ضغوطات وتهديدات تعرض لها مرشحون حصلوا على الأغلبية في الانتخابات الجماعية، بجماعة قروية بإقليم برشيد، بطلها برلماني سابق، من أجل تفويت الرئاسة للرئيسة السابقة للجماعة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن البرلماني السابق، وهو شخصية نافذة بالمنطقة، استعان بمحسوبين على السلطة، من أجل مواصلة وتكثيف الضغط على المرشحين، أغلبهم ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لنزع الرئاسة منهم تحت الضغط والإكراه والتهديد. وكشفت مصادر مقربة أن الرئيسة السابقة للجماعة، عرضت على مرشحي الأحرار سلاسة مرور جلسة تسليم السلط وغض الطرف عن خروقات شابت فترة تسييرها الجماعة، مقابل التصويت لفائدة حزب أخنوش لنيل رئاسة الجماعة، سيما أنها متابعة في ملف يتعلق بالتلاعب بمداخيل السوق الأسبوعي، إذ ستعقد المحكمة الابتدائية ببرشيد جلسة لمحاكمتها ومن معها في 29 من الشهر الجاري. وأمام هذا الوضع، استنجد مستشارو التجمع الوطني للأحرار برئيسهم عزيز أخنوش، من أجل التدخل لحمايتهم من التهديدات، والتي طالت أيضا أسرهم لإقناعهم بالتراجع عن حسم الأغلبية ورئاسة المجلس لفائدتهم. يشار إلى أن مسؤولين بالقيادة الجهوية للدرك بسطات، فتحوا تحقيقا في خروقات السوق الأسبوعي بجماعة أولاد زيان، بناء على شكاية تقدم بها جزارون بالسوق، كشفوا فيها عن وجود جرائم مالية يرتكبها محسوبون على الجماعة، تتعلق باستخلاص وتحصيل أموال عامة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، من قبل شخصين لا تربطهما أي علاقة بالجماعة. وأفادت مصادر أن المسؤولين الدركيين، حلوا بالسوق الأسبوعي، ما دفع الغريبين إلى الفرار، وخلال البحث، حمل منتخبو الجماعة المسؤولية لموظف كان مكلفا بتسلم جزء من المبالغ المالية، لتسليمها للخازن الجماعي والتي لا تتجاوز 3000 درهم، يتسلمها من الغريبين الفارين، لتتابع في القضية رئيسة الجماعة والموظف، بعد أن تبين أن مداخيل السوق تتجاوز 40 ألف درهم أسبوعيا، في حين يضخ في حساب الجماعة ثلاثة آلاف درهم، يقوم بتحصيلها أشخاص لا علاقة لهم بالجماعة ولا بالسوق. مصطفى لطفي
