مزاد علني انتهى بفضيحة قضائية

حكم بإفراغ أصل تجاري بعد سنة من اقتنائه بالمحكمة التجارية بفاس كذبت واقعة محاولة تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ بفاس، الاثنين الماضي، مقولات أن بيوعات المزاد العلني تتمتع بالحماية، إذ واجهت امرأة وشريكها، تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ معززا باستعمال القوة العمومية، لم يكونا عالمين به أثناء سريان مسطرة البيع بالمزاد العلني، كما لم يتضمن دفتر التحملات الإشارة إلى وجود أي نزاع قضائي، إذ بعد سنة من الانتهاء من إجرءات نقل الملكية بعد رسو المزاد والتشطيب على السجل التجاري السابق وتأسيس سجل تجاري جديد، وما واكب ذلك من إعلام وإشهار، وأداء مختلف الرسومات القضائية، والمستحقات الضريبية، فوجئ المقتنيان بوجود نزاع قضائي، بلغ محكمة النقض ثم عاد إلى محكمة الاستئناف التجارية، لتقضي فيه بإفراغ المكتري السابق، الذي لم تعد له علاقة بالمحل التجاري، كما أن سجله التجاري الذي كان مثقلا بالديون تلاشى بعد التشطيب عليه إثر المزاد. ورغم إثارة صعوبة التنفيذ الواقعية والقانونية، واصلت النيابة العامة السهر على تنفيذ الحكم، الذي يعتبره الضحيتان، حكما جائرا، لم يراع الوضعية الجديدة التي أسفر عنها المزاد العلني، بل شعرا وكأنهما ضحية احتيال من المحكمة نفسها، سيما أن دفتر التحملات لا يتضمن وجود النزاع القضائي. وحسب شكاية وجهت إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وقبلهما إلى رئيسة المحكمة التجارية بفاس، فإن ملخص الوقائع يشير إلى أن امرأة اقتنت الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بعمارة أبولو ساحة العلويين بفاس، عن طريق المزاد العلني، من كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس، بتاريخ 20 فبراير 2020، مناصفة مع شريكها، في ملف التنفيذ 254/8513/2019، بعد تمام جميع الإجراءات القانونية من تبليغ وإشهار، وتم تطهير جميع التقييدات الاحتياطية، المسجلة بالسجل التجاري لفائدة الدائنين، وقبول الشروط الواردة في دفتر التحملات والتي لم تشر إلى وجود أي نزاع قضائي كيفما كان نوعه. وبعد تسليم المحل التجاري من قبل مأمور الإجراءات في مارس 2020، تم استصدار أمر استعجالي تحت عدد 191 بالتشطيب على عنوان المدعى عليه من السجل التجاري، الذي أصبح في اسم المالكين الجديدين، تحت عدد 9642، إلا أنهما بعد تهييء المحل والشروع في ممارسة تجارتهما، فوجئا بعد أكثر من سنة، بحضور مأمور الإجراءات للإشعار بصدور حكم نهائي بالإفراغ، في مواجهة المالك القديم للأصل التجاري، الذي تم التشطيب على اسمه بموجب قرار قضائي، بعد المزاد العلني، فأشعرته الشريكة التي كانت بالمحل ساعتها بأن لا علاقة لها بالمالك القديم وأن الحكم يتصدى للسجل التجاري المشطب عليه، وأنها مالكة جديدة له بحكم من المحكمة بعد رسو المزاد العلني عليها، وأن ملاك المحل، أي المشتكين أنفسهم في قضية الإفراغ، على علم بالمزاد ودخلوه دون أن يستطيعوا الزيادة على العروض المقدمة. فأكد لها أنه ينجز محضرا لصعوبة التنفيذ الواقعية والقانونية، إلا أنها فوجئت به أنجز محضرا بالامتناع. ولجأت الضحية وشريكها إلى رئاسة المحكمة لإثارة الصعوبة، إلا أنها فشلت في ذلك لثلاث مرات، ورفضت المحكمة الأخذ بالوضع الجديد المبني على أحكام قضائية، وبأن الحكم المراد تنفيذه يهم شخصا آخر انتهت وضعيته القانونية مالكا للأصل التجاري بعد بيعه في المزاد العلني والتشطيب على اسمه منه بحكم قضائي. رغم توقيف تنفيذ الإفراغ، الاثنين الماضي، فإن ذلك كان لسبب الاحتجاج، ما يعني أن المحل التجاري مهدد بتنفيذ الحكم في أي لحظة، لتذهب الملايين التي صرفها الشريكان لتصفية ديون الأصل التجاري ومختلف الدائنين والرسوم، سدى. المصطفى صفر

مزاد علني انتهى بفضيحة قضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدراجان الطالب وإزيكي يتألقان بخريبكة

لماذا يخون الرجل زوجته؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات