“مزاجيات” رخص التنقل بين المدن

مواطنون يعانون في الإدارات وشروط مختلفة وأعوان مراقبة يؤولون مرسوم إعلان الطوارئ يخضع تسليم رخص التنقل بين المدن من قبل إدارات السلطة المحلية، لحالات المزاج المختلفة لبعض رجال السلطة المكلفين بالتوقيع عليها، عوض الاتفاق على مساطر موحدة، تمتح روحها من مرسومي قانون حالة الطوارئ الصحية وإعلان هذه الحالة الصادرين معا في 23 مارس 2020 المنشورين في الجريدة الرسمية. وما زالت هذه الرخص حديث عدد من المواطنين الذين يعيشون متاهة حقيقية بين الإدارات للحصول عليها، في موعد معقول يكون مرتبطا في أغلب الحالات بسفر عاجل (وفاة)، أو إجراء مباراة للالتحاق بجامعة، أو معهد للتكوين. وعادت رخص التنقل إلى الظهور، بعد إصدار الحكومة بلاغها الرسمي، القاضي "بتقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة". ولم يحدد المرسوم رقم 20.20.292 الخاص بإعلان حالة الطوارئ أي شروط لتسليم هذه الرخصة، بل ترك الباب مفتوحا إلى تقدير السلطة المكلفة بذلك، ما فتح الباب أمام الاجتهاد، سواء من قبل الموقعين على هذه الوثيقة، أو قوات حفظ النظام العام المكلفة بالمراقبة. واستغرب مواطنون كيف يمكن أن يصدر باشا مدينة بلاغا يعلن فيه عن الحالات التي يمكن أن تسلم فيها هذه الوثيقة، ومنها حالة حدوث وفاة من الدرجة الأولى، أي الأب، أو الأم، أو الإخوة. وإذا كانت الحالة سليمة من الجانب الإنساني، فإن أصحاب الطلبات لم يفهموا كيف يشترط رجل السلطة أن يدلي صاحب الطلب بشهادة وفاة مسلمة من الدائرة التي توفي فيها الهالك، ثم يرفقها بعدد من الوثائق الأخرى، ثم يودع ذلك في مكتب الباشا، قبل 48 ساعة من السفر من أجل حضور مراسم الدفن، أي بين إعلان الوفاة، وتوقيع وثيقة السفر 27 ساعة على الأقل. في مناطق أخرى، يطلب من أصحاب الطلبات، الإدلاء بالبطاقة الوطنية ووثيقة تبرر الغرض من التنقل، مثل موعد للعلاج مسلم من الجهة الطبية المتوجه إليها، أو استدعاء لاجتياز مباراة مسلمة من قبل معهد، أو مدرسة عليا، أو شهادة وفاة، وإيداع ذلك كله قبل 24 ساعة من موعد السفر، أو التنقل، بدل 48 ساعة المنصوص عليها في مدينة أخرى. ومن أشكال التأويلات التي يخضع لها مرسوم 23 مارس 2020 أيضا، أجل انتهاء صلاحية هذه الرخصة، إذ في وقت لا تشير بعض الرخص إلى أي تاريخ لانتهاء مدتها، تشير وثائق أخرى إلى صلاحية لا تتعدى شهرا، يعود بعدها المعني إلى تسلم وثيقة أخرى، بينما تربط الصلاحية في رخص أخرى بطبيعة المهمة، هل يتعلق الأمر بسفر من أجل عزاء، أو علاج، أو إجراء مباراة. ويلجأ أعوان المراقبة (الأمن والدرك) إلى التأويل نفسه للمرسوم، إذ يجبرون أصحاب الرخص التي انتهى أجلها، على أداء الغرامة، دون تحرير عبارات في محضر التوقيف ودون تحديد السبب. يوسف الساكت

“مزاجيات” رخص التنقل بين المدن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريمة قتل تستنفر أمن مكناس

تحالف لرئاسة أكبر غرفة فلاحية

مقالات ذات صلة