مؤسسات تعليم السياقة… إكراهات التكوين

مهنيون يعتبرون أن القطاع مهمش رغم ارتباطه بحياة المغاربة ومطالب قوية بتأهيله تؤكد جل الدراسات التي أنجزتها وزارة التجهيز والنقل، أن ارتفاع حوادث السير يعود إلى سلوك السائق وعدم احترامه للإشارات الطرقية، نافية أن يكون للأمر علاقة بالبنية التحتية للطرق أو أحوال الطقس أو غيرهما، الأمر الذي يدفع إلى العودة إلى مؤسسات تعليم السياقة والتعرف على القوانين المنظمة لها، وكشف خبايا وأجواء امتحانات الحصول على الرخصة التي تخول للشخص السياقة، إلى جانب ظروف اشتغال معلمي ومدربي هذه المؤسسات... تضم جارة العاصمة الإدارية، سلا، العديد من مؤسسات التعليم السياقة، والمئات من سكانها يتوافدون عليها، لتعلم أبجديات السياقة وقوانين السير. في تلك المؤسسات، يكتشف الراغب في الرخصة مراحل الحصول عليها، إذ تبدأ بتلقي الدروس النظرية والتطبيقية، لتصل إلى مرحلة اجتياز الامتحان، لكن بين المرحلتين تطفو المشاكل على السطح. مشاكل المؤسسات قد تؤثر على المرشحين صوت رجل صادر من «التلفزيون» الموضوع بغرفة كبيرة، لا يكاد يغادر مؤسسة التعليم، يطرح أسئلة ويضع بعض المقترحات الصحيحة. يعلو المكان ولا مجال لأن يلتزم الصمت، مادام أن الراغبين في الحصول على رخصة السياقة مسمرين أمامه ينتظرون أسئلته ليشرعوا في الإجابة عليها. يقصد هؤلاء، كل يوم، المكان لاكتساب معارف تخول لهم اجتياز الامتحان والتفوق فيه، لكن، خلف الستار، تختبئ مشاكل يعانيها أرباب تلك المؤسسات، قد لا تظهر لهم، لكن قد تؤثر على مردودهم ولها وقع كبير على نسبة نجاحهم في اجتياز الامتحانات. المشاكل ذاتها جعلت العديد من أرباب المؤسسات يقررون الدخول في أشكال احتجاجية مختلفة، من أجل حث الجهات المعينة على الالتفاتة إليهم، وتحسين وضعيتهم ووضعية القطاع لأنه «مهمش»، حسب تعبيرهم، متمسكين بتحقيق مطالبهم، وإخراجها إلى ارض الواقع.وفي هذا الصدد، قال الحاج محمد الوافية ، رئيس الجامعة الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، إن مشاكل كثيرة يتخبط فيها المهنيون، إلا أن الجهات المسؤولة تظل متمسكة بسياستها الهادفة إلى تهميش القطاع.وعاب الوافية في حديثه مع «الصباح» تجاهل مطالب المهنيين، رغم أنهم يشتغلون في قطاع له علاقة بحياة المغاربة، وله دور كبير في تقليص عدد حوادث السير «رغم أن الإحصائيات تؤكد أن المتسببين في الحوادث المميتة يتوفرون على رخص السياقة قديمة، إذ 1 في المائة فقط من السائقين الجدد يتسببون في الحوادث».وأوضح المتحدث ذاته أن ما يؤكد تجاهل هذا القطاع، عدم إخراج ما اتفق عليه إلى أرض الواقع، رغم مرور شهور عديدة، معتبرا أن اللجنة المكلفة بدراسة مطلبهم المتعلق بتحديد تعريفة تعلم السياقة، وأخذ مقترحات مؤسسات أخرى، مازالت إلى اليوم لم تكشف عما خلصت إليه، «حددنا 3500 درهما كحد أدنى، ليستطيع المهني توفير جل الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان»، سيما أن بعض المرشحين يعتقدون أن مؤسسات تعليم السياقة لا يهمها مستوى تكوين المدرب، بقدر ما تركز أساسا على كيفية التخلص من المتدرب في أقرب وقت بحصوله على رخصة السياقة، بغض النظر عن مستوى تكوينه وتأهيله، فقط لفسح الفرصة أمام زبناء آخرين، خصوصا أن عدد سيارات التعليم المتوفرة لدى المؤسسة لا يتعدى اثنتين أو ثلاثا، وبالتالي بتسريع وتيرة المتدرب، ما من شأنه أن يحد من الضغط المتزايد بسبب كثرة الزبناء».وعبر رئيس الجامعة الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، عن استنكار المهنيين لطريقة تسليم الرخص الجديدة، والتي قال إنها لا تحترم حتى المسافة القانونية مابين المؤسسات والتي هي 053 مترا. يوم الامتحان يعز المرء أو يهان الساعة تشير إلى 8 صباحا، المكان، مركز تسجيل السيارات بحي السلام بسلا. العشرات من الشباب يتوافدون على المكان على شكل مجموعات، فيما البعض الآخر اختار سيارات الأجرة للالتحاق بهم. مشاعر الخوف والدهشة تنتاب الوافدين، وتسيطر عليهم وترفض مغادرتهم حتى تفعل فعلتها وتترك القلوب تدق بقوة كبيرة. في الطابق الثاني للعمارة التي بها مركز تسجيل السيارات سيختبر المرشحون للحصول على رخصة السيارة، وفيه سيحدد إن كانوا سينتقلون إلى المرحلة المقبلة (السياقة)، أو سينتظرون 15 يوما لإعادة اجتياز الامتحان.بعد كل الإجراءات التي يمر منها المرشح، يجلس أمام الحاسوب محاولا الإجابة على الأسئلة، لكن قبل هذه المرحلة، لابد من أخذ موعد للامتحان عن طريق الانترنيت، إذ شرعت وزارة التجهيز والنقل في اعتماد نظام معلوماتي يلزم مؤسسات تعليم السياقة بأخذ مواعيد امتحان الحصول على رخصة السياقة لفائدة مرشحيها عن طريق الإنترنيت، منذ أبريل الماضي، بهدف تدعيم الإدارة الإلكترونية وتحسين الخدمات ورفع مستوى التكوين بمؤسسات تعليم السياقة، علاوة على تكريس مبدأ المساواة بين المرشحين استنادا إلى قاعدة «أول قادم أول مستفيد».لكن خطوة عزيز رباح، أثارت الكثير من المشاكل، إذ أكد الحاج محمد الوافية، أن قرار الوزارة أجبر أرباب المؤسسات على اقتناء حواسيب، الأمر الذي تطلب مصاريف كثيرة، كما تسبب في تأخر مواعيد الامتحانات.وأكد المتحدث ذاته أن المهنيين اضطروا إلى العمل بقرار الوزير رغم أنه ليس في صالحهم، باعتبار أن الوزارة وعدتهم بتوقيع برنامج تعاقدي يهدف إلى تأهيل القطاع وتجديد أسطول المؤسسات، بناء على مواصفات محددة، وتجديد التجهيزات داخلها، «إلا أنها لم تحقق ما تعهدت به».لكن الوزارة تؤكد أن ذلك من اختصاص المؤسسات، إذ جاء في قرار الوزير على أنه يجب على كل مؤسسة لتعليم السياقة٬ في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق٬ أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها٬ سيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدميها٬ وإبرام عقد تأمين للمستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة٬ وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة. كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها من تلقين تعليم السياقة، سيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة، والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة. وينص القرار على أن تحظى المركبات المخصصة لتعليم السياقة بالموافقة للاستعمال في تعليم السياقة٬ ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة «سيارة تعليم» ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث، على أن تشير كل مؤسسة تعليم للسياقة في جميع مراسلاتها ووثائقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتحها واستغلالها ورقم قيدها في السجل الوطني لمؤسسات التعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة. مطالب مدربي السياقة دخول عالم تعليم السياقة، يجعل مشاكل مدربي السياقة تقفز إلى الواجهة، باحثة عن حل. مشاكل تضع هؤلاء في خانة ما هو غير قانوني، إذ يزاول البعض مهنتهم دون بطاقة رسمية، إنما ورقة تؤكد أنهم حصلوا على الرخصة، وأن اجتازوا الامتحان بتفوق. يقول مدرب السياقة رفض ذكر اسمه، إنه يضطر إلى وضع تلك «الورقة» في السيارة في انتظار أن تفرج الوزارة على البطائق.وأوضح المدرب ذاته أن العديد من المهنيين يواجهون المشاكل بسبب عدم توفرهم على الرخصة القانونية، إلا أنهم لا يجدون حلا سوى الانتظار. وفي هذا الصدد، أكد الحاج محمد الوافية، أن مشكل البطاقة لا يعد مشكلا كبيرا، باعتبار أن المدرب يستطيع مزاولة مهنته، في انتظار إصدار البطاقة، مقرا بأن المشكل الكبير يتجلى في رفض تسليم الرخص بشكل كبير لكل من تقدم بطلب.وأوضح رئيس الجامعة الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، أن الذين وضعوا طلبات الحصول على رخص تعليم السياقة، وضعوا طلبات أخرى لإدارة مؤسسة، الأمر الذي زاد حدة المشكل المتعلق بنقص الموارد البشرية، إلى جانب المنافسة غير الشريفة، إذ لا تحترم المسافة الفاصلة بين كل مؤسسة والمحددة في 053 مترا. الوزارة تؤكد سعيها إلى تأهيل القطاع كان مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، ويتمثل في حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة، وحصر ولوج هذه المهنة في إجبارية التوفر على رخصة السياقة من صنف “ب” ومستوى السنة الثانية باكلوريا .ويندرج مشروع القانون رقم 05-52، في إطار برنامج تأهيل قطاع السياقة الذي له انعكاس مباشر على السلامة الطرقية بالنظر إلى أن مؤسسات تعليم السياقة هي التي تؤمن تكوين وتأهيل السائقين الجدد.ويأتي ذلك من أجل تسهيل شروط ولوج هذه المهنة وتشجيع أصحاب الشهادات على اختيارها، بالإضافة إلى حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة وحصر ولوجها فقط على خريجي معاهد التكوين المهني في شعبة «مدرب تعليم السياقة».وأشار الوزير إلى أن مقترح الإضافات الذي تقدمت به وزارة التجهيز والنقل، يهدف إلى رفع مستوى التكوين الملقن من قبل مؤسسات تعليم السياقة وتسهيل إدماج هؤلاء الخريجين في سوق الشغل، وتشجيع أصحاب الشهادات على اختيار هذه المهنة. الحصول على "البيرمي" بلغة الأرقام كشفت معطيات صدرت حديثا، أن عدد المغاربة الذين حصلوا على رخصة السياقة سنة 2011، بلغ حوالي 350 ألف شخص، بينهم 61 ألف امرأة، مقابل 420 ألفا و693 رخصة سياقة سنة 2010. وأظهرت أرقام وزارة التجهيز والنقل، أن الدار البيضاء تتصدر قائمة المدن بأزيد من 57 ألف حاصل على رخصة سياقة، منهم 16 ألف امرأة، ثم فاس بـ 15 ألفا، منهم فقط 339 امرأة حصلت على الرخصة، ومراكش بـ 14 ألفا، وتليهما طنجة ومكناس وسلا والرباط. وتفيد الأرقام أن مدينتين فقط لم يتجاوز عدد الحاصلين فيهما على رخصة السياقة رقم الألف، وهما مدينتا بوجدور وطانطان. وجاءت جهة الدار البيضاء الكبرى في مقدمة الجهات، تليها جهة سوس ماسة درعة، ثم جهة الرباط سلا زمور زعير، فيما حلت جهة وادي الذهب لكويرة في رتبة متأخرة بحوالي أربعة آلاف حاصل على رخصة سياقة. إيمان رضيف

مؤسسات تعليم السياقة… إكراهات التكوين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات