رئيس الحكومة

طبقا لأحكام الدستور، سيستدعي جلالة الملك عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ويعينه رئيسا للحكومة، ويكلفه بتشكيلها. هذا هو جوهر الفصل 47 الواضح والجلي في معانيه وصياغته ومفرداته، الذي يقطع مع جميع التأويلات الأخرى، في حين يترك للملك اللجوء إلى "خيارات أخرى" و(ليست تأويلات)، في حال فشل رئيس الحكومة المعين من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات، كما وقع في حالة "البلوكاج البنكيراني" في 2016. ومن يروج، اليوم، "كلاما"، في الصالونات المخملية بالرباط والبيضاء، من قبيل استدعاء شخص آخر غير رئيس التجمع الوطني للأحرار، فكأنما يلعب بالنار، ويهدم الأساس السياسي والديمقراطي، الذي بُني عليه دستور الملك محمد السادس، الذي قطع مع الغموض والتأويلات المغرضة للوثيقة الدستورية، وأنهى عهد الازدواجية الدستورية، بين نص في العلن، وآخر في الخفاء يمكن استعماله "وقت الضرورة". إن هذا الوضوح في النص الدستوري هو ما استدعى الملك إلى تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة مرتين متتاليتين (2011 و2016)، باعتباره، أولا وأخيرا، أمينا عاما للعدالة والتنمية، ومنتخبا ديمقراطيا في مؤتمراته الوطنية وهياكله، ويضع فيه آلاف المنتسبين للحزب ثقتهم. إن الأمر يتعلق بتأويل أخلاقي للفصل 47، تكريسا للقناعة الديمقراطية في جميع أوجه ممارستها، سواء داخل مؤسسات الدولة، أو الأحزاب، أو النقابات، وهيآت المجتمع المدني، إذ لا يمكن أن يتجاوز الملك أمينا عاما، أو رئيسا للحزب، ويستدعي غيره لتعيينه رئيسا للحكومة، كأنما يطعن، بشكل غير مباشر، في اختيارات مناضلي الحزب نفسه. ولم يلجأ الملك إلى "خيار آخر" متبع في الفصل 47، إلا بعد مهلة طويلة منحها لعبد الإله بنكيران، الذي وضع العصا في العجلة، حين اعتقد أن بإمكان "شخص واحد" مهما كان، أن يرهن البلد برمته، أو يضع مصير المغاربة في جيب سرواله "القندريسي". ونكاد نجزم بأن هذا السقف العالي من أخلاق الديمقراطية في التعاطي الملكي مع الفصل 47، لن يستوعبه "زبناء" نوادي "السيكار"، الذين يخلطون، هذه الأيام، السياسة بمكعبات الثلج في كؤوس "الدوخة"، ويريدون مغربا على مقاس هواهم ومشاريعهم وجوازاتهم الحمراء، وعلى مقاس حساباتهم البنكية ورخصهم الاستثنائية وغير الاستثنائية. إن للمغرب قوانين ودستورا أسمى وملكا يحترم المؤسسات، ولم يثبت عليه أن فضل حزبا على آخر، أو توجها على آخر، بل قال في عدد من خطبه إن حزبه الوحيد، هو المغرب والوطن، فكفى من العبث والتشويش. لقد أعطى المغرب درسا بليغا في الديمقراطية والتداول على السلطة، ومنح الشعب حرية الاختيار بين عشرات البرامج والوجوه واللوائح و"البروفايلات"، وفسح المجال لإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونجح في كسب رهان انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة دول كبرى ومراقبين دوليين، ومنظمات حقوقية. وبروح البناء والتطور هذه، سيواصل المغرب منح الدروس في اختيار رئيس حكومة وفق المنهجية الديمقراطية، لإعطاء الانطلاقة لحكومة تنتظرها تحديات ورهانات كبرى في مستقبل السنوات. فمن كان يعبد أصنام الزيف والتشويش والخلط فقد دُمرت في 8 شتنبر. ومن يعشق الوطن. فإنه حي لا يموت.

رئيس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوانو يخسر قلعة مكناس

الشعب يسقط العدالة والتنمية

مقالات ذات صلة