بنشعبون يورط الدولة في 4500 مليار

ضمانات قروض بنكية للمقاولات تتحملها المالية العمومية في حال عدم استردادها وصندوق الضمان المركزي تحول إلى مؤسسة بنكية فوق العادة تحت رئاسة وزير المالية وضع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مالية الدولة في كف عفريت، عندما غير القانون الأساسي لصندوق الضمان المركزي، ليصبح الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات، ويتحول إلى شركة مساهمة، ما من شأنه أن يعزز تدخله في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها. ويتيح لها القانون الأساسي الجديد ضمان القروض التي تمنحها البنوك للمقاولات، إضافة إلى تقديم التمويلات للشركات في إطار السياسات الحكومية المعتمدة في المجال. ولن تخضع الشركة للمراقبة المالية للدولة، على غرار المؤسسات العمومية الأخرى، كما أن قانونها الأساسي ينص على أن يترأس الوزير المكلف بالمالية مجلسها الإداري، ما يمثل استثناء لمقتضيات قانون شركات المساهمة، الذي يشير في المادة 63 إلى أن المجلس الإداري ينتخب رئيسه من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية، ويعين لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته متصرفا، كما أن قانون شركة المساهمة يتيح للمجلس عزله في أي وقت، لكن القانون الأساسي، الذي بمقتضاه تم تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، يمنع هذه الإمكانية بتنصيصه على أن وزير المالية يترأس بقوة القانون المجلس الإداري، ما يعطيه سلطات واسعة. وهكذا تحول صندوق الضمان المركزي إلى مؤسسة بنكية فوق العادة تحت رئاسة وزير المالية، تتدخل في تمويلات المقاولات عبر قروض مباشرة أو ضمانات للتمويلات البنكية، ما يمثل هدية للبنوك، التي لن تتحمل أي مجازفات وتضمن استرجاع المبالغ التي أقرضتها وفوائدها من الدولة، إذا لم تتمكن من استردادها من المستفيدين منها، وبذلك تضمن أرباحا دون أي مجازفة. وتجاوز الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة في إطار آليات الضمان، التي أقرتها الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات (صندوق الضمان المركزي سابقا)، 45 مليار درهم (4500 مليار سنتيم)، مع متم السنة الماضية، منها القروض الممنوحة في إطار "ضمان أوكسجين، التي بلغت قيمتها الإجمالية، حسب معطيات مديرية الإشراف البنكي، 17.7 مليار درهم، و"ضمان إقلاع"، الموجه لمختلف المقاولات، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.3 مليار درهم. وتلتزم الدولة بأداء، في ما يتعلق بـ "ضمان أوكسجين"، 95 في المائة من القروض الممنوحة، إذا لم تتمكن البنوك من استرجاعها، أي ما يمثل 16.81 مليار درهم، وما بين 80 في المائة و 90 بالنسبة إلى "ضمان أوكسجين"، أي أداء مبلغ لا يقل عن 28.24 مليار درهم. وهكذا، فإن الدولة أصبحت ملزمة بأداء ضمانات بقيمة إجمالية تتجاوز 45 مليار درهم، في ما يتعلق بالقروض التي منحت إلى غاية نهاية السنة الماضية. وتشير معطيات مديرية الإشراف البنكي إلى ارتفاع حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك، خلال السنة الماضية بنسبة 4.1 في المائة، ليصل حجمها الإجمالي إلى 969 مليار درهم، بزيادة بقيمة تجاوزت 38 مليار درهم، بالموازاة مع ذلك سجل ارتفاع ملحوظ في القروض معلقة الأداء، التي أصبحت تمثل 8.2 في المائة من إجمالي القروض البنكية. عبد الواحد كنفاوي

بنشعبون يورط الدولة في 4500 مليار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطاهري... أيقونة المجموعات الغنائية

نصائح تجميلية: حيل تطبيق أحمر الشفاه

مقالات ذات صلة