توبع من قبل قاضي التحقيق بالتزوير والنصب وانتحال صفة محام قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، إحالة مقاول ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولات وجمعية تعنى بالشأن المحلي، على جلسة المحاكمة في حالة اعتقال، بتهمة انتحال صفة محام والنصب والتزوير، لتوقيف تنفيذ حكم بالإفراغ ضده. وأثير الملف، عندما تقدم مالك عمارة ومحام بشكايتين إلى وكيل الملك، أحيلتا على الشرطة القضائية بالرباط، للتحقيق فيهما، إذ جاء في الشكاية الأولى أن مالك العمارة استصدر حكما بالإفراغ في مواجهة جمعية تعنى بتدبير الشأن المحلي، يترأسها المقاول، باعتبارها محتلة شقة في العمارة دون سند، بعد أن حلت محل الهيأة الوطنية لحماية المال العام المكترية الأصلية للشقة. وأضاف مالك العمارة، أنه خلال مرحلة تنفيذ الحكم، أدلى رئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، بصفته مسؤولا بالجمعية، بمجموعة من الوثائق لإيقاف التنفيذ متعللا بصعوبة تحقيقه، وخلال الاطلاع على هذه الوثائق، تبين أنه زور وثيقة عبارة عن إذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء باسمه، فضلا عن وصولات أداء مزورة لواجب كراء الشقة، صادرة عن وكالة عقارية وهمية،، كما أرفق ملفه بوثيقة مزورة عبارة عن فاتورة منسوبة إلى شركة توزيع الماء والكهرباء، تحمل اسم الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب. وعند الاستماع إلى المحامي، صرح أن المقاول، صنع واستغل وثيقة مزورة تحمل اسمه، للإيحاء أنه من بعث بإنذار مباشر مزور، ضد جمعيته المتخصصة في الشأن المحلي ومحاربة الفساد، يطالب فيها نيابة عن موكله مالك العمارة، بأداء مستحقات كراء الشقة موضوع النزاع عن الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2018. وشدد المحامي على أن المقاول زور التوقيع الوارد في أسفل الإنذار، كما اتضح له بعد الحصول على نسخة منه في الملف الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن الوثيقة غير صادرة عنه ولا تحمل توقيعه، ولم يسبق له أن كلف أي مفوض قضائي للقيام بهذه المهمة. وعند الانتقال إلى المصلحة القانونية لشركة توزيع الماء والكهرباء، عرض على المحققين الفاتورة المرفقة بالشكاية، فأكد مسؤولو الشركة أنها مزورة وتخص امرأة فارقت الحياة. وخلال التحقيق في القضية، تبين أن المقاول تورط في أعمال تدليسية واحتيالية، إذ رافقه شخص غريب إلى مصلحة تصحيح الإمضاء لملحقة إدارية، وقدمه لموظفيها أنه مالك العمارة وأنه ينوي تحرير إشهاد، يطالبه فيه بأداء مستحقات واجبات الكراء، والأكثر إثارة ما سيكشف عنه مفوض قضائي خلال الاستماع إليه، عندما أكد أنه انتقل إلى العمارة، وطرق باب شقة فيها، فاستقبله مسن ادعى أنه مالك العمارة والشقة موضوع النزاع، وأدلى برقم بطاقته الوطنية شفويا، بعد أن ادعى أنه فقدها في ظروف غامضة، موضحا أنه سلمه مبالغ واجب الكراء باسم المقاول المتهم، قيمتها 9000 درهم، وأن المسن بصم على المحضر، مشيرا إلى أنه التقط له صورة بهاتفه المحمول، قبل أن يتعرف على المالك الحقيقي للعمارة بالمحكمة. مصطفى لطفي
