أيت الطالب يحذر من أزمة أوكسجين

رسالة حادة اللهجة لمديري المستشفيات يطلب منهم الاقتصاد الصارم في هذه المادة الحيوية دق خالد أيت الطالب، وزير الصحة، ناقوس الخطر من انقطاع محتمل، في الأيام المقبلة، في الأوكسجين الطبي بالمراكز الجامعية الاستشفائية والمستشفيات الجهوية والإقليمية، بسبب الاستعمال السيئ لهذه المادة الحيوية، في وقت تتضاعف الحاجة إليها مع التزايد المضطرد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتسجيل حالات خطرة وحرجة تحتاج العلاج الفوري بالأوكسجين. وتوصل وزير الصحة بعدد من التقارير من لجان تفتيش تفيد وجود اختلالات في تدبير هذه المادة بعدد من المستشفيات، ووجود أعطاب في التجهيزات، وإهمال في أشغال الصيانة، وتسربات مجانية لا يستفيد منها المريض، وتشكل عبئا على ميزانية الوزارة. ووجه الوزير رسالة جديدة حادة اللهجة إلى مديري المراكز الجامعية الاستشفائية والمستشفيات الجهوية والإقليمية، يطلب منهم إعطاء توجيهات إلى الموظفين المكلفين بأقسام الإنعاش لاتخاذ عدد من التدابير الأساسية للاقتصاد في هذه المادة الحيوية، وتفادي كل ما من شأنه أن يساهم في ضياعها، خارج الاستعمال الأساسي لفائدة مرضى كوفيد19. وطلب الوزير السهر على تنفيذ ثمانية تدابير فورية للحد من الاستعمال العشوائي لمادة الأوكسجين الطبي، منها التحكم في استعمال مكثفات الأوكجسين عالية التدفق، حسب حاجيات المرضى، ثم إغلاق جميع التسربات في قنوات الدفع مهما كانت صغيرة، والتأكد من ذلك باستعمال مسحوق بفقاعات، يمرر على جميع أجهزة الضخ. وطلب الوزير أيضا، لمزيد من الاقتصاد، إغلاق جميع نقاط الربط غير المستعملة، مع التأكد أن المرضى لا يمكنهم الوصول إلى مفاتيح تغيير نسبة تدفق الأوكسجين المرتبطين به، وأيضا الحرص على فصل أقنعة الأوكسجين غير المستعملة من تدفق هذه المادة، إذ تم اكتشاف أن كميات تتسرب في الهواء، بسبب الإهمال واللامبالاة. وقال الوزير بما مفاده إن عددا من المستشفيات تسلم قناني وحاويات الأوكسجين إلى الشركات المكلفة بالتزويد، دون التأكد أنها فارغة كليا، ما يساهم في ضياع كميات أخرى مجانا، كان يمكن الحفاظ عليها من أجل استعمالات ضرورية. وطلب الوزير أيضا إخطار الشركات نفسها، قبل إجراء أي تحويل، أو تغيير في الأجهزة، تفاديا لتدفق حاد من هذه المادة، وهي الحالات التي وقعت في بعض المؤسسات الاستشفائية. وألح الوزير على تأمين مسارات التخزين والتوزيع وتداول الغاز الطبي، عن طريق عمليات للإصلاح والصيانة الدائمة، مع مراقبة جودة المادة التي تتوصل بها المستشفيات والتأكد من المساطر. وتضاعف استهلاك مادة الأوكسجين، في الأيام الأخيرة إلى مستويات قياسية، خصوصا مع ارتفاع حالات الإصابات الخطرة والحرجة التي تحتاج الاستشفاء في غرف الإنعاش، دون الحديث عن المرضى الذين يحتاجون إلى تقنية الأوكسجين الاختراقي. وتضخ وزارة الصحة، كل أربعة أشهر، غلافا ماليا يتراوح بين 1,5 و3 ملايين درهم لكل 100 سرير للإنعاش. وبسبب الضغط الذي وقع على عمليات التزود بالأوكسجين بالمراكز الاستشفائية والمستشفيات الميدانية، سبق للوزارة أن وضعت مخططا لتأهيل شبكة السوائل الطبية بـ 20 مركزا استشفائيا، كما اقتنت 9 صهاريج بمستشفيات محمد الخامس بطنجة وابن طفيل بمراكش، واثنين بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة وسيدي سعيد بمكناس ومستشفى الحسن الثاني بأكادير والمستشفى الجهوي ببني ملال، والمركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات والمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء. ورغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة، فإن الطلب مازال مرتفعا على هذه المادة الحيوية، إذ يلجأ أقارب المرضى إلى اقتناء قارورات أوكسجين أو اكترائها بأسعار خيالية تترواح بين 2500 درهم و4500 لليوم، في غياب الإشراف الطبي لتحديد مقدار حاجة المريض من هذه المادة الحيوية، ما قد يتسبب في مضاعفات صحية. يوسف الساكت

أيت الطالب يحذر من أزمة أوكسجين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسكت ورشيد في منافسة قوية

هاري يعترف بعدم جاهزيته للأولمبياد

مقالات ذات صلة