عقوبات ضد بنوك بسبب غسل الأموال

إجراءات زجرية وغرامات في حق شركات تمويل ومؤسسة أداء اتخذ بنك المغرب إجراءات زجرية وفرض غرامات على بنوك وشركات تمويل ومؤسسة أداء، بسبب مخالفات تهم شروط مزاولة المهنة، والإخلال بحقوق المستهلك، وحكامة المقاولة والإخلال بالمقتضيات الاحترازية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت مديرية الإشراف البنكي أن مراقبي البنك المركزي وقفوا، خلال السنة الماضية، على تجاوزات، تقرر، إثرها، اتخاذ سبعة إجراءات زجرية في حق ثلاثة بنوك وثلاث شركات تمويل ومؤسسة أداء، كما تم فرض غرامات مالية على شركتي تمويل. من جهة أخرى، أكدت المديرية أنها توصلت، خلال السنة الماضية، بشكايات من زبناء البنوك وصل عددها الإجمالي إلى 826 شكاية، مسجلة زيادة بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة مع 2019، مشيرة إلى أن هناك شكايات أخرى تتم إحالتها على مؤسسة الوساطة البنكية، التي استقبلت، بدورها، خلال الفترة ذاتها، 2475 شكاية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3301 شكاية. وأوضحت المديرية أن 42 في المائة من الشكايات تهم الشروط المطبقة على القروض، و29 في المائة تتعلق بتدبير الحسابات، و18 في المائة ترتبط بوسائل الأداء، خاصة الشيكات. وتعود نسبة 84 في المائة من الشكايات إلى أشخاص ذاتيين، ويأتي الزبناء القاطنون بالبيضاء في المقدمة، إذ يمثلون 37 في المائة من المشتكين، يليهم القاطنون بجهة الرباط بنسبة 26 في المائة، بعدما كانت نسبتهم لا تتجاوز 19 في المائة في السابق. وعالج المركز المغربي للوساطة البنكية، خلال الفترة ذاتها، 2475 شكاية، تمكن من إيجاد حلول متوافق عليها بالنسبة إلى 955 ملفا، ما يمثل 39 في المائة، من إجمالي الشكايات المتوصل بها، في حين لم يتوفق المركز في حل 457 ملفا، وما زالت 771 شكاية تنتظر الجواب، في حين أن 292 شكاية كانت في طور العلاج نهاية السنة الماضية. وتعود نسبة 90 في المائة من الشكايات إلى أشخاص ذاتيين، تهم بنسبة 81 في المائة بنوكا، و18 في المائة شركات تمويل. وأكدت مديرية الإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، أن 62 في المائة من الشكايات كان الحسم فيها لفائدة المشتكين، مضيفة أن المركز أصبح مكونا أساسيا ضمن آليات فض النزاعات المترتبة عن العلاقات بين المؤسسات المالية وزبنائها. وقرر بنك المغرب، منذ الفصل الأخير من 2019، إحالة عدد من الشكايات الواردة عليه على المركز، ما عزز دوره في الوساطة في حل المنازعات، إذ انتقل عدد الشكايات التي يتوصل بها سنويا، من 303 شكايات، خلال 2016، إلى 2475 في السنة الماضية. وأشارت المديرية إلى أن حملات التحسيس التي قادها بنك المغرب للتعريف بإجراءات إغلاق الحساب، ساهمت في تقليص عدد الشكايات ذات الصلة، ويعتزم إصدار دورية، خلال السنة الجارية، تتعلق بهذا الأمر لتعزيز الإطار التنظيمي الخاص بهذه العملية. عبد الواحد كنفاوي

مقتطفات

سقوط شبكة لتزييف العملة

مقالات ذات صلة