شركات نهبت 250 مليارا من الضرائب

افتحاص 150 ألف وثيقة ورصد شركات وأصحاب مهن حرة حولوا موارد الضريبة على القيمة المضافة لحساباتهم تمكنت مصالح المديرية العامة للضرائب من استرجاع 2.5 ملايير درهم (250 مليار سنتيم) من أموال الضريبة على القيمة المضافة المنهوبة. وأفادت مصادر أن مراقبي المديرية استعانوا بالنظام المعلوماتي، من أجل تحديد الملزمين الذين حصلوا مبالغ الضريبة على القيمة المضافة من المستهلكين ولم يحولوها إلى خزينة الدولة، إذ تمكنوا من حصر آلاف من الفواتير وتحديد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، التي تم تحصيلها بواسطتها ومقارنتها بتصريحات مصدري تلك الفواتير، فتبين أن هناك فارقا كبيرا بين المبالغ التي تم إرجاعها إلى خزينة الدولة والمدونة في الفواتير، ما يعني أنه تم السطو عليها من قبل الشركات وأصحاب المهن الحرة بعدما تم تحصيلها من الزبناء. وأكدت مصادر "الصباح" أن التدقيق هم أزيد من 150 ألف وثيقة، وتطلبت المهمة أزيد من 18 شهرا، ليتم، في الأخير، تحديد المبالغ التي يتعين استرجاعها من المقاولات وأصحاب المهن الحرة المعنيين بالتحقيقات، إذ تم تبليغهم بإشعارات، من أجل تسوية وضعيتهم وأداء ما بذمتهم من مبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي استخلصت من الزبناء ولم يتم تحويلها لخزينة الدولة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الضريبة على القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك يؤديها المستهلك النهائي للبضاعة أو الخدمة ويلعب المقاول أو التاجر دور الوسيط بينه وبين خزينة الدولة. إذ أن التاجر لا يتحملها، بل يتكفل فقط بتحصيلها لفائدة الخزينة، وتفرض على كل ما يستهلك، مع بعض الاستثناءات والإعفاءات، لكن عددا من محصليها لا يحولونها إلى خزينة الدولة، ويتحولون إلى جباة يحولون أموالا عامة إلى حساباتهم الخاصة. وتبين بعد الاطلاع على الفواتير التي تتوصل بها المديرية العامة للضرائب في التصريحات الجبائية أن هذه الممارسات أصبحت منتشرة بشكل كبير، وأن فئات عريضة من التجار والشركات ومقدمي الخدمات لا تؤدي ما جمعته من الضريبة على القيمة المضافة. وعبأت المديرية العامة للضرائب فرقها، لشن حملة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاصرة المتلاعبين بأموال المستهلكين، بإجراءات أكثر شفافية من أجل الرصد المبكر لكل التلاعبات، مثل إقرار قواعد محاسبة جديدة ووثائق إثبات أكثر مصداقية. ومكنت سياسة الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي من تعزيز قدرة إدارات الضرائب على كشف العديد من حالات الغش والتملص الضريبيين، التي لم يكن بالإمكان ضبطها عندما كانت معالجة الوثائق تتم على الورق. ويعتبر النظام المعلوماتي الذي أصبحت تتوفر عليه المديرية العامة للضرائب متطورا جدا، إذ يتمكن من إجراء العديد من الحسابات وتحليل المعطيات ويكشف بشكل تلقائي أي اختلالات في التصاريح، التي يتم تدوينها من قبل المقاولات والأشخاص الذاتيين على قاعدة البيانات الرقمية. وأكدت مصادر "الصباح" أن المديرية العامة بصدد إجراء مسح شامل لرصد الأشخاص الذين يحولون موارد ضريبية إلى حساباتهم الخاصة، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى ضياع ما لا يقل عن 50 مليار درهم. وينتظر أن تكثف المديرية العامة للضرائب تحرياتها بشأن الأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين يختلسون موارد الضريبة على القيمة المضافة، خاصة مع أزمة الموارد التي تعانيها المالية العمومية. عبد الواحد كنفاوي

شركات نهبت 250 مليارا من الضرائب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس الفرق

الجامعة تسابق الزمن لتأهيل لوزا

مقالات ذات صلة