ضربه بعصا تسببت له في نزيف دموي قبل أن يفارق الحياة قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، والقاضي بمؤاخذة المتهم "م.أ" من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بالسلاح، دون نية إحداثه، وذلك طبقا للفصل 403/2 من القانون الجنائي، والحكم عليه بعشر سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. واعتبرت هيأة المحكمة، خلال نظرها في الحكم المستأنف من قبل المتهم، أنه عند مثوله أمامها، لم يعزز استئنافه بأي معطى قانوني، وأجاب عن المنسوب إليه بالاعتراف، كما أن أقوى ما يمكن أن يؤاخذ عليه المرء، هو اعترافه على نفسه، إضافة إلى أنه بناء على اعترافه القضائي، بأنه ضرب أخاه الضحية الهالك في الرأس، تكون مقتضيات الفصل 403/2 من القانون الجنائي واجبة للتطبيق في هذه النازلة، لما صدر عنه من ضرب وجرح تجاه أخيه، يشكل العنصر المادي للجريمة التي توبع بها وأن هذا الاعتداء الصادر عنه، هو الذي أدى إلى وفاة الضحية، حسب نتيجة التشريح الطبي المنجز في القضية، ولو أن المتهم لم تكن له نية إحداثه. وتتلخص وقائع هذه القضية، حسب محضر الضابطة القضائية عدد 270 والمحضر 518، في أن "أ.أ" تقدم بشكاية لدى الضابطة القضائية، أفاد فيها أن أخاه تعرض لاعتداء بالضرب والجرح من قبل الأخ الأكبر المدعو "م.أ" ونظرا لخطورة الإصابة تم نقله إلى مصحة "تليلا" بأكادير، حيث تم وضعه بغرفة الإنعاش وبعد أزيد من شهر تقدم ابن الضحية، بشهادة للوفاة تحمل رقم 413/19 تفيد وفاة والده بمستشفى الحسن الثاني بأكادير. وعند الاستماع إلى المتهم المذكور، صرح تمهيديا أنه دفاعا عن نفسه، قام بنزع العصا من أخيه وضربه بها على رأسه ضربة خفيفة، والسبب في ذلك هو النزاع الذي نشب بينهما حول ابن الضحية، موضحا أنه لم تكن لديه نية الإساءة إليه. وبناء على تصريحاته، أحيل المتهم في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي استمع إليه، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي عمق البحث مع المتهم، واستمع خلال البحث التفصيلي إلى ابن الضحية "أعراب.أ"، فصرح أنه لم يحضر واقعة الاعتداء، وحين حضوره متأخرا، وجد الضحية ساقطا أرضا والدم ينزف من رأسه، في حين فر المتهم هاربا حاملا معه العصا . وأكد المصرح نفسه، أمام عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، أنه يجهل سبب هذا الاعتداء، مشيرا إلى أنه هو الذي تكفل بنقل الضحية إلى المستشفى الذي مكث به إلى حين فارق الحياة. ولدى استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا، أجاب عن المنسوب إليه، بالاعتراف وموضحا أنه ضرب الضحية بعصا على رأسه على مستوى الجهة اليمنى، سقط إثرها أرضا وهو ينزف دما، مؤكدا أن سبب الاعتداء يعود إلى خصام حصل بينهما حول ابن الضحية، مبرزا أن العصا كانت بيد الضحية، فنزعها منه ليضربه بها. وبناء عليه، تمت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، والتي قضت بمؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا. وخلال عرض القضية من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية، التمست النيابة العامة في مرافعتها، بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، مذكرة باعترافات المتهم خلال جميع أطوار البحث، في وقت طالب دفاعه بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، مشيرا إلى أن موكله لم يكن يقصد قتل أخيه. وبعد أن كان المتهم آخر من تم الاستماع إليهم، انسحبت هيأة المحكمة للمداولة، قبل أن تصدر قرارها القاضي، بقبول الاستئناف من حيث الشكل، لأنه جاء وفق الشكليات المتطلبة، وداخل الآجال القانونية، وفي الموضوع، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها. محمد العوال (آسفي)
