احتكار في سوق المستلزمات الطبية

شركات تفرض أسعارها وتنشط السوق السوداء في غياب أي رادع أعادت أزمة «كوفيد 19» طرح أسئلة عميقة حول سوق المستلزمات الطبية إلى الواجهة، بسبب ممارسات الاحتكار والتلاعب في أسعار المواد المختلفة، خاصة تلك التي كثر الطلب عليها خلال مرحلة انتشار الجائحة. وبشهادة المهنيين، أضحت بعض الشركات المتخصصة في تسويق هذه المستلزمات، تمارس مختلف أنواع التلاعب في السوق، وضرب القوانين المنظمة، محققة بذلك أرباحا خيالية وبطرق غير مشروعة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وضدا على أخلاقيات المهنة وصحة وسلامة المواطن. وكشفت الأزمة الصحية الأخيرة التي عاشها المغرب على غرار باقي بدان العالم، ضغطا كبيرا على بعض المستلزمات، من مواد تعقيم وكمامات وأوكسجين، ما فسح المجال أمام بعض الشركات لاحتكار تسويق بعض المنتوجات، وفرض بيعها بالسعر الذي تريده، في سوق سوداء خارج أي ضبط، أو مراقبة من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة. ورغم بعض القرارات الوزارية التي تصدر من حين إلى آخر في محاولة للتصدي لبعض الممارسات المخلة بالقانون، إلا أن الشركات التي اعتادت استثمار «الهمزة»، وتحويلها إلى فرص لمراكمة الأرباح السريعة لا تكترث بتلك القرارات، لتواصل استيراد كميات من المستلزمات المطلوبة بجشع، وبيعها خارج السلسلة المفروضة برسم القانون، مستعينة في ذلك بوسطاء يقومون بتصريف البضاعة، وكأن الأمر لا يتعلق بمنتوجات تهم صحة المواطن. وتكفي الإشارة إلى وضعية المضاربة التي عرفتها سوق المعقمات، في أوج الأزمة الصحية، إذ باتت المواد المطهرة المختلفة تباع بأسعار بعيدة عن الأسعار التي حددها قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 17 مارس 2020، والشيء نفسه بالنسبة إلى الكمامات الطبية، التي اختفت من الصيدليات، وباتت تسوق بأسعار خيالية، في السوق السوداء. وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحياة، إنه لا يمكن لأي شخص استثمار أمواله في المستلزمات الطبية، والتي تعني كل المنتجات الطبية وشبه الطبية التى تستخدم فى المستشفيات وعيادات الأطباء الخاصة باستثناء الأدوية، مثل الكمامات والضمادات والقفازات الطبية وغيرها، وأيضا الأجهزة التي يتم استخدامها فى الطب مثل أجهزة السماعات والضغط والسكري وغيرها، وكذلك مختلف المنتجات التجميلية التي لا تكتسي طابع الأدوية. وأوضح لطفي أن هذه المواد مؤطرة بالقانونين 04-17 و12-84″، وتوجد اليوم أزيد من 5000 شركة تروج لأزيد من 15 ألف مستلزم طبي، ناهيك عن مستحضرات التجميل، وهي شركات تقدر رؤوس أموالها بملايير الدراهم، وتجني أرباحا خيالية، بعضها لا يدخل منها سنتيم واحد إلى خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بمستحضرات التجميل والبيع السري. وأكد لطفي في حديث مع «الصباح» أن قطاع تدبير وتسويق ومراقبة ترويج وتسويق المستلزمات الطبية، مازال يعرف فوضى كبيرة، رغم صدور قوانين ومراسيم تظل ضعيفة وغير واضحة، مشيرا إلى أن فترة جائحة كورونا عرفت عدة فضائح، منها فضيحة تتعلق بصفقة ضخمة واكتشاف ترويج وبيع مستلزمات طبية، دون تسجيلها بمديرية الأدوية والصيدلة، ومنها مواد كانت موضوع صفقات بالملايير، فازت بها شركات كبرى، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين. وسبق لأعضاء لجنة الاستطلاع البرلمانية التي قامت بمهمة بمديرية مراقبة الأدوية التابعة لوزارة الصحة، أن وقفت على العديد من الاختلالات في مراقبة بيع وترويج المستلزمات الطبية، كما أكد تقرير اللجنة أن مديرية الأدوية والصيدلة لا تراقب إلا عددا قليلا من المستلزمات الطبية. وتبقى الآلاف من هذه المستلزمات بدون مراقبة، ما يفتح الباب على مصراعيه لبيعها وترويجها، إما عبر شركات او مقاولات لا تخضع للمراقبة والترخيص، أو عبر الانترنيت، وهي ظاهرة تفشت بشكل كبير في ظل جائحة كورونا. برحو بوزياني احتكار وإخلال بالمنافسة أوضح لطفي أن صراعا بين الصيادلة ومهنيي المستلزمات الطبية طفا على السطح، ةأثار مسألة الاحتكار وقانون المنافسة، إذ طالب المهنيون بإعفاء المستلزمات من شرط التسجيل، ومنح تراخيص مؤقتة، في الوقت الذي تتطلب المستلزمات الطبية المراقبة والسلامة واحترام القانون. ويتوقف عرض المستلزم الطبي في السوق على الحصول المسبق على شهادة تسجيل تمنح من قبل مديرية الأدوية والصيدلة، حسب المادة السابعة من القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية، كما يجب أن تحترم كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع للمستلزمات الطبية النصوص التشريعة والتنظيمة الجاري بهما العمل لضمان جودة المستلزمات الطبية وفعاليتها، حماية لصحة المواطن. برحو بوزياني

احتكار في سوق المستلزمات الطبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هروب جماعي من المعارضة

مطاردة مخبرين في ملف التعذيب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات