الجواهري يكشف أعطاب الحكومة

والي بنك المغرب أكد تأخر إصلاح التعليم وضعف البنية الصحية وطالب بنخبة جديدة من الكفاءات قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك أوجه التعثرات التي يعرفها تدبير الحكومة لعدد من الأوراش والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الجواهري، خلال تقديمه لتقرير البنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي طبعت السنة الماضية، إلى أن الأزمة الصحية أبرزت أوجه الضعف البنيوي الذي يعانيه المغرب، إذ كشفت العجز المسجل في مجال التنمية البشرية والهشاشة التي تعيش فيها فئات من السكان، التي تعتمد في دخلها على الأنشطة غير المهيكلة، كما أبرزت الوضع الهش للنسيج الإنتاجي ومحدودية قدرته على الصمود أمام الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكد والي بنك المغرب أن النظام الصحي يعاني أوجه قصور عديدة، رغم الجهود المبذولة لتخفيف العبء عنه، مشددا على أن السياسة الصحية، بغض النظر عن انعكاساتها البشرية والاجتماعية، تعتبر حاسمة بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي. وسلط الجواهري الضوء، أيضا، على مظاهر الاختلالات، التي تشكو منها المنظومة التربوية، إذ تضررت العملية التعليمية بشكل كبير بسبب إغلاق المدارس وضعف البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح باعتماد طرق تعليمية بديلة وفعالة. وأشار والي بنك المغرب إلى التأخر المسجل في تنزيل المقتضيات المتعلقة بقطاع التعليم، إذ بعد المصادقة على ميثاق التربية والتكوين، خلال 2015، والقانون الإطار في 2019، فإن إعداد النصوص التطبيقية يعرف تأخرا كبيرا، كما أن الاضطرابات الاجتماعية المتكررة في قطاع التربية والتعليم توحي بوجود توترات ستكون لها تداعيات وخيمة على المردودية الاجتماعية للتعليم. واعتبر والي بنك المغرب أنه يتعين أن يصبح تكوين اليد العاملة المؤهلة ونخب المستقبل من الأولويات المطلقة. بالموازاة مع ذلك، تطرق الجواهري إلى هشاشة النسيج الإنتاجي، إذ رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت، خلال السنوات الأخيرة، خاصة في إطار تحسين مناخ الأعمال، فإن تقوية الأداء الاقتصادي يتطلب التصدي لبعض الممارسات التي تؤثر سلبا على التنافسية، مشيرا إلى المنافسة غير المشروعة والتهرب الضريبي وغياب الشفافية والدعم غير المجدي اقتصاديا واجتماعيا، الذي يتحول في غالب الأحيان إلى مصدر حقيقي للريع، مضيفا أن من شأن عدد من الأوراش، التي أعطيت انطلاقتها، تحقيق التقدم في هذا الاتجاه، إذ يتعين السهر على التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وضمان تعبئة الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنزيل أهداف الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال. واعتبر الجواهري أن من شأن استكمال المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار، إضفاء المزيد من الفاعلية على الدعم العمومي وتعزيز دور الجهات باعتبارها أقطابا اقتصادية، كما أن وضعية سوق الشغل تقتضي، حسب الجواهري، إدخال تعديلات حقيقية على القوانين والتشريعات المنظمة لسوق الشغل، خاصة مدونة الشغل والقانون المتعلق بحق الإضراب، علما أنها إصلاحات مبرمجة منذ سنوات عديدة. واعتبر والي بنك المغرب أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد الورش الأبرز، الذي سيحدد الأداء الاجتماعي والاقتصادي للمغرب في مرحلة ما بعد الجائحة، إذ من شأنه أن يمكن من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية. وأكد الجواهري أن تنزيل أوراش الإصلاح، بصرف النظر عن الموارد المالية الهامة المطلوبة، يتطلب رفع تحد رئيسي يتمثل في بروز نخبة قادرة على إدارة مشاريع كبرى عديدة في الآن نفسه، تتوفر على سمات القيادة اللازمة لضمان تجانس وتنسيق الأوراش قيد التنفيذ، مضيفا أن المرحلة الجديدة تحتاج نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى الهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة. عبد الواحد كنفاوي

الجواهري يكشف أعطاب الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شعبي الجزائري العزيز!!

زين الدين: مصالحة تاريخية

مقالات ذات صلة