المنشطات… المغاربة تحت المجهر

المنتخبات خضعت لفحوص فجائية بالقرية الأولمبية والفضاءات الرياضية وكورونا تسرق الأضواء خضع جميع رياضيي المنتخبات الوطنية المغربية لفحوص المنشطات، منذ قدومهم إلى طوكيو، أشرفت عليها الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات في المجال الرياضي، واضطر بعض رياضيي المنتخبات الوطنية المغربية، المشاركة في الألعاب الأولمبية، المقرر انتهاؤها في 8 غشت، للخضوع في بعض الأحيان إلى فحوص المنشطات بشكل مفاجئ. ويأتي هذا الإجراء ضمن محاربة اللجنة الأولمبية الدولية للمنشطات بجميع أشكالها، علما أن هناك مجموعة من الرياضيين يخضعون لفحص المنشطات بشكل دائم طيلة الموسم، خاصة بالنسبة إلى ألعاب القوى، التي تختلف عن باقي الرياضات الممثلة للرياضة الوطنية في الألعاب الأولمبية الحالية. وتراقب اللجنة المكلفة بالمنشطات جميع المشاركين، بما فيهم الحيوانات، سيما الخيول التي تدخل غمار مسابقات الفروسية، ويتعامل معها بالطريقة ذاتها، التي يتعامل بها مع الإنسان. إعداد: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) فحوص مفاجئة تعمد اللجنة المكلفة من قبل الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات، إلى إجراء فحوص فجائية بالقرية الأولمبية، إذ خضع جل الرياضيين المغاربة لهاته الفحوص، وتحل اللجنة يوميا بمنطقة إقامة المنتخبات الوطنية بالقرية الأولمبية بطوكيو، وتختار الرياضيين بشكل عشوائي، من أجل إخضاعهم لمحاربة المنشطات، إذ أجرت الفحوص لمنتخب كانو كياك، ولسامي بوطويل، في رياضة السباحة، وابتسام مريغي، لاعبة المنتخب الوطني للرماية، والممثلة الوحيدة للمغرب في هذا النوع الرياضي. وتركز اللجنة المذكورة في عملها على الكشف المفاجئ، سيما أن القوانين تسمح لها بذلك، وتمنحها إمكانية الذهاب إلى غرف الرياضيين، وأخذ عينات من بولهم أو دمهم، لإجراء للفحص عليها، كما أنها تملك مختبرا مجهزا بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوص، وإعطاء النتائج في الحين، وحتى قبل مشاركة الرياضي في أي تظاهرة بـ 24 ساعة على الأقل. ويؤرق هذا النوع من الفحوص الرياضيين المغاربة، سيما أن العديد منهم يتخوف من السقوط في المحظور، واتخاذ عقوبات تأديبية في حقه، ومعاقبته من قبل الوكالة الدولية، التي تصل إلى حرمانه من المشاركة في أي تظاهرة رياضية إلى أربع سنوات، وفي حالة العود إلى ثمان، وفي حال تعاونه مع الوكالة، فإنه يستبعد وتصل إلى سنتين فقط. وفي حال عدم وجود الرياضي في غرفته، فإن اللجنة المكلفة قد تطالب باستدعائه من أجل الخضوع للفحص، ولن تبارح مكانها، إلا حين أخذ عينات من دمه لإجراء الفحص، لأن فحص الدم، غالبا ما يكون أكثر نجاعة، وبإمكانه أن يظهر استعمال المواد المحظورة دوليا. وتشدد الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات على إجراء الفحوص العشوائية، إذ أنها تختار الرياضيين المغاربة دون تحديد الاسم، وتملك صلاحية واسعة لإخضاعهم للفحوص، وفي حال رفض أحدهم، فإنها تعمل على معاقبة الممتنع، بالعقوبة ذاتها، التي يتعرض لها المتورط في تعاطي المنشطات. فحص بعد المنافسة هذا الفحص جار به العمل في جميع الرياضات تقريبا، إذ خضع مجموعة من الرياضيين المغاربة له، بعد انتهاء مشاركتهم في الألعاب الأولمبية بطوكيو، ولم تستثن اللجنة منه أي فرد من البعثة المغربية، إلا القليل. وخضع منتخب الملاكمة إلى فحوص المنشطات، بعد كل مباراة خاضها ملاكموه، إذ أجرت اللجنة الفحص على محمد حموت ومحمد الصغير وعبد الرحيم ندير ويونس باعلا، إضافة إلى منتخب الإناث، ويتعلق الأمر بأميمة بلحبيب ورباب شضار. ورغم أن العديد من الرياضيين المغاربة خرجوا من المنافسة، إلا أن اللجنة المعنية بالفحص، لا تستثنيهم من الخضوع له، لأن الأمر لا يتعلق بالنتيجة المحصل عليها، والدليل على ذلك أن منتخب الملاكمة كله خضع له، رغم أنه غادر المنافسات في وقت مبكر. وعانى العديد من الأبطال المغاربة بسبب هذا النوع من الفحوص، خاصة أثناء أخذ العينات، إذ غالبا ما يضطر الرياضيون إلى انتظار وقت طويل جدا، قبل أن يتمكنوا من تقديمها، بالنظر إلى المجهود البدني الذي يبذلونه من جهة، وإلى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، اللتين تمتصان الكثير من الماء من الجسم، من جهة أخرى. واضطرت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية إلى توجيه جميع الجامعات المشاركة في الألعاب الأولمبية، إلى ضرورة إجراء الفحوص القبلية للمنشطات، من أجل تفادي أي مفاجآت خلال التظاهرة، سيما أن اللجنة الأولمبية الدولية، لا تتواني في فحص مثل هذه الممارسات، لتقديم العبرة لباقي الرياضيين. مسطرة معقدة في القوى تختلف مراقبة المنشطات في ألعاب القوى، عن تلك المتبعة في جميع الرياضات المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو، إذ أن العدائين يخضعون لمسطرة خاصة بهم، فضلا عن خضوعهم لبرنامج المراقبة، الذي تشرف عليه الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات في الأولمبياد. ويخضع عداؤو جامعة القوى إلى برنامج متبع من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يعتمد على المراقبة القبلية، وهذا راجع إلى أن الجامعة تعد من بين الجامعات القليلة في العالم، الموضوعة ضمن اللائحة ألف، التي تضم الدول الرائدة في مجال المنشطات، ويفرض عليها إجراء ثلاثة فحوص لعدائيها، قبل المشاركة في أي تظاهرة دولية، مثل الأولمبياد أو بطولة العالم. ويتعين على العدائين المغاربة الخضوع للفحوص الثلاثة، على أن تفصل بينها 21 يوما، إذ أن وحدة النزاهة تعمل على مراقبة هذا الإجراء وتطبيقه، وتعمل على استبعاد أي عداء من المنافسة، في حال عدم استجابته للإجراءات المذكورة. واضطرت إلى استبعاد 20 رياضيا من الأولمبياد الحالي، بسبب عدم استيفائهم للإجراءات المذكورة، ضمنهم العداء المغربي زهير طالبي، عداء 10 آلاف متر، وكذلك 10 عدائين من نيجيريا لوحدها، فضلا عن عدائين آخرين من إثيوبيا وكينيا وبيلاروسيا. وهناك ثلاثة عدائين لم يخضعوا لكشف المنشطات، عند قدومهم إلى طوكيو، ويتعلق الأمر بسفيان بقالي ورباب عرافي ومحمد تيندوفت، بحكم أنهم مراقبون من قبل الاتحاد الدولي عبر تقنية تحديد المواقع، ويخضعون للمراقبة بشكل دائم، في الوقت الذي خضع زملاؤهم للفحوص، بمجرد وصولهم إلى طوكيو. ويعتمد الاتحاد الدولي برنامجا للمراقبة الدائمة، يستهدف العدائين الذين يحققون نتائج على المستوى الدولي، إضافة إلى انتمائهم للدول التي تعرف انتشارا كبيرا لتعاطي المنشطات. كورونا أولا رغم الاهتمام الكبير للوكالة الدولية لمحاربة المنشطات بفحص الرياضيين، إلا أن الاهتمام الأكبر نالته الفحوص الخاصة بكورونا، بالنظر إلى خطورته ليس على المصاب، وإنما على جميع المحيطين به، وهو ما ساهم في أن يسرق الأضواء في الأولمبياد. ولم تستأثر أخبار التعاطي للمنشطات بالاهتمام الأكبر من قبل الوفد الرياضي المغربي، بقدر الاهتمام بكورونا، إذ أن الفيروس، حظي بالاهتمام البالغ من قبل الجميع، سيما أن الإصابة تعني الإقصاء، إضافة إلى الارتباك بين أعضاء أفراد المنتخبات الوطنية. كما أن السلطات اليابانية تتعامل بحزم كبير مع كورونا، ولا تقبل بالمزيد من الإصابات، بعد تلك المسجلة مع انطلاق الألعاب وبعدها، وهو ما دفع اللجنة الطبية التابعة للجنة الأولمبية، إلى التركيز بشكل كبير على تحليل كورونا، أكثر من التركيز على المنشطات. وما زاد من الاهتمام المغربي بكورونا أكثر من المنشطات، هو أن الأخيرة تقتصر على تتبع حالة جميع الرياضيين، ودرجة تطورها، إذ أن الأولى تستوجب الوضع في الحجر الصحي، وبالتالي المكوث مدة طويلة باليابان، في الوقت الذي تقتصر الثانية على الطرد مباشرة من الألعاب الأولمبية. كما أن المنشطات تعد جريمة يعاقب عليها القانون، أما كورونا فلا يمكن التكهن بالإصابة به، مهما اتخذ الرياضيون من احتياطات، والإصابة بالعدوى، قد يكون لها تأثير على صحة الرياضي على المدى القصير، في الوقت الذي لا تظهر آثار المنشطات على جسم الإنسان، إلا بعد مرور سنوات. مراقبة الأحصنة خضع فرسان وأحصنة المنتخب الوطني للفروسية بدورهم إلى فحوص المنشطات، إذ أن الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات، حريصة على مراقبة الجميع، ذلك أن القوانين المحظرة لتعاطي المنشطات، لم تستثنهم من المراقبة.وتعد مراقبة الأحصنة من تعاطي المنشطات، من الإجراءات المتعارف عليها لدى هذه الفئة من الرياضات، إذ يجري المنتخب الوطني فحصا للجميع قبل المشاركة في أي تظاهرة رياضية، في الوقت الذي يخضعون فيه للفحص أيضا، خلال تظاهرة من حجم الألعاب الأولمبية. وواجهت الرياضة الوطنية خلال أولمبياد طوكيو مراقبة صارمة للمنشطات، من قبل الوكالة الدولية، التي عملت على مراقبة جميع الوفود المشاركة، غير أنها لم تسفر عن أي حالات إيجابية، وهو ما يؤكد أن الرياضة الوطنية باتت نظيفة في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبحت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تخصص ميزانية كبيرة للمراقبة، وإجراء الفحوص لعدائي المنتخب الوطني. ورغم ظهور بعض الحالات بين الفينة والأخرى في ألعاب القوى، إلا أنها حالات معزولة مقارنة مع السابق، في الوقت الذي لم تشرع فيه الدولة في تنفيذ المتعين عليها في هذا الجانب، وهو ما ساهم في إلحاق المغرب باللائحة ألف، ذات التهديد الكبير بالمنشطات، سيما بعد أن نشرت قنوات فرنسية تقارير وربورتاجات عن كيفية استعمالها واقتنائها وبيعها.

مقتطفات

نصائح للفتيات خلال الدورة الشهرية

مقالات ذات صلة