الكشوفات السريعة تفجر الحكومة

صراع بين وزيري الصناعة والصحة يربك مسار تحليلات كورونا وصيادلة اعتبروا المنع سوء تدبير وانحيازا للمختبرات ضد الفقراء يتفرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على حرب ضروس تستعر في الخفاء بين وزيرين اثنين في فريقه، خلفت، إلى حد الآن، عددا من الخسائر، وتنذر بالأسوأ في الأفق المنظور. وقالت مصادر متطابقة لـ"الصباح" إن شد الحبل بين حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة، والذي انطلق منذ الإعلان عن حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في مارس 2020، مازال مستمرا بأشكال مختلفة، "إذ كلما تحرك وزير الصحة، وجد "زميله" في جانبه، يحشر أنفه في التفاصيل الصغيرة لتدبير مسارات وعمليات وخطط مواجهة كوفيد19 طبيا، خصوصا في الموضوع المتعلق بالتجهيزات والمعدات السريعة التلف وأجهزة الكشف السريع والعادي عن الفيروس"، حسب تعبير المصادر نفسها. وكشفت المصادر ذاتها عن وجود أياد من خارج وزارة الصحة في الملف الحارق المتعلق بأجهزة الكشف السريع، مؤكدة أن ضغوطات مورست على إدارة الترخيص والإشهاد من أجل السماح باستيراد كميات من أحد أنواع هذا الكشف المعتمد على أخذ عينات من اللعاب وإخضاعها لفحص كورونا. وأضافت المصادر نفسها أن حفيظ العلمي استعمل صلاحيته، باعتباره وزيرا وصيا على قطاع التجارة والصناعة، من أجل إتمام مسطرة استيراد وحدات من هذه الأجهزة، وبدء توزيعها في عدد من أماكن البيع، واحدة منها الصيدليات، قبل أن يتناهى إلى علم وزارة الصحة أن بعض الكشوفات توجد في مسارات بيع غير مرخص لها، مثل الأسواق الكبرى وبعض الفضاءات التجارية المعروفة، وجزء منها تسرب إلى شبكات البيع الإلكتروني عبر الأنترنيت وصفحات "فيسبوك". وفور علمها بذلك، عهدت مديرية الأدوية والصيدلة، إلى مفتشة معروفة في الأوساط الطبية والصيدلية بصرامتها ونزاهتها، مهمة إنجاز تحقيق شامل في الموضوع، خلصت فيه إلى وجود وحدات من الكشف السريع المعني في مسارات غير مرخصة للترويج والبيع. بعد ذلك، قررت مديرية الأدوية سحب ما يسمى الكاشف اللعابي المعد للاستخدام التشخيصي المختبري من الصيدليات، الذي طرح للبيع في الصيدليات من خلال موزعي الأدوية بالجملة بدون ترخيص من الوزارة. وسحبت الوزارة دفعة من الكاشف برقم تسلسلي فورا بعد صدور قرار المديرية، ما ألب عليها مكونات الجسم الصيدلي التي وصفت ذلك بسوء تدبير، بل قال صيادلة إنه انحياز للمختبرات ضد الفقراء، الذين كانوا يستفيدون من الكشف السريع التوجيهي بسعر أرخص. وتسببت الصراعات الداخلية في الحكومة وعمليات "رد الصرف" بين وزيرين في أزمة كبيرة، تهدد بإرباك مخطط المغرب لمواجهة فيروس كورونا، والتأثير على مسار التحليلات وتحيين خارطة الحالة الوبائية. من جانبهم، لم يتسامح أغلبية الصيادلة في حقهم القانوني والمشروع في بيع المنتجات الطبية، ثم حقهم في إجراء الفحوصات والكشوفات التوجيهية، كما هو الشأن بالنسبة إلى داء السكري والحمل، متسائلين عن سبب مقنع لمنعهم من بيع منتجات مرخصة من وزارة الصحة خاصة بالكشف عن كورونا، ومنها حوالي 8 منتجات من مصدر أمريكي وألماني وبلجيكي، معترف بنجاعتها دوليا، وتباع في قنوات أخرى في المغرب غير الصيدليات. ويعتبر الصيادلة، من خلال هيأتهم الوطنية، أن فرض صرف هذه المنتجات الطبية في الصيدليات حقهم الذي لن يتنازلوا عنه، ولن يقبلوا أن يكونوا رهينة لصراعات، أو حسابات، أو انحياز لجهات أخرى، من قبيل المختبرات. يوسف الساكت

الكشوفات السريعة تفجر الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العلاقات الخارجية... الملك سيد قراره

التحالف الأمريكي قوى موقع المغرب

مقالات ذات صلة