6 سنوات لطليق زور عقد زواجه

العدل أكد أنه لم يتلق أي عقد رجعة وأن الوصل العدلي مزور قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة متهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة والاختطاف والاحتجاز يتحدر من الصويرة، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية، الزور في محرر رسمي واستعماله وجنحة الفساد. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة بناء على شكاية تقدم بها والد طليقته مفادها أن ابنته تعرضت للاختطاف من قبل طليقها، بعد ان اعترض سبيلها وذلك عن طريق القوة، وعند الاستماع للضحية صرحت أنها رافقت زوجها برضاها وبدون أي إكراه لتعيش معه ببيت الزوجية الكائن بالصويرة مضيفة أنه جدد عقد قرانهما أمام العدول وحصل على الوصل المتعلق بالرجعة، وأوضحت أنها حملت من زوجها بعدما رزقا بمولود ذكر، وبعدما تقدمت رفقة والدها من أجل تسجيل الطفل بكناش الحالة المدنية وادلائهما بوصل الرجعة الذي سلمه لها زوجها، طلب منها ضابط الحالة المدنية الاستشهاد بعقد الرجعة ما اضطرهما الى البحث عن العدول المتلقين، فتم العثور على أحدهم، وبعد طلبهما نسخة من العقد فاجأهما أنه لم يتلق أي عقد رجعة وأن الوصل العدلي الذي بحوزتهما مزور، وأن العدل الثاني قد فارق الحياة. ما دفعهما الى تقديم شكايتهما الى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، والذي أمر بإجراء بحث معمق والاستماع الى أطراف القضية، والتوجه الى محكمة قضاء الأسرة بالصويرة والتأكد من السجل المتعلق بعقود الزواج والطلاق. واستدعت عناصر الضابطة القضائية المتهم فصرح أنه فعلا التقى طليقته ورافقته الى مسقط رأسه، بمحض إرادتها لتعيش معه بعد أن أرجعها الى عصمته بعقد جديد وقد حصل على الوصل العدلي الذي يفيد ذلك، إلا أنه لم يبحث في الحصول على نسخة من العقد، معترفا أن زوجته حبلت منه بعد الرجعة ورزقا بطفل، معترفا أن الاجراءات التي باشرها من أجل ارجاعها الى عصمته صحيحة، وقد سلمه العدل المتوفى وصلا يفيد ذلك، ولا علم له بأي زور، واستمعت عناصر الشرطة مجددا إلى العدل الثاني والذي أفاد أنه لم يتلق ولم ينجز أي عقد رجعة رفقة زميله المتوفى، مؤكدا أنه سلم لوالد الضحية إشهادا بذلك بطلب منه ليبرئ ذمته من أي تصرفات غير قانونية. وفحصت الضابطة القضائية على السجلات الممسوكة لدى مصلحة التوثيق بالصويرة وتبين للمحققين ألاوجود لرسم الرجعة بالسجلات المذكورة وأن البيانات والمراجع الموجودة بالوصل العدلي الذي كان بحوزة المتهم غير صحيحة، وتبين لعناصر الشرطة بناء على الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها أن المتهم لم يقم بإبرام عقد الرجعة، وأنه كان يعاشر طليقته قرابة ثلاث سنوات دون إنجاز عقد نكاح. وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على الوكيل العام، وبعد استنطاقه قرر إحالته على قاضي التحقيق، وأثناء البحث الاعدادي أمر بإيداعه السجن المحلي، ومواصلة البحث التفصيلي، إذ استمع مجددا لطليقته، وكذا المتهم الذي تشبث بإنكاره حول التهم الموجهة إليه. وبعد اتمام البحث، تقررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته. أحمد سكاب (الجديدة)

6 سنوات لطليق زور عقد زواجه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ياك جرحي" على "الأولى"

البطيخ الأحمر يقي العين من الالتهابات

مقالات ذات صلة