مندوبية السجون: الريسوني استهلك أزيد من 17 كلغ من العسل خلال إضرابه المزعوم عن الطعام

وكشف التقرير المطول، أن الطاقم الطبي العامل بالمؤسسة السجنية المذكورة، يتتبع بشكل يومي الوضع الصحي للسجين، من خلال قياس مؤشراته الحيوية ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الدخول في إضراب عن الطعام، مؤكدا أنه “منذ ذلك التاريخ وإلى حدود اليوم (الثلاثاء)، من أصل 36 مرة طلب فيها الطاقم الطبي من السجين قياس مؤشراته الحيوية، امتنع الريسوني 23 مرة عن قياس نسبة السكر في الدم و12 مرة عن قياس الوزن والضغط الدموي. كما تكرر رفضه هذا خلال العشر أيام الآواخر 7 مرات”.

وتابع المصدر ذاته “يلاحظ انطلاقا من قياساته الحيوية المسجلة منذ اليوم الأول من إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام أن نسبة السكر في الدم قلما كانت تقل عن النسبة العادية، وكذلك الأمر بالنسبة للضغط الدموي. أما بالنسبة للوزن، فإنه لم ينخفض عما تم تسجيله خلال اليوم الأول من إعلانه عن الإضراب عن الطعام إلا بقدر محدود، إذ انخفض من 67 كيلوغراما إلى 48,2 كيلوغراما بتاريخ 29 يونيو 2021”.

وأضاف أنه “خلال المرات القليلة التي سجل لدى السجين انخفاض نسبة السكر في الدم، وهي بالتحديد أربع مرات، تم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء من أجل حقنه بمصل يرفع نسبة السكر في دمه ومستوى باقي مؤشراته الحيوية. إضافة إلى أنه استفاد من 12 تحليلة لقياس وظائفه الحيوية الأساسية، ولم تسفر هذه التحاليل عن أي نقص أو اضطراب في هذه الوظائف”.

من جهة أخرى أورد التقرير أنه “منذ تاريخ إعلان الريسوني الدخول في إضراب عن الطعام وإلى حدود الأسبوع الأول من يوليوز الجاري، ظل السجين يستهلك العسل بانتظام، إذ بلغت الكمية التي استهلكها طيلة هذه المدة 16,750 كيلوغراما، 12 كيلوغراما اقتناها من مقتصدية المؤسسة و2,5 كيلوغراما تلقاها من أفراد أسرته و2,250 كيلوغراما من إدارة المؤسسة”.

إضافة إلى ذلك، تناول السجين بتاريخ 22 ماي 2021 حساء ساخنا بالخضر واللحم. وفي اليوم الموالي (23 ماي 2021)، تناول نفس الأكلة واستلم من إدارة المؤسسة قفة مليئة بالفواكه والتمور والياغورت. علاوة على ذلك، تلقى من هذه الإدارة مادة التمور خمس مرات، مرة واحدة بكمية كيلوغرام واحد وأربع مرات بكمية ربع كيلوغرام، أي ما مجموعه كيلوغرامان ونصف. كما تناول السجين مقويات (سوبرادين وبيروكا) وصفها له طبيب المؤسسة لمساعدته على الحفاظ على مقاييسه الحيوية، وذلك خلال ثلاث مرات، الأولى بتاريخ 14 أبريل 2021 والثانية بتاريخ 25 ماي 2021 والثالثة بتاريخ 10 يونيو 2021.

وحسب التقرير ذاته، فإنه هذه المعطيات تؤكد أن المعني بالأمر لم يكن مضربا عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، وإنما كان ولايزال يتعامل مع إضرابه المزعوم بشكل يمكنه من الحفاظ على مؤشراته ووظائفه الحيوية، من جهة، ومن جعل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يثير مسألة وضعه الصحي لاستدرار تعاطف الرأي العام معه والضغط بذلك على القضاء، من جهة ثانية. ويندرج في هذا التكتيك ما أقدمت عليه مؤخرا زوجة السجين بنشرها بورتريها له يظهر فيه واهنا وتعميمه على باقي العناصر والجهات التي تدير الإنزال الإعلامي المذكور.

وأوردت المندوبية، في تقريرها “ارتباطا بذلك، كان السجين يمتنع بشكل مقصود عن تناول مادة العسل حين اقتراب مواعيد الجلسات من أجل تخفيض مؤشراته الحيوية والدفع بذلك بعدم قدرته على حضور الجلسات. وفي حين تثبت تسجيلات كاميرات المراقبة أنه يتحرك داخل مصحة المؤسسة بشكل عادي، فإنه يتعمد طلب كرسي متحرك للتنقل من أجل تلقي الزيارات، خاصة زيارات محاميه، هذا مع العلم أنه تخابر مع محاميه خلال المدة التي أعلن فيها إضرابه عن الطعام 37 مرة، وفي كل مرة كانت تستغرق المخابرة حوالي ساعتين وأحيانا ما يقارب أربع ساعات. بل إنه بتاريخ 5 يوليوز 2021 الذي صادف اليوم 88 من إضرابه المزعوم عن الطعام تخابر السجين مع ثلاثة من محاميه بشكل عادي ولمدة تزيد عن ساعة. فكيف يقوى على التخابر مع محاميه طيلة هذه المدة ويضعف كلما حان موعد مثوله أمام المحكمة؟َ!”.

وفي علاقة بما سبق، يتعين الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى زيارات محاميه والزيارة اليومية لمدير المؤسسة وزيارات المدير الجهوي التابع للمندوبية العامة وكذا زيارة ممثل النيابة العامة، تلقى السجين زيارات عديدة من ذويه، منها 8 من قبل زوجته و5 من قبل أقارب آخرينز علاوة على ذلك، زاره وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرة واحدة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات مرتين والمرصد المغربي للسجون ثلاث مرات والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس المجلس الوطني الفدرالي لهذه النقابة مرة واحدة. وإذا كانت الجهات التي زارت السجين، خاصة منها الإدارية والقضائية والحقوقية والنقابية، قد حثثه بجميع الوسائل على فك “إضرابه عن الطعام” تفاديا لما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات وخيمة على صحته، فإنه ظل متشبثا بموقفه، متعللا بكون قضيته هي قضية رأي وليست قضية حق عام، ومراهنا على الدعم الإعلامي الذي يتلقاه من الجهات المذكورة من أجل الضغط على القضاء.

واسترسل التقرير قائلا أنه يتضح من خلال المعطيات والاعتبارات المذكورة آنفا أن إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام والاستمرار فيه على النحو الذي سبق وصفه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك على ثنيه عن التشبث بهذا الموقف، الذي هدفه الأول والأخير منه هو الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحه والتنصل بذلك من مسؤوليته الجنائية في قضية الحق العام المتابع فيها بالاغتصاب والاحتجاز.

كما أكد المصدر ذاته، على أن مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة المعنية تتوفر على جميع الوثائق الخاصة بنتائج التحاليل الطبية التي تم إجراؤها لفائدة السجين بالمختبرات الطبية الخاصة أو بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء.