلبية الانتظارات، وإلا اعتبر الجميع متواطئا على خرق القانون، لأن المسير الجماعي أراد استرجاع أمواله التي صرفها، بأضعاف مضاعفة، وهذا مكمن الخطورة التي دمرت دولا كثيرا بفعل استفادة حفنة من الانتهازيين. وبعد انتهاء انتخابات 8 شتنبر وإعلان أسماء المنتخبين الناجحين فيها، لفت انتباه المواطنين، في جل المدن والبوادي المغربية، تواري مرشحيهم الذين صوتوا لصالحهم عن الأنظار، دون أن يظهر لهم أثر، وبدا الأمر أشبه ب" اختطاف" لمنتخبين وتهريبهم إلى مناطق مجهولة، إذ تم إغلاق هواتفهم، أو حجزها في انتظار حلول يوم التصويت الذي يحج إليه المنتخبون دفعة واحدة كأنهم في موكب واحد. ونفى البعض إرشاء أعضاء منتخبين أثناء إخفائهم على الأنظار، لأنه خاف من حدوث اختراق للأغلبية التي حصل توافق بينها، من قبل مفسدين لديهم القدرة على تغيير مسار التصويت، بالترهيب والترغيب وشراء الذمم، خاصة وأن هناك منتخبين فقراء يحتاجون من يمد لهم 7 ملايين، أو شقة ب25 مليونا تباع لهم بسعر 17 مليونا مثلا. وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، كما روايات رواد المقاهي وكواليس الأحزاب السياسية، بقصص " تهريب" منتخبين، بينهم نساء تم وضعهن في فنادق خمس نجوم على حساب المنتخبين المرشحين للرئاسة عوض المنازل والضيعات، تفاديا لأي مشكل قد يحصل، إذا حضر رجال الأمن للمكان بإضافة تهمة الفساد والخيانة الزوجية، إلى الحجز والاختطاف. وطبعا يغدق " السجانون" على المرشحين الأموال لضمان التصويت للرئاسة، وهي سلوكات مشينة وجب إنهاء العمل بها بتغيير القوانين، بجعل المحتل الصف الأول من حيث عدد الأصوات المعبر عنها، هو رئيس مجلس الجماعة، أو الجهة، ومنحه حق تشكيل مكتبه، بقوة القانون، كما يراه مناسبا له. أحمد الأرقام

“اختطاف” خمس نجوم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال جانحين سرقا سيارة وهواتف

الحبس لإمام اعتصم بباب الوزير

مقالات ذات صلة