أزمة عالمية

3 أسئلة إلى *عبد الحفيظ أدمينو > هل تغيب الثقة فعلا في علاقة المواطن بالفاعل السياسي؟ > أعتقد أن فقدان الناخب للثقة في الفاعل السياسي، لا يظهر في المغرب فقط، بل يتعلق الأمر بأزمة الديمقراطية التمثيلية، فرغم أنها أقل الأنظمة سوءا، إلا أنها محدودة، في تطبيق تطلعات المواطن. وأما المؤشر الحقيقي عن أزمة الثقة، هو المشاركة الانتخابية، فباستثناء بعض الأنظمة التي فيها تنافس حقيقي على البرامج، جل الأنظمة تسجل نسب مشاركة ضعيفة، وأما في بلادنا، فحضور تجاذبات قوية بين الأحزاب السياسية، لا ينقص الثقة فقط، بل يخفض حتى من تتبع الحياة السياسية، حتى أن هناك خطاب تشابه الوعود والبرامج، ما يؤدي إلى حالة من صعوبة التمييز بين حزب وآخر، وهو ما يكرس عند الناخب، أن الأحزاب والنخب واحدة، وأن أي تنظيم سيقود الحكومة سيلعب الوظيفة والدور ذاته. وإذا كان من المفروض على الفاعل السياسي، أن يقدم أجوبة عن أسئلة المواطن، من خلال البرامج والسياسات العمومية، التي يتم اعتمادها، فإن قدرة الأحزاب والحكومة بشكل أساسي، في تقديم أجوبة حقيقية تبقى مثار سؤال، فرغم المجهود الكبير، الذي يبذل في سبيل تعبئة الموارد المادية والرمزية، إلا أن معدلات التنمية البشرية وانعكاس السياسات على حياة المواطن، فيها مشكل، وهو ما يدفع الناخب إلى العزوف، لأنه لا يرى جدوى من الانخراط، إذا كان العمل الحكومي لا ينعكس على حياته بشكل مباشر. > هناك من يرى أن استمرار تنظيم وزارة الداخلية للانتخابات عامل منفر أيضا، ما صحة هذا القول؟ > أعتقد أن حضور الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية، لم يعد بالقوة التي كان بها، على اعتبار أن وزير الداخلية عضو في الحكومة، وإذا كان هناك من يجب أن نحمله المسؤولية فهو رئيس الحكومة. ولا يمكن إنكار حضور وزارة الداخلية، بثقلها التاريخي في المسار السياسي المغربي، وأيضا من خلال حضورها القوي اليومي في حياة المواطن، ابتداء من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة. الأحزاب السياسية أيضا تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر، لأنه في الدول الأخرى، إدارة الانتخابات تباشرها السلطة التنفيذية (وزارة الداخلية)، أو هيأة أو لجنة مستقلة، وأعتقد أن الوعي بهذا الأمر في المغرب تطور، إذا نظرنا إلى مذكرة أحزاب المعارضة التي قدمت من خلالها تصورها للانتخابات، فإنها اقترحت هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهذا أمر إيجابي. > هناك من يرى أن فقدان الثقة متعلق أيضا بتراجع العمل الحزبي والنقابي مقابل الحركات الاجتماعية، ما رأيك؟ > أزمة التنظيمات السياسية أزمة عالمية، فبالحديث عن النماذج الديمقراطية، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أيضا، نلاحظ أن الحركات المدنية داخلها، أرادت في وقت من الأوقات أن تحل محل الأحزاب السياسية، إذ حاولت تدبير الشأن العام بطريقة مغايرة وخارج الهيآت السياسية، لكن النتيجة أنها بدأت مدنية واضطرت للتحول إلى سياسية، لأنها الطريقة الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام، وهذا يؤكد مسلمة أساسية أن لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية. واتضح أيضا أن النفس الإيديولوجي في الحزب السياسي، تراجع لصالح البرامج والأرقام، وسياسات واضحة ومحددة، من قبيل معدل النمو وتخفيض نسب البطالة وتعزيز القدرة الشرائية. أجرى الحوار: عصام الناصيري * أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط

أزمة عالمية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العـزوف... تصويـت عقابـي

عائلة تفرض قانونها الخاص بالشراط

مقالات ذات صلة