الانتخابات تدفن تقارير سوداء

حسابات سياسية تجمد النظر في افتحاصات للداخلية عن الفوضى العمرانية في جماعات رؤساء محميين أجلت الحسابات الانتخابية الإعلان عن مضامين افتحاصات أنجزتها الداخلية عن الفوضى العمرانية في جماعات بضواحي البيضاء، أخفقت في مسايرة التوسع الديمغرافي، وذلك على وقع اتهامات للإدارة الترابية بالانتقائية في محاسبة المنتخبين. وتوصلت المصالح المركزية للداخلية بشكايات تستفسر عن مآل تقارير تدقيق وافتحاص تتعلق بجماعات في تراب إقليمي النواصر وبرشيد، عرفت توسعا عمرانيا دون مسايرة ذلك على مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين وتشمل لائحة الجماعات التي دفنت افتحاصاتها جماعة الدروة التي كانت موضوع تفتيش من لجان مركزية خلال الولاية السابقة والحالية وزيارات همت الوقوف على الخصاص المهول في المرافق العمومية، رغم الإعلان عن عشرات المشاريع المهيكلة دون حديث عن مآل التقارير المنجزة والتوصيات المنبثقة عنها وعن آثارها على واقع الجماعات المعنية. وامتدت تداعيات الفوضى العمرانية لتشمل تراب إقليم مديونة، كما هو الحال في جماعة الهراويين التي يعاني سكان أحيائها الجديدة عزلة وتهميشا وخصاصا مهولا في الخدمات المقدمة للسكان، رغم تمرير فائض الميزانية الذي بلغ 800 مليون، فقد ظلت دواوير الجماعة ترزح تحت نير العطش والعزلة. وكشفت المفتشية العامة للداخلية تورط منتخبي الهراويين في تلاعبات بصفقات التزويد بالماء الصالح للشرب، وخلصت إلى صرف 199.680 درهما لحفر آبار باعتماد مسطرة سندات الطلب. وترزح دواوير جماعات ضواحي البيضاء خاصة تلك التي تقع في تراب إقليم مديونة تحت سطوة قطاع الطرق، خاصة في أحياء إيواء المرحلين قرب مطرح البيضاء، كما هو الحال في «الرشاد» لانشغال السلطات بتدابير حالة الطوارئ الصحية، ما أشعل فتيل غضب السكان بسبب تحكم باعة الخمور (الكرابة) في الرقاب، وتنامي شبكات إجرامية منظمة تتاجر في كل أنواع الممنوعات. وكشفت تسريبات من كواليس المجالس المذكورة أن الزيارات الميدانية للجان التفتيش رصدت خروقات خطيرة سجلت بخصوص مقتضيات قانون الصفقات الذي يربط إنجاز الصفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق بضرورة أن تكون الأعمال موضوع الصفقة معقدة أو ذات طبيعة خاصة، شريطة أن يتم انتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة أولى، قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع عروض في مرحلة ثانية. وتمنع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل طلب العروض بالانتقاء المسبق بدون دعوة إلى المنافسة وفتح الأظرفة في جلسة عمومية وفحص العروض من قبل لجنة طلب العروض واختيار العرض الأكثر أفضلية، كما تفرض وجوب قيام القطاع الحكومي صاحب المشروع بتبليغ الثمن التقديري المنصوص عليه في المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية إلى أعضاء اللجنة، واعتماد نظام استشارة قبل الشروع في مسطرة الاختيار. ياسين قُطيب

الانتخابات تدفن تقارير سوداء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البنوك تربح 680 مليارا في عز الأزمة

الطاهري... أيقونة المجموعات الغنائية

مقالات ذات صلة