غسل الأموال بالمجوهرات

لقاءات بين الجمارك ولجنة معالجة المعطيات المالية وتجار الذهب للتحقق من التعاملات المشبوهة يلجأ الراغبون في غسل أموالهم إلى محلات بيع المجوهرات لاقتناء كميات هامة من الذهب والألماس وإيداعها في خزائن فولاذية إلى حين الحاجة إليها فيعاد بيعها والحصول على السيولة. ويلجأ أصحاب الأموال المتأتية من نشاطات غير شرعية إلى عدد من الحيل، إذ يتم جلب الذهب من بلدان الخليج وبعض البلدان الإفريقية ويعمدون إلى تذويبه وخلطه بذهب مستعمل تم اقتناؤه من الأفراد، ويتعاملون مع ورشات عشوائية لإعادة صياغة هذه المجوهرات وتزوير خواتمها. وأكدت مصادر أن مراقبين من إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وخبراء في طرق غسل الأموال من وحدة معالجة المعطيات المالية التقوا بعدد من تجار المجوهرات، من أجل حثهم على مزيد من اليقظة، خلال التعامل مع زبنائهم، والمساطر التي يتعين اتباعها عند ملاحظة تعاملات مشبوهة والجهات التي يجب التبليغ لديها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن هناك مجموعة من المهن والقطاعات الملزمة بالتبليغ لدى لجنة معالجة المعطيات المالية في حالة ملاحظة تعاملات مشتبه فيها، من بينها قطاع المجوهرات، الذي يعتبر ملاذا بالنسبة إلى محترفي غسل الأموال، بالنظر إلى أن عددا من العاملين في هذا المجال غير ملمين بالتدابير القانونية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا يولي عدد منهم أهمية ويتعامل مع الجميع بالطريقة ذاتها، حتى وإن تعلق الأمر بمبالغ هامة من المقتنيات. وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك الجمارك ولجنة معطيات المالية، يهدف إلى التحسيس بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر والعواقب التي تنتظر الأشخاص، الذين لا يبلغون عن الحالات المشبوهة. ويتوفر محترفو غسل الأموال على إمكانيات هامة ويوظفون عددا من الخبراء من أجل شرعنة تجارتهم عن طريق تزوير كل الوثائق المطلوب توفرها في مثل هذه النشاطات. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون الإجراءات الاحترازية التي أقرها قانون مكافحة تبييض الأموال المعدل وحملة التحسيس التي نظمها كل من بنك المغرب ووزارة العدل والاجتماعات التي عقدت مع بعض الهيآت المهنية، مثل المحامين والموثقين، جعلت اللجوء إلى العقار ينطوي على مخاطر، ما دفع محترفي غسل الأموال إلى اللجوء إلى طرق بديلة لشرعنة أموالهم، من خلال اقتناء الذهب. وتكرس سلطات المراقبة، بناء على المعطيات المتوفرة لديها، اتصالاتها بتجار المجوهرات من أجل تحذيرهم من شبكات غسل الأموال بالذهب، إذ زاد إقبالها على محلات المجوهرات، بعدما تم تشديد الخناق عليها في بعض القطاعات، خاصة قطاع العقار، إذ تم الاجتماع بهيآت المحامين والموثقين وحثها على التبليغ على أي شبهات. وأصبح الذهب الوسيلة الأيسر والبديلة لإضفاء الشرعية على الأموال المتأتية من مصادر غير قانونية. عبد الواحد كنفاوي

ثانوية ابن الهيثم بالقنيطرة تحتفي بمتقاعديها

الجيش يودع تونغارا

مقالات ذات صلة