خلف قرار الحكومة الإبقاء على التوقيت المعمول به حاليا في المملكة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، مجموعة من المشاكل في عدد من القطاعات الكبرى، تصدرتها البنوك والمؤسسات المالية.
وأبرز مسؤول برمجيات في شركة كبرى، في حديث لـ”الصباح”، أن أطقم البرمجيات في كبــريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية، باشرت مهامها منذ الإعلان عن القرار المفاجئ، للتوصل في الأخير إلى حل لهذا الإشكــال الذي كاد  يتسبب في خسائر مالية فــادحــة، إلى جانب الفوضى العارمة الذي أحدثها هذا القرار في عدد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين