تبييض أموال بالعقار والقروض

مستثمرون أسسوا شركات وضخوا "النوار" في رأسمالها واستعانوا بالبنوك لإخفاء معاملاتهم المشبوهة فضحت شكايات رفعت إلى رئاسة النيابة العامة، وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها، تورط رجال أعمال في إنشاء عشرات الشركات لاستغلالها في عمليات تبييض الأموال، عبر ضخ الأموال المشبوهة، نسبة كبيرة منها عبارة عن "نوار"، في حساباتها البنكية واقتناء عقارات باسمها، بهدف الاحتيال على الدولة بعد أن شددت المراقبة على الأموال، المودعة في الحسابات البنكية الشخصية. وكشفت مصادر أن رهان رجال أعمال وتجار كبار على تأسيس الشركات لاستغلالها في عمليات تبييض الأموال، يعود إلى أن ماليتها لا تخضع لمراقبة مشددة من قبل الدولة، إضافة إلى أنها قد تحظى بتشجيع منها، سيما عندما يدعي مؤسسوها في نظامها الأساسي، أنها مخصصة لمشاريع عقارية، وعلى رأسها السكن الاقتصادي. وكشفت المصادر أن المتورطين، كانوا في البداية يتهربون من أداء ملايير الضرائب بإجراء معاملات تجارية نقدا لتفادي إصدار أي فواتير قد تفضح هذه المعاملات، إلا أنه، بعد صدور أوامر للبنوك بتشديد المراقبة على الأموال المودعة في الحسابات البنكية الشخصية لأسباب أمنية، خصوصا في قضايا الإرهاب، ابتكر هؤلاء طرقا جديدة لإخفاء الأموال المشبوهة عن مراقبة الدولة. ومن بين هذه الحيل، تأسيس شركات بقيمة لا تتجاوز 6000 درهم، والادعاء، في نظامها الأساسي، أنها مخصصة للاستثمار العقاري، وبعدها يتم ضخ الأموال المشبوهة في حسابها البنكي، سواء بشكل مباشر، أو عبر ضخ جزء منها، والباقي يكون عن طريق قرض بنكي، يتم تسديد قيمته من الجزء المتبقى من "النوار"، ما يمنح الشرعية القانونية لرأسمال الشركة. وبعدها ينتقل المتورطون إلى المرحلة الثانية، وهي اقتناء عقارات بالملايير باسم الشركة الجديدة، للاستفادة من امتيازات ضريبية، تحت ذريعة أنها ستخصص لإنجاز مشاريع عقارية. ولتفادي افتضاح أمر هذه المعاملة الاحتيالية، يقتني المتورطون العقارات، بناء على قروض من البنوك بأقساط شهرية مرتفعة، تسدد من أموال "النوار" التي يتحوزونها، كما الأمر لرجل أعمال اقتنى عقارا بموقع استراتيجي بالبيضاء بقيمة تقدر بأربعة ملايير بعد حصوله على قرض بنكي، سدد أقساطه الشهرية من أموال راكمها من عمليات التهرب الضريبي لشركته. وشددت المصادر على أن الشركات، بعد تسجيل العقارات موضوع عمليات تبييض الأموال باسمها، يتم تجميد نشاطها التجاري، لتفادي أي تعامل تجاري بالفواتير، وتحول إلى شركة شبح، حتى تبقى بعيدة عن مراقبة إدارة الضرائب والمؤسسات المالية التابعة للدولة. مصطفى لطفي

تبييض أموال بالعقار والقروض

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختفاء مولدات الأوكسجين

حجي تنشر كواليس تتويج "ميس" العراق

مقالات ذات صلة