fbpx
الأولى

دركيون يرفضون جواز التلقيح

أرغموا مسافرين على أداء 300 درهم وطالبوهم باللجوء إلى القضاء لاسترجاع الغرامة

يرفض بعض الدركيين شهادة التلقيح للتنقل بين المدن، ويفرضون الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم.

وأكد عدد من المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أنهم رغم تقديمهم جواز التلقيح، فإن رجال الدرك رفضوه، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعليمات بهذا الشأن، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية.

واضطر عدد من الأشخاص إلى أداء مبلغ الذعيرة، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح، رغم أن بلاغ الحكومة كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض، إذ شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، أو التوفر على جواز التلقيح. ويعيش عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم، بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح، إذ يرغبون في السفر، بعد عيد الأضحى، إلى وجهات لقضاء عطلتهم الصيفية، لكنهم يتخوفون من فرض غرامات عليهم.

وأوضحت مصادر لـ”الصباح” أن رجال الدرك يتقيدون بالأوامر الصادرة من مسؤوليهم المباشرين، ما يفرض على الحكومة مراسلة القيادة المركزية للدرك الملكي، من أجل تعميم مراسلات على جميع القيادات الجهوية لحث رجال الدرك على قبول جواز التلقيح، باعتباره وثيقة رسمية للتنقل بين العمالات والأقاليم.

وأكد أشخاص في تصريحات لـ”الصباح” أن رجال الدرك يطالبونهم بأداء مبلغ الذعيرة واللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبالغ التي أدوها، ما أثار استغراب عدد من المتضررين من مثل هذه الإجراءات، إذ في الوقت الذي تقر الحكومة بجواز التلقيح وثيقة رسمية للتنقل، هناك سلطات لا تعترف به وتغرم مواطنين دون وجه حق وتطالبهم باللجوء إلى القضاء، كما أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تضر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إنعاش القطاع السياحي، الذي تضرر كثيرا بالجائحة.

وتثير هذه الممارسات مسألة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، إذ رغم صدور بلاغ رسمي من الحكومة يؤكد أن جواز التلقيح يعتبر وثيقة للتنقل بين الأقاليم والعمالات، فإن بعض السلطات المكلفة بمراقبة التنقل عبر الطرقات ترفض الاعتراف بها وتفرض على أصحابها غرامات.

وأصدرت الحكومة بلاغا، أخيرا، حول الإجراءات التي تعتمد تنفيذها، ابتداء من اليوم (الجمعة)، إذ سيتم حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى غاية الرابعة والنصف صباحا، وتقييد التنقل بين العمالات والأقاليم، بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو رخصة للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة. ولا يعترف بعض رجال الدرك بهذه البلاغات، إذ يلتزمون بالتعليمات التي تصدر عن رؤسائهم المباشرين.

عبد الواحد كنفاوي

‫4 تعليقات

  1. لماذا في المغرب فقط ، القرارات التي تصدرها الحكومة لا تجد اذانا صاغية لدى جهازي الدرك والأمن ، ويؤولون القرارات حسب اهواءهم ورغباتهم ؟؟ . الحكومة تقرر وهذان الجهازين يعرقلون القرارات الصادرة عن الحكومة وكأنه في المغرب هناك حكومة لكل جهاز . الحكومة قررت فرض الحجر الصحي، وقيدت التنقل بين المدن بشرطين، أولهما التوفر على رخصة من السلطات المحلية، أو جواز التلقيح لكن بعض الأفراد من المتمردين على القرارات الحكومية ويرفضون تطبيقها من جهازي الدرك الملكي والأمن الوطني معرقلين بذالك تطبيق القانون ويعربدون على المواطنين في الطرقات ومداخل المدن معللين تعنتهم هذا بعدم توصلهم بأي معلومات أو توصيات ، وهذا مجرد افتراء وكذب على الناس لأن اللجنة الثقنية المكلفة بتتبع وباء كوفيد تضم وزارة الصحة والداخلية والأمن وهو تابع للداخلية وكذا الدرك الملكي التابع للقوات المسلحة الملكية. إذن لا يمكن لأحد أن يدعي أنه ليس على علم بقرارات الحكومة وإلا فإن السلطات في المغرب متواطءة مع بعضها في ابتزاز المواطنين !!! .مجرد سؤال مثير للاستغراب مادام البعض يقول كما يقال للحمار ( شا) والآخر يقول العكس .

  2. كان على المسافرين ا الذين تعرضوالمث هذا السلوك ان يطلبوا من رجال الدرك امدادهم بالمراسلة او الوثيقة الكتابية من طرف رؤسائهم المباشرين التي تفيد بعدم اعترافهم بجواز التلقيح و التي تبنته الحكومة كإحدى وسيلة من وسائل التنقل بين الاقاليم والعمالات وإلا سيكون هذا شطط في استعمال السلطة ويجب محاكمة كل من خالف القانون

  3. اسي كنفاوي تعليمات الكبار نعم لكن ما قبل العيد ليس فيه منع تنقل والقرار الحكومي راه بداية من السبت اوا دقق شويا…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى