صراع بين التجمع و”بيجيدي” بسبب التصريح الحكومي

تتأهب الأغلبية الحكومية الجديدة لدخول مرحلة الصراع الخفي بين مكوناتها، إذ سيكون على قادتها الأربعة الحسم، بحر الأسبوع الجاري، في امتحان التصريح الحكومي قبل أن تصل المسألة إلى القضاء الدستوري.وفي الوقت الذي تستعد فيه المعارضة للطعن في دستورية عمل النسخة الثانية من حكومة قبل تقدمها بتصريح حكومي جديد أمام غرفتي البرلمان، بدأ شبح الشقاق يتسلل بين مكونات التحالف الحكومي، خاصة بين الوافد الجديد التجمع الوطني للأحرار، الذي يطالب رئيسه صلاح الدين مزوار بإدخال تعديلات على البرنامج الحكومي، والإعلان عنها في المؤسسة التشريعية، وبين حزب رئيس الحكومة الذي يرفع شعار أن حكومة "بنكيران 2" تعديل في ظل الاستمرارية. من جهته، يعتبر الحزب الحاكم أن الثقة المعبر عنها من قبل أعضاء مجلس النواب لفائدة البرنامج الحكومي مستهل السنة الماضية «مازالت قائمة»، ولم يحدث ما من شأنه أن يفيدنا بأن هذه الحكومة لم تعد تحظى بالثقة البرلمانية، معتبرا أن خروج حزب الاستقلال من الحكومة «لا يفيد بشكل تلقائي خروجه من الأغلبية البرلمانية، ولا يعني أن أعضاءه في مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية»، وأن «الآلية الوحيدة لإثبات ذلك هي طرح ملتمس الرقابة انطلاقا من الفصل 105 من الدستور، وهو الأمر الذي كان بإمكان المعارضة أن تجمع له النصاب القانوني المطلوب، وهو خمس أعضاء مجلس النواب».كما شدد حزب رئيس الحكومة، في رده على مطلب المعارضة بتقديم تصريح حكومي جديد، أن مجلس النواب الذي سبق له أن صوت على البرنامج الحكومي بغالبية أعضائه، مارس واجبه الدستوري في التنصيب البرلماني، ولم يحدث ما من شأنه أن يدل على أن هذه الحكومة فاقدة لثقة مجلس النواب، وبالتالي فثقة مجلس النواب مؤسسة ما زالت قائمة ولا يمكن أن تتأثر بموقف هذا الحزب أو ذاك، واصفا واقعة انسحاب وزراء حزب الاستقلال بأنها لا تؤثر من الناحية الدستورية في التصويت السابق ، ولا في مشروعية التنصيب البرلماني.ورغم أن التعديل الحكومي الأخير لم يقتصر على استبدال وزراء حزب الاستقلال المستقلين بوزراء آخرين، وشمل قطاعات حكومية أخرى، فإن ذلك لا يعني، حسب افتتاحية الموقع الإلكتروني للـ"بيجيدي"، أننا أمام حكومة جديدة من الناحية الدستورية، ولم يحدث ما من شأنه أن يقطع استمرارية الحكومة أو يؤثر في مشروعيتها السياسية أو يخدش في التنصيب البرلماني الذي سبق أن حظيت به يوم 26 يناير 2012 بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي.أكثر من ذلك، ذهبت الافتتاحية إلى حد اعتبار أن مطالبة المعارضة بتصريح حكومي جديد «ليست له أي وجاهة من الناحية الدستورية، مادمنا نتحدث عن تعديل حكومي في إطار الاستمرارية، وعن حكومة يقودها رئيس الحكومة نفسه المعين من طرف الملك، وتبقى مسألة تحيين البرنامج الحكومي ومراجعة أولوياته مسألة داخلية خاصة بمكونات الحكومة، ولا دخل للمعارضة بها، خاصة أنها غير معنية بالتصويت لفائدته، كما لا يتصور أن تتوفر على الأغلبية المطلقة لإسقاطه. ياسين قُطيب

صراع بين التجمع و”بيجيدي” بسبب التصريح الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراكش تحتضن الحوار النسائي والشبابي لـ "البام"

تراجع في الاستثمارات وارتفاع في النفقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات