خبرات على المقاس تربك العدالة بفاس

تعيين خبراء خارج اللوائح وتفصيل تقارير انحيازية لـ"تسمين" التعويضات كشف ملف جنحي يروج حاليا في غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أدرج بجلسة 15 يوليوز الجاري، عن علو كعب خبراء في "تسمين" التعويضات، خارج المبادئ المعمول بها فنيا في إطار المساعدة القضائية، لإحقاق الحقوق، وتصريف العدالة بناء على أدلة ومعطيات منطقية، إذ يعول على الجلسة المقبلة، في تقويم الاعوجاجات، وإصلاح الأعطاب التي تضمنتها الخبرات، سيما أن قناعة القاضي هي الفيصل، وتتولد بالتحقق من عدم تجاوز الخبير حدود مهمته أو خوضه في مسائل خارجة عن مهمته وباعتماده بيانات ووثائق صحيحة إدارية ورسمية. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن ملفا يتعلق بنزاع تجاري، نجم عن خلاف حول المساحة المكتراة، تحول بقدرة قادر من طابعه المدني التجاري، إلى اتهامات جنحية، تحت مسمى المنع من الحيازة، وملاءمتها بالفصل 570 من القانون الجنائي، للقصاص من الشركة المالكة، قبل أن تساير هيأة الحكم ابتدائيا إيقاع تحوير الملف، لتصدر حكما بالإدانة والتعويض بمبلغ 15 مليونا، رغم أن محكمة أخرى مختصة وهي المحكمة التجارية، سبق أن بتت وفصلت في النزاع حول الكراء. ولم تأخذ فقط بمسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ المطعون فيها، بل قضت استئنافيا بإفراغ المكتري مستندة على البند 14 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين، إذ أنهما اتفقا على أن العقد الذي يجمع بينهما يفسخ بقوة القانون لمجرد عدم وفاء المكتري بالالتزامات المسطرة بالبند المذكور، بدليل وجود حكم بالأداء في مواجهته. وملخص الوقائع أن شركة تكتري مساحة 198 مترا مربعا داخل مركب تجاري، وضبتها مقهى، قبل أن تتمدد إلى المساحات المجاورة وتستولي على 25 مترا مربعا عبر وضع موائد وكراسي بها، علما أنها غير مشمولة في عقد الكراء، ورغم التنبيهات التي وجهتها الشركة المالكة، إلى المكترية، لم تعمل على إزاحة تلك الكراسي التي تحتل جزءا بطريقة غير مشروعة، ما دفع إلى اختيار الوقت المناسب لعدم إزعاج الزبناء، وإخلاء المكان المحدد في الرقعة نفسها أي 25 مترا، من قبل أعوان الشركة المالكة، بإرجاع الموائد والكراسي إلى الوراء، ليعمد الممثل القانوني للشركة المكترية إلى التوجه إلى الشرطة، ووضع شكاية ادعى فيها بداية أنه فوجئ بسرقة الموائد والكراسي ليلا، لتسايره الضابطة القضائية تحت تعليمات النيابة العامة، قبل أن تظهر الحقيقة وهي أن الموائد والكراسي توجد بالمكان نفسه، وأن الأمر لا يعدو أن يكون إخلاء مساحة يستولي عليها المكتري عنوة. وسارت المحكمة الابتدائية وفق الاتهامات الموجهة من قبل وكيل الملك للشركة المالكة، رغم تمسك المشتكى بها بعقد الكراء وبالمساحة المكتراة والتي لا تدخل ضمنها مساحة 25 مترا المخلاة، لتقضي، بحكم تمهيدي بإجراء خبرة، أنيطت بخبير غير مسجل في لائحة الخبراء المحلفين المعتمدين، ويأتي تقريرها عبارة عن قالب معد لإغراق الشركة المالكة في تعويضات تفوق 600 مليون، دون الاعتداد بالدخول المصرح بها والبيانات الضريبية، إذ في الوقت الذي تصرح فيه الشركة المكترية أمام إدارة الضرائب بخسائر سنوية، ارتأى الخبير أن يحدد أرباحا خيالية، ويبني استنتاجاته خارج الضوابط، مفرزا ربحا إجماليا قارب مليوني درهم، وتلاشي المعدات بـ 80 في المائة محددا لها تعويضا يفوق 2 مليون درهم، ومكملا بعبارة فقدان قيمة الأصل التجاري ليحدد لها تعويضات بالقيمة نفسها، واحتسب التعويضات بطريقة حيرت علماء الحساب، غير مستند على أي بيانات رسمية ضريبية. وبعد الحكم الغريب، جرى استئنافه ليعرض على المحكمة نفسها بغرفة الجنح الاستئنافية، دون أن يرسل إلى محكمة الاستئناف، وتعمد الهيأة إلى الأمر بخبرة جديدة، عهد بها إلى خبيرين، ضدا على القانون الذي يحدد رقما فرديا، أي إما أن تكون أحادية أو ثلاثية، حسب منطوق الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية. واستغرب متتبعون تطورات الملف، إذ في الوقت الذي تصرح فيه الشركة المكترية بأنها فعلا ترامت على مساحة 25 مترا مربعا وأنه لم يتم منعها من قبل المالكة، ذهبت الخبرات إلى تحديد التعويض عن التوقف عن العمل، أي توقف العمل بالمحل كله، كما استغربت تصريحات الشركة أمام الضرائب بتحقيق خسائر متتالية منذ 2015، واعتماد أرقام خيالية في تقديرات الخبراء، ارتفعت من 600 مليون إلى حوالي مليار، في تقرير خبيرين في المرحلة الاستئنافية، اختلطت فيه قيمة الأصل التجاري بحق الولوج إلى المحل أو حق الدخول، كما تعمدا إخفاء الخسائر المتتالية خلال السنوات العمنية بالخبرة، وهي خسائر تدفع لزوما إلى حل الشركة قانونا. أمام هذه الوقائع أصبح احتلال الأرصفة والعقارات المملوكة للغير حيازة، وتمت شرعنة احتلال كل الفضاءات المحاذية لأي محل تجاري، وفي حال تدخل المالك لاستعادة ملكه غير المكرى، أو المفوت، فإنه سيواجه بالفصل 570 من القانون الجنائي، وتنزل عليه تعويضات خيالية لا يحلم بها المشتكي، بل قد تغنيه عن تجارته كلها، إذ عوض أن تتوجه العدالة إلى حماية المستثمرين بالتفعيل السليم والمنطقي للقوانين، لتشجيعهم على مواصلة استثماراتهم، ترجمة لفلسفة القوانين والخطابات الرسمية، نجد من يصطنع العراقيل لإفقادهم الثقة ودفعهم إلى التراجع بل إلى الهروب كليا. المصطفى صفر

خبرات على المقاس تربك العدالة بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس للص الفيلات بمكناس

ثلاث سنوات لسارق بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات