شبهات تحوم حول قرار قاضي تحقيق

شكاية أمام عبد النباوي ترصد الخروقات وتطالب بإيقاف الإجراءات المتخذة رصدت شكاية توصل بها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خروقات شابت ملف تحقيق معروض بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، لم يستوف حسب الشكاية الإجراءات القانونية، واتخذ في شأنه قرار دون الاستماع إلى المشتكى بها. وأشارت الشكاية، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، إلى أن ملف التحقيق شابته مخالفات عنها سواء أثناء البحث التمهيدي أو مرحلة التحقيق، والتي ترتب قرار بالمتابعة في حالة اعتقال. والتمست الشكاية من الرئيس المنتدب إيقاف تنفيذ الأمر بالإيداع في السجن والمتابعة في حالة اعتقال، وتعيين قاضي تحقيق جديد لإتمام المهمة، لعدم التزام القاضي المكلف بالتحقيق بالمادة 153 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، معتبرة أن قاضي التحقيق لم يعمد إلى استنطاقها أو التحقيق معها. وطلبت المشتكية من عبد النباوي، إيفاد لجنة للبحث في شأن ما شهده الملف من مماطلة وتعطيل الإجراءات والتغاضي عن الملتمسات المتقدم بها من قبل محاميها، خاصة ملتمس الطعن في الخبرة التي تم الاعتماد عليها، وملتمس أمر المشتكي بإيفاد الكشوفات البنكية للحسابات الثلاثة لأهميتها في حسم الموضوع، بالإضافة إلى عدم عرض الخبرة الحسابية عليها لإبداء رأيها فيها، وهي مخالفات تتنافى، حسب الشكاية، مع مبادئ العدالة المضمنة بالدستور ومدونة الأخلاقيات القضائية، والتي تنص على المساواة أمام القانون والانصاف وضمان المحاكمة العادلة، ويعاقب على ارتكابها بنص صريح في القانون الجنائي، إذ ينص الفصل 254 منه على أن كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم. وأثارت الشكاية مسألة الخبرة التي تم اعتمادها والتي لم تكن بشكل قانوني، إذ أن الخبرة الحسابية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية بالجديدة على الوضعية المالية للشركة التي كانت تعمل فيها المشتكى بها موضوع المتابعة، والتي أمرت بجرد جميع الأداءات والمصاريف والتحويلات النقدية والبنكية، لم تنفذ بالشكل المطلوب وإنما اكتفت بتقديرها، وهي أفعال يعاقب عليها القانون. ملف خيانة الأمانة موضوع الشكاية، التي توصل بها الرئيس المنتدب، يضم حسب الوثائق التي تتوفر عليها "الصباح" عددا من الخروقات التي تستلزم، إعادة فتح التحقيق في إطار المحاكمة العادلة التي يجب أن توفر لكل مواطن، من خلال منحه الحق في الدفاع عن نفسه قبل ترتيب الجزاءات القانونية، وبعيدا عن منطق الاعتقال، خاصة أن الشكاية تفيد أن الملف يراد منه تجريد المشتكى بها من حقوقها، سيما بعد أن حكم لصالحها في ملف نزاع شغل. كريمة مصلي

وجبة إسرائيلية في البيضاء بطعم الأسلحة

ماذا أنتم فاعلون؟

مقالات ذات صلة