مشروع قانون بيع الأسماك بمجلس المستشارين

الإسراع في مناقشة المشروع للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية

شرعت لجنة الفلاحة في مجلس المستشارين مساء يوم أمس (الجمعة) في مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة بعد انتظار طويل. وتوقعت مصادر من الغرفة الثانية أن يتم الإسراع في مناقشة تفاصيل المشروع، وربما المصادقة عليه قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية، على اعتبار أنه تأخر كثيرا وبقي في ردهات الأمانة العامة للحكومة لفترة طويلة، كما أن إحالته من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين تطلبت وقتا طويلا.
فالمشروع يعمل على تنظيم بيع الأسماك خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها من أجل عرضها في السوق قصد الاستهلاك الفوري في حالة طرية، أو من أجل تخزينها أو معالجتها أو تحويلها أو تصديرها.
وتوقف المشروع عند التعريف ببائع السمك بالجملة على أساس أنه “كل تاجر سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا يمارس أنشطة بيع السمك بالجملة”.
كما أدرج في خانة بائعي السمك بالجملة “الصيادين المنضوين في تنظيم للمنتجين والمؤسسين في شكل تعاونيات”، واشترط ضرورة التوفر على رخصة لبيع الأسماك بالجملة، وهي الرخصة التي تسلم لمدة خمس سنوات لمن يستوفي عددا من الشروط، منها إثبات استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات أو وسائل النقل.
ويشترط من الحاصل على الرخصة أن يكون مقيما في المغرب ويثبت ممارسته لصيد منتجات الصيد البحري أو المتاجرة فيه.
وألحت المادة الخامسة من المشروع على ضرورة التزام كل بائع للسمك بالجملة التقيد بدفتر التحملات الذي يؤكد على التوفر على البيانات الخاصة بتحديد المحلات ووصف الوسائل التقنية المستعملة لحفظ المنتجات وغيرها من الإجراءات التي دقق فيها المشروع.
وبعد أن استفاض المشروع في شروط منح الترخيص والتدقيق في حالات إمكانية التفويت، شدد على أنه لا يجوز لبائع السمك بالجملة القيام بأي عملية بيع سمك أثناء فترة توقيف العمل بالرخصة، كما يمنع على كل شخص ذاتي أو معنوي غير مستفيد من الرخصة استعمال تسمية بائع سمك بالجملة بأي صفة كانت.
فالمادة ال18 أكدت أنه يجب أن يرفق تسليم الرخصة بإعطاء المستفيد منها بطاقة بائع السمك بالجملة،  ويتم سحبها في حالة سحب الرخصة المطابقة لها.  

نادية البوكيلي