ضحايا العنف ينتظرن الحماية القانونية

تزايد حالات العنف الزوجي ونظرة المجتمع إلى المرأة يعيقان جهود الإصلاح عرف مؤتمر بكين لسنة 1995 العنف ضد المرأة ب "العمل الذي يكون فيه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل ، أو الإكراه او الحرمان التعسفي من الحرية تدفع إليه عصبية الجنس ويرتكب بأي وسيلة كانت بحق أي امرأة لكونها امرأة "من هذا التعريف يتضح أن مفهوم العنف يختلف من مجتمع لآخر، إلا أنه يظل شكلا من أشكال التمييز بين الجنسين، يؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها سواء الاجتماعية أو القانونية أو أي حق آخر في الحياة وفعل يقع على المرأة يحط من ذاتها وينقص من قدرها..تتنوع أشكال العنف في المجتمع فقد يتخذ شكل الإيذاء بالقول وهو يمثل عبئا نفسيا على من يقع عليه، و قد لا يقع العنف بصورة مباشرة علي المرأة ولكنه يمثل أشد أنواع العنف والقهر من قبيل حرمان أم من أبنائها، كما قد يكون العنف واقعا على المرأة بسبب عملها كإجبارها على العمل ساعات طوال أو التعسف في معاملتها أو التحرش بها جنسيا وقد يكون عنفا مباشرا كالضرب أو الجرح أو هتك العرض أوالاغتصاب، كما قد يكون موجها للطفلة كالعمل في البيوت أوالزواج المبكر.عمل المغرب على توفير الحماية القانونية للنساء من العنف من خلال إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية المرأة من العنف المقترف على يد الأزواج، ومعاقبة التحرش الجنسي وأشكال أخرى من العنف الاجتماعي والاقتصادي التي تكون النساء ضحايا لها في المجتمع. مشروع القانون الجديد الذي لم ير النور بعد رغم أنه أعد منذ حكومة جطو ووعدت وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة بمراجعة بنوده انسجاما مع ملاحظات ومطالب المنظمات النسائية، يهدف إلى إقامة إطار قانوني واضح لحماية المرأة من العنف خاصة أن الممارسة كشفت وجود ثغرات حقيقية بين خطاب النوايا الحسنة المعلن عنه من لدن الدولة والفراغ القانوني كما يجسده الواقع الاجتماعي، إذ ما يزال تعنيف الزوجة والمرأة بشكل عام، حسب تقارير المنظمات الحقوقية، سيد الموقف في الشارع والمنزل وأماكن العمل، كما أن صورة المرأة ما تزال متدنية في ظل استمرار عقلية محافظة تحط من المرأة و لا تتردد في إلحاق الأذى الجسدي و اللفظي و الرمزي بها. كما يتحمل المجتمع والإعلام مسؤولياته الكبرى في تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة انطلاقا من الشارع والبيت ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، كما تعبر عن ذلك وصلات إشهارية حاطة من كرامة المرأة تنظر إليها كسلعة متداولة، إضافة إلى ذلك تسود أشكال جديدة من العنف الممارس ضد المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في ظل ضعف المواكبة القانونية لأماكن عمل النساء في بعض القطاعات كالنسيج والفلاحة، إضافة إلى خادمات البيوت.عنف الأزواج الذي يتنوع بين الإهانة والإيذاء الجسدي والتهرب من نفقة الأسرة في حالات متعددة أو الدفع بالمرأة إلى القيام بممارسات جنسية لا تقبلها، أو السطو على ممتلكاتها من طرف الرجل أو إرغامها على الأعمال الشاقة كما يحدث لنساء البوادي، كلها مجالات تبقى غير مقننة، إضافة إلى ظاهرة التحرش الجنسي. ومن الملاحظات التي سبق للجمعيات النسائية أن أبدتها إزاء مسودة القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف، أنه لم يضع مفهوما واضحا للعنف الذي تتعرض له المرأة بجميع أشكاله بما فيها العنف السيكولوجي مثل «التهجم الكلامي والسخرية أو استخدام ما يخدش الحياء الاجتماعي أو الحجز أو التخويف الذي يشمل أيضا التهديد الصوتي أو أي استغلال بهدف التحكم في إرادة شخص آخر».وكانت منظمات نسائية وجهت مذكرة لوزارتي الداخلية والعدل تدعو فيها إلى توسيع مجال هذا القانون ليشمل جميع الفضاءات التي تكون المرأة عرضة فيها للعنف من قبل المجتمع. كما طالبت بإضافة بند يتعلق بتقديم التدريب المهني والتأهيل النفسي للمرأة ضحية العنف، إلى جانب إحداث مؤسسات المساعدة الاجتماعية لفائدة ضحايا العنف في مراكز الصحة ومكتب للمتابعة القانونية في الشرطة القضائية. من جهة أخرى، شددت جمعيات نسائية على أهمية سن قانون خاص بالعنف الزوجي، الذي يحتل المرتبة الأولى ضمن مظاهر العنف الممارس على المرأة في المغرب ،خاصة أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، تشير إلى أن عدد ضحايا العنف خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى دجنبر2010 ، بلغ 12710 ضحية، فيما وصل عدد المعتدين إلى 13753 معتديا، وعدد أفعال العنف 29503، كما أن 80 في المائة منها تهم العنف الزوجي، و63 في المائة تتعرض فيها النساء للعنف بشكل دائم و28 في المائة من النساء أكدن تعرضهن للعنف بشكل متكرر، أما بالنسبة إلى العنف النفسي، فوصل إلى 39 في المائة من الحالات. و رغم حرص المشروع الجديد على إعمال العقوبات البديلة، فإن بعض البنود ذهبت إلى حد "إمكانية سجن مرتكب العنف لمدة خمس سنوات" كما أن ظروف التشديد تبقى قائمة في القانون الجديد. كما تم إقرار العقوبات البديلة في حق مرتكبي العنف، بدلا عن العقوبات السالبة للحرية، وسيتم بموجب القانون أيضا إحداث مرصد وطني حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، و إعمال المرونة في التعامل مع مسألة اثبات العنف من لدن الزوجة أمام الشرطة القضائية. رشيد باحة

ضحايا العنف ينتظرن الحماية القانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كيداي: العنف كان دائما مسلطا على الفئات الاجتماعية الهشة

لخماس: الحركة النسائية تطلب التنصيص على جريمة الاغتصاب الزوجي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات