التحقيق في تزوير وثائق أرض بالملايير

محكمة النقض أعادت الملف للبحث والوكيل العام طالب بحجز وثائق الملف لم تنه الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، النظر في الملف الذي أحيل عليها من قبل محكمة النقض، بشأن استعمال محرر رسمي مزور، يخص أرضا بالبيضاء تقدر قيمتها الملايير، متنازعا على ملكيتها، وطالبت من خلال قرارها بإجراء تحقيق تكميلي. وأفادت مصادر «الصباح» أن الملف الآن بين يدي الوكيل العام للملك، بعد أن أحالته عليه الغرفة لوضع مستنتجاته، في يونيو الماضي، في انتظار قرار الغرفة، مشيرة إلى أن الوكيل العام سبق أن التمس من الغرفة نفسها، بعد عودة الملف من محكمة النقض إجراء تحقيق تكميلي لوضع اليد وحجز مذكرة حفظ تخص عدلين متوفين من قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية الاجتماعي بالبيضاء للتأكد من صحة ما تم نسخه. وأشار الوكيل العام إلى أنه لا دليل بالملف يفيد تعذر تنفيذ ذلك الإجراء، وأن الثابت من وثائق الملف أن رئيس كتابة الضبط طلب من الضابطة القضائية مزيدا من الوقت لأن السجل يرجع إلى 1990، ولم يقل أنه يستحيل العثور على السجل، أو أنه لا يوجد، حتى يصرف قاضي التحقيق النظر عن هذا الإجراء المهم والضروري لكشف الحقيقة الكاملة في ملف القضية، كما التمس بحجز أصول الوثائق المطعون فيها بالزور باعتبارها جسم الجريمة وأدوات الاقتناع في القضية، على اعتبار أن قاضي التحقيق في المرحلة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار تلك النقط التي من شأنها أن تبين ما إذا كان الملف يتضمن تزويرا أم لا. وأكدت مصادر «الصباح» أن ملف التحقيق في تزوير محرر رسمي الذي يخص أرضا بالبيضاء، تقدر قيمتها الحالية بالملايير، يتهم فيه المشتكي المشتكى به بتزوير وثيقة الملكية والاستيلاء عليها، بطريقة غير قانونية، إذ أن مسطرة التحفيظ تمت بسرعة قياسية ودون احترام العديد من الإجراءات الإلزامية من تعليق ونشر وتبليغ الجوار والسلطة المحلية والآجال التي يجب احترامها. كما أن الأرض بمجرد تحفيظها بيعت إلى شركة لم تؤسس إلا بعد عقد التفويت، وأشارت المصادر ذاتها أن شهود اللفيف المعتمد عليهم في صنع الوثيقة تبين أنهم متوفون ولا يقطنون بالمنطقة التي توجد بها الأرض المتنازع عليها. وسبق لقاضي التحقيق باستئنافية البيضاء أن أقر عدم المتابعة في حق المشتكى به، من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور مع علمه وبحفظ ملف القضية بكتابة الضبط، إلى حين ظهور أدلة جديدة، وهو القرار الذي استأنفه الوكيل العام، والمشتكي، إلا أن الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها أيدت قرار قاضي التحقيق، وهو ما تم الطعن فيه أمام محكمة النقض، التي قبلته وأعادته إلى الغرفة الجحية للنظر فيه من جديد بهيأة أخرى، غير تلك التي أصدرت القرار. كريمة مصلي

التحقيق في تزوير وثائق أرض بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرياح تعرقل باخرة مسافرين بالحسيمة

قواعد "بيجيدي" تلعب ورقة بنكيران

مقالات ذات صلة