تجنيد شركة أمن خاص لتشريد أسر بمديونة لم يجد ورثة (ب. ب) بدا من طرق أبواب عمالة مديونة، أملا في رفع الضرر الناتج عن عملية إفراغ مشبوهة تمت باستعمال كتيبة أمن خاص لطردهم من بيوتهم وأرضهم، رغم أن القضاء رفض مزاعم سطو من قبل وسطاء يتم تحريكهم عن بعد. وأوضح ضحايا إفراغ مشبوه تم خارج مقتضيات المساطر القانونية ودون موجب حق، أن لديهم وثائق صحيحة وأحكاما صادرة لصالحهم، منددين بالطريقة العنيفة التي تم بها الإفراغ والاعتقالات التي طالت من حاولوا الإدلاء برأيهم وإثبات أن مساكنهم ليست أبنية عشوائية بحجة حصولهم على رخص من العمالة والسلطة المحلية. وكشفت إخبارية توصلت بها المديرية الجهوية للأملاك المخزنية للبيضاء بأن الأمر يتعلق بسطو على عقارات من أراض مسترجعة كانت عبارة عن استغلاليات فلاحية في ملكية معمرين، مسلطة الضوء على تحركات مريبة تتم ضدا على حكم بات من محكمة النقض صدر لصالح سكان نفذ في حقهم إفراغ بالقوة، يورط الإدارة الترابية في سطو بالقوة باستعمال شركة أمن خاص وبوثائق مطعون فيها بالزور. وتضمنت وثائق تتوفر "الصباح" على نسخ منها معطيات عن وضع يد على أراض بتراب إقليم مديونة، أفرغت من سكانها، كما هو الحال بالنسبة إلى الرسم العقاري عدد س. 40264 التابع لمحافظة مديونة، الذي تم السطو عليه بملاك وهميين يزعمون اقتناء الأرض من أجانب، في حين أنها تعتبر من الأراضي المسترجعة المملوكة بحكم القانون للدولة المغربية، لكنهم تمكنوا من إسقاط حيازة فلاحين لها، وبيعت بثمن قدره 7 ملايير. وعلمت الصباح أنه يجري حاليا السيناريو نفسه في الرسم العقاري عدد س. 40263 التابع للمحافظة العقارية لمديونة من قبل وسيط عقاري يتحرك بشكل مكثف مستغلا انشغال السلطات الإقليمية بالانتخابات. وتوضح الوثائق المذكورة كيف تم التحايل على طعون التزوير باستصدار أحكام مدنية لطرد المستغلين للعقار أبا عن جد منذ عقود خلت، رغم أن محكمة النقض ألغت البيع بذريعة عدم صحة العقود المعتمدة، وهو ما يتم التحايل عليه بمحاولة الحصول على شهادة استغلال للعقار المقدر ثمنه بـ 40 مليارا. وأكدت محاضر أبحاث أجرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي خلال اطلاعها على وثائق الملكية، وجود عقود شراء وهمية، منها عقد عقار مساحته 17 هكتارا في ملكية معمرين فرنسيين، حاول بعض الأشخاص الاستيلاء عليها بتحرير عقود بيع مزورة ومصادق عليها بإحدى الجماعات القروية. كما وقفت عناصر الفرقة على عقار آخر مساحته أربعة هكتارات، بجوار مقر عمالة إقليم مديونة، ادعى المتهمون أنهم اقتنوه من مالكه الفرنسي، وحاولوا تحفيظه، وأثناء التدقيق في العقد، تبين أن الفرنسي لم يقم ببيع الأرض. ياسين قُطيب
