المرأة تقاوم للترشح في الانتخابات

السباعي قالت إن هناك حيفا سياسيا ومجتمعيا في مشاركة القرويات في الاستحقاقات أجرى الحوار : خالد العطاوي عددت نعيمة السباعي، العضو بجمعيات حقوقية وتنموية بإقليم الناظور، الإكراهات التي تواجهها المرأة بالمجال القروي في المشاركة السياسة، سواء تعلق الأمر بالترشح للاستحقاقات الانتخابية أو التعبير عن مواقفها. وقالت في حوار مع "الصباح" إن عدة عوامل تتحكم في تقزيم دور القرويات السياسي، خاصة معاناتهن بسبب الأمية والتسلط "الذكوري"، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الأحزاب السياسية تمارس "الحياد السلبي" في دعمهن. في ما يلي نص الحوار: > ما هي الإكراهات التي تواجهها المرأة القروية الراغبة في الترشيح للانتخابات؟ > من خلال ‏تجربتي في الاستحقاقات الانتخابية بالوسط القروي، أرى أن الأمية لها دور حاسم في تحديد مشاركة المرأة سياسيا، فأغلب القرويات يجهلن طبيعة عمل المؤسسات ‏الدستورية، ولا يتمتعن ‏بحقوقهن التي كفلها القانون، فالمرأة بالمجال القروي تعيش في دائرة شبه منغلقة، بسبب العادات والتقاليد التي تمنح السلطة السياسية ‏للرجل، إذ يفرض عليها نمطا محددا في الحياة، يصل، أحيانا، إلى رفض منحها حرية التعبير عن آرائها، وهي الوضعية التي تمتد حتى للمتعلمات المتحدرات من الوسط نفسه. > بصفتك منتخبة، هل هناك اهتمام أكثر بأهمية الدفاع عن قضايا المرأة ؟ > كنت حريصة أثناء مزاولتي مهمة نائبة رئيس مجلس "بني سيدال لوطا" بإقليم الناظور على جعل الأولوية لتحسين وضعية وظروف عيش المواطن قدر المستطاع ووفق الإمكانيات المتاحة، إذ نؤمن أن تحسين الوضعية الاجتماعية كفيل بالنهوظ بالمرأة القروية، ناهيك عن سعينا إلى محاولة إدماج الشباب، ذكورا وإناثا، في المجال الذي ينتمون إليه، بتوفير فضاءات خاصة بهم، مثل دار المرأة ودار الشباب، أو إبرام شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإحداث ملاعب القرب، أو توفير النقل المدرسي، كما نهتم كثيرا بذوي الاحتياجات الخاصة بإحداث الولوجيات...، أما بالنسبة إلى برامج المرأة، فرغم أن صلاحيات المجلس القروي محدودة، حسب القانون، إلا أننا سعينا إلى التواصل الدائم معها، و نحاول تأطيرها ومساعدتها وتوجيهها، وفق بعض البرامج المنجزة بشراكة بين مجلس الجماعة والجمعيات المدنية. > لكن أغلب برامج الأحزاب السياسية تخصص حيزا كبيرا للمرأة... > طبعا، فنضالنا السياسي يهم الدفاع عن قضايا المرأة وجعلها شريكا حقيقيا مع شقيقها الرجل، ومن ‏المؤسف جدا أننا في القرن الواحد والعشرين، ‏ومازالت المرأة القروية تعاني الأمية والفقر، وضغوطات وتهميشا، حتى من قبل الساهرين على تسيير بعض المؤسسات المهتمة بشأنهن. لابد من الإشارة إلى أن الفتاة القروية ما زالت تعاني بشكل أساسي وممنهج الهدر المدرسي، بسبب التهميش والقيود المفروضة على حركتها من قبل أسرهن، خصوصا في مرحلة الإعدادي والثانوي، رغم حصولهن على معدلات مشجعة جدا، تجعل منهن يتبوأن رتبا تعليمية أفضل، أو تكوينا مهنيا يؤهلهن لدخول عالم الشغل، كما أن هناك إكراهات أخرى موازية مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة القروية، ويتمثل في النقص الحاد في البنيات التحتية في مجال التعليم والصحة، وعدم توفر أعداد كافية من الموارد البشرية من رجال ونساء التعليم، ‏وغياب البنية التحتية، وسوء تدبير المرافق والخدمات العمومية. ‏النساء القرويات بحاجة ماسة إلى الأنشطة التي ‏تقدمها الجمعيات النسائية وإحداث نواد نسوية أكثر تطورا، وتعاونيات قصد تحسين وضعهن المالي والمعنوي، ولهذه فإنه دائما ندافع عن حقوقهن. > ماهي أسباب النسبة الضعيفة للمرأة المرشحة في الانتخابات؟ > ‏تمثل الأحزاب السياسية ‏جانبا رئيسيا لمشاركة ‏المرأة في السياسة، إذ أن الأحزاب السياسية هي التي يفترض أن تجندهن لخوض الانتخابات، إلا أن هناك توجها ‏في الأحزاب السياسية برفع تمثيلية النساء، علما أن ‏تمثيليتهن ‏محدودة في مواقع صنع القرار، وظلت مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية أقل بكثير من الرجل. وفي إطار تشجيع الأحزاب السياسية على ‏الدفع بالنسبة إلى واجهة العمل الانتخابي، لم تكتف الحكومة بإقرار مبدأ "الكوطا"، ‏وإنما أقرت بتمويل الأحزاب السياسية باعتبار ذلك خطوة أولى ‏من اجل النهوض بالمرأة المنتخبة، ‏أما بالنسبة للإعلام فهو الداعم الأساسي لتغطية مشاركة النساء في الاستحقاقات المقبلة. وجدير بالذكر أن أنشطة المرأة في العالم القروي تمول من جيوبهن، خصوصا في جماعة "بني سيدال لوطا"، فلم يسبق لحزبنا مثلا أو منظمات الموازية أن دعمت أي برنامج بالنسبة للمرأة، لكني وزميلاتي في الجماعة كنا سندا لهن. ‏ ‏أما عن تجربتي الخاصة في تقديم طلب تزكيتي للانتخابات ‏البرلمانية المقبلة، ‏فهي الأولى بالنسبة إلي، وأتمنى أن تكون موفقة، لأن الهدف هو المساهمة في اقتراح قوانين تشريعية جديدة تتماشى مع التطورات المحيطة بنا، ومحاولة اقتراح إصلاح مجموعة من القوانين التنظيمية، والدفاع عن قضايا المرأة. > كيف تقيمين التجربة السابقة للائحة النسائية البرلمانية؟ > إن تجربة اللائحة النسائية كانت تجربة مهمة، قادت إلى الوقوف على مكامن الخلل والنجاح، وفي رأيي، فاللائحة الجهوية في الانتخابات المقبلة التي فرضتها الحكومة لا ترقى لطموحات المرأة، إذ كنت أتمنى أن تقوم الدولة بطرح لائحة إضافية للبرلمان على مستوى الدوائر الإقليمية، وهنا لن يكون صراع بين المناضلات اللواتي يبحثن عن الاستفادة من الريع للوصول لقبة البرلمان، بل تزكى المناضلة التي تستحق أكثر. > ما هي في نظرك أولوية المشاريع في المناطق القروية؟ > ‏بالنسبة إلى المشاريع المدرجة في المنطقة القروية، التي أنتمي إليها تتمثل في ‏ النهوض بالقطاع الفلاحة، ‏خصوصا أننا من المستفيدين من ‏مخطط المغرب الأخضر، ولذلك يجب التفكير في ‏برنامج ‏إستراتيجي ‏يدعم الفلاحين الصغار ‏، أما على المستوى الجماعة قمنا بتزويد بعض المناطق بالماء ‏الشروب والكهرباء، ‏ونطمح إلى تشييد مؤسسات تعليمية في المنطقة، علما أننا خصصنا دارا للطالبة مجهزة من جميع حاجيات للطالبات،أما بالنسبة إلى المستوصف، فهو ما زال مفتقرا إلى الخدمات الأساسية، وربما لا يعلم وزير الصحة ومندوبة وزارة الصحة بإقليم الناظور حجم الخصاص في منطقة بني "سيدال لوطا"، رغم كل المجهودات المبذولة قصد إثارة انتباههم. ‏لهذا أتمنى من جميع المسؤولين تفقد هذه ‏المنطقة المعزولة ‏والنظر إلى معاناتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والثقافية وإلى الخدمات ‏والمرافق العمومية، فإقليما الناظور والدريوش عانيا منذ الاستقلال التهميش والفقر، حتى أنقذهما جلالة الملك محمد السادس بزياراته المتكررة للمنطقة، وتشجيعه لنا على الاستمرار في خدمة الوطن.

المرأة تقاوم للترشح في الانتخابات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزراء خارج لائحة الترشيحات

"محميون" من فرنسا يشككون في القضاء

مقالات ذات صلة