هروب جماعي من المعارضة

جل الأحزاب عبرت عن رغبتها في المشاركة في حكومة أخنوش عبرت جل الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وممثلتي اليسار، عن عزمها المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، لأن الكل يراهن على أنها ستحقق نجاحا، بفضل طريقة اشتغال رئيسها، ووزراء التجمع الوطني للأحرار، بالسرعة المطلوبة والجدية اللازمة والفعالية، وعدم ضياع الوقت في الجدال السياسي العقيم. وعلمت "الصباح"، من مصادرها، أن الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، عبرت عن رغبة جامحة في المشاركة في حكومة أخنوش، فيما لم يعبر التقدم والاشتراكية عن أي موقف في هذا الصدد. وسجل هروب جماعي لأغلب الأحزاب من الاصطفاف في المعارضة، التي اعتبرتها غير مفيدة بالنسبة إليها. وتسابق زعماء وقادة الأحزاب لتبيان أحقيتهم في المشاركة في الحكومة، عبر تسريب معطيات تبخس وضعية منافسيهم، في حرب إشاعات استعر لهيبها قبل عقد أول لقاء بين أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، الذي احتل حزبه الرتبة الثانية في الاستحقاقات التشريعية. وبرر المنتمون إلى "البام" والمتعاطفون معه، أهمية وجود حزب "التراكتور" في الحكومة، بسبب حربه الطويلة على العدالة والتنمية، والتي أدت إلى انهيار حزب "المصباح"، ورد عليه المعارضون باستخراج مقاطع لوهبي وهو يهاجم أخنوش، ويتغزل في "بيجيدي"، وقرروا تجميع مقاطع فيديو لإبعاد حزب "التراكتور" من الحكومة، كي يبقى في المعارضة. وترافع أنصار الاستقلال، قصد المشاركة في حكومة أخنوش، من منظور خوضه حملة نظيفة لم يستعمل فيها أي مواجهة كلامية مع الفرقاء السياسيين، بمن فيهم أخنوش، فيما رد عليهم المناهضون بأن الاستقلال له خبرة في القيام بدور المعارضة التي يتقنها وأنه حزب محافظ تودد إلى "بيجيدي" وكان مشاركا معه في الحكومة الأولى، واقترح قوانين مناهضة لتوجه التجمع الوطني للأحرار، ما سيفرض عليه الاصطفاف في المعارضة. وخرج أنصار الاتحاد الاشتراكي ليطالبوا بأحقيتهم في المشاركة في حكومة أخنوش، وبأنهم الأولى من أي حزب آخر، لأنه حصل تناغم سياسي بين الحزبين، رغم التناقض الإيديولوجي بينهما، إذ تم بحث أوجه الالتقاء في برنامج الحزبين. ورد الغاضبون بأن الاتحاد الاشتراكي لم يكن يوما ما قريبا من الليبراليين حتى يلتمس العطف عليه، لذلك من الواجب عليه الاصطفاف في المعارضة. واستند الحركة الشعبية في طلب المشاركة على حصيلة وزيره في التعليم لترويج فكرة الإبقاء عليه في حكومة أخنوش، كي يتم تسهيل مأمورية مشاركة حزب "السنبلة" الذي يعتبر نفسه الأقرب إلى الأحرار من أي حزب آخر. ورد المناهضون له بأنه وقع مع "بيجيدي" اتفاقا، قبل الانتخابات ولا تحق له المشاركة في الحكومة. ويعول الاتحاد الدستوري على أخنوش للبقاء معه كما فعل في الولاية السابقة، وإنقاذ محمد ساجد، الأمين العام، من مقصلة الإبعاد من الحزب، فيما روج الغاضبون عليه أن الأحرار تحملوا سابقا تبعات التنسيق الحزبي وغير مستعدين لتضييع الوقت. أحمد الأرقام

أخبار الصباح

احتكار في سوق المستلزمات الطبية

مقالات ذات صلة