ميثاق أخلاقي لانتخابات القضاة

ضرورة اعتماد المرشحين على الشفافية والتنافس الشريف حسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تاريخ إجراء الانتخابات المهنية بشأن ممثلي القضاة به، وحدد 23 أكتوبر المقبل لإجرائها، بأربعة وعشرين مكتبا للتصويت. الانتخابات المقبلة للقضاة، التي تجرى لأول مرة بعيدا عن السلطة التنفيذية بعد استقلال السلطة القضائية، ستتم وفق ميثاق أخلاقي سيصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية القضائية، إذ كلف المجلس لجنته المعنية بالتواصل مع الجمعيات بمواصلة مهامها في أقرب وقت، من أجل إعداد ميثاق أخلاقي للانتخابات المهنية للقضاة، ودليل عملي لها بتشاور مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، مشددا على أن تعمل اللجنة المعنية وإدارة المجلس على توفير الوسائل المناسبة لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف، في إطار توفير أقصى شروط الشفافية والتنافس الشريف أمام كافة القضاة. وسيكون للمرأة القاضية في تلك الانتخابات ثلاثة مقاعد حدا أدنى، حسب ما أعلن عنه المجلس، إذ أكد أن الترشيحات تهم أربعة ممثلين من مختلف محاكم الاستئناف من بينهم قاضية امرأة على الأقل، وستة ممثلين لمحاكم أول درجة من بينهم قاضيتان على الأقل، مشيرا في بلاغ أصدره في الموضوع إلى أنه على الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم ابتداء من 13 شتنبر لمدة خمسة أيام، وحدد المجلس الفترة المخصصة لكي يعرف القضاة المترشحون بأنفسهم ما بين 5 و22 أكتوبر 2021، كما عمد المجلس إلى نشر اللوائح الانتخابية الأولية للهيأتين الناخبتين، ووفقا للقانون، مشيرا إلى أنه يمكن خلال الأيام الخمسة الموالية لهذا النشر، تقديم طلبات إلى المجلس لتصحيح تلك اللوائح، كما أن القرارات الصادرة عن المجلس برفض طلبات التصحيح، يمكن أن تكون موضوع طعن أمام محكمة النقض. وعلاقة بموضوع الانتخابات، عقدت اللجنة المكلفة بالتواصل مع الجمعيات المهنية، الخميس الماضي، لقاء مع رؤساء الجمعيات المهنية للقضاة وممثليها، استمر عدة ساعات، حسب ما أكده عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أفاد أن اللجنة عرضت الاستعدادات التقنية المتعلقة بالاستحقاقات المهنية للقضاة المقررة 23 أكتوبر 2021، وتمت مناقشة مشروع ميثاق اخلاقي لانتخابات القضاة الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ تميزت بنقاشات صريحة ومفيدة للعملية الانتخابية التي ترتبط بصورة القضاء وضرورة تخليق العملية الانتخابية . وستفرز الانتخابات المقبلة من خلال الأصوات المعبر عنها خارطة الطريق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يضم في هيكلته الجديدة 10 قضاة منتخبين، ستة عن المحاكم الابتدائية وأربعة عن محاكم الاستئناف، إضافة إلى الرئيس المنتدب الذي هو الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام بمحكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها الملك، ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة المنتخبين وممارسة أي مهام قضائية، كما لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس والعضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية قضائية أو أي جمعية تهتم بشؤون العدالة. كريمة مصلي

أم الألعاب تحمل الآمال من جديد

مقالات ذات صلة