شكاية تتهم مسؤوليه بتفويت دعم شركة إنتاج أجنبية إلى أخرى مغربية بطرق مشبوهة ورطت شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية، الأربعاء الماضي، إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، مسؤولين بالمركز السينمائي المغربي، بعد أن طالبت فيها بفتح تحقيق في ظروف استفادة شركة مغربية من مبلغ مليار و200 مليون بطرق مشبوهة، كان مخصصا في الأصل لشركة إنتاج أجنبية صورت سلسلة تلفزيونية بالمغرب، في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لتشجيع الشركات على تصوير إنتاجاتها بالمغرب. واعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الأمر، تبديدا واختلاسا لأموال عمومية، مطالبة بفتح تحقيق في النازلة بالاستماع إلى مسؤولي المركز السينمائي، والكشف عن ظروف وملابسات تحويل المبلغ المالي المذكور إلى الشركة المغربية دون وجه حق، بالإضافة إلى الكشف عن جميع التحويلات المالية، التي استفادت منها شركات أخرى، للتأكد من مدى احترام المساطر والقوانين المنظمة لهذا الدعم. كما التمست الجمعية من رئيس النيابة العامة، إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة، من أجل الاستماع إلى ممثلي الشركة المغربية والتحقيق معهم في شأن مليار و200 مليون المحول إليهم من قبل المركز السينمائي. وكشف محمد طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أنهم توصلوا بوثائق حول وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عامة، من قبل مسؤولين بالمركز السينمائي المغربي، عبر القيام بتحويل مبلغ مالي مهم خارج القانون لفائدة شركة مغربية. وأكد طاطوش أنه حسب المرسوم رقم 325-12-2، الصادر بتاريخ 17 غشت 2012، المحدد لشروط ومساطر دعم الإنتاج السينمائي، كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 373-17-2 بتاريخ 2 غشت 2017، خاصة في شقه المتعلق بتحديد كيفية دعم الإنتاج السينمائي للشركات الأجنبية التي تقوم بالتصوير بالمغرب، فالمركز السينمائي المغربي، بصفته مؤسسة عمومية، مطالب بدعم الإنتاجات الأجنبية في حدود 20 في المائة من القيمة الإجمالية للكلفة بالمغرب، وأن المرسوم حدد كيفية وطرق وشروط استفادة الشركات الأجنبية من هذا الدعم عبر الإدلاء بالفواتير، التي تكشف حجم الأموال، التي تم صرفها في عمليات الإنتاج على التراب الوطني، وبعد تحديد قيمة الدعم، يحول إلى الشركة الأجنبية المستفيدة عبر حساب بنكي مفتوح باسمها بوكالة بنكية بالمغرب، إلا أن مسؤولي المركز خرقوا هذه الإجراءات وفوتوا بطريقة غامضة دعم الشركة الأجنبية لفائدة شركة إنتاج مغربية، ما يستدعي فتح تحقيق للوقوف حول مصير أموال دعم سابقة ومدى احترام القانون في صرفها. وحسب شكاية الجمعية، فإن الأمر يتعلق بشركة أجنبية للإنتاج السينمائي والتلفزي، سبق أن قامت بتصوير سلسلة تلفزيونية معروفة عالميا بالمغرب، وبعد إدلائها بفواتير تحدد حجم المبالغ المالية، التي صرفتها في عملية الإنتاج داخل المغرب، تقرر منحها في إطار الدعم مليارا و200 مليون، لكن في ظروف غامضة تحول هذا المبلغ الكبير إلى حساب بنكي لشركة إنتاج مغربية، ما اعتبر خرقا كبيرا للنصوص القانونية، المنظمة للدعم العمومي. م . ل
