ببني ملال-خنيفرة … نمو الاستثمارات المصادق عليها بـ 32 %
عالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ببني ملال خنيفرة، خلال النصف الأول من 2021 ما مجموعه 180 ملفا استثماريا، ووافقت على 88 مشروعا، ما يمثل زيادة 32 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من 2020.
وبحسب المعطيات التي أعلن عنها بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، يوم الثلاثاء الماضي فإن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية 2,26 مليار درهم، من المتوقع أن تحدث 3770 منصب شغل.
وتفيد المعطيات ذاتها أن نسبة تسليم الرخص للمشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وصلت 95 في المائة، مقابل 74 في المائة على الصعيد الوطني، فيما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار الى 5,6 يوما مقابل 13 يوما كمعدل وطني، و30 يوما المنصوص عليها في القانون 47-18.
وقد تمكن المركز الجهوي للاستثمار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، من خلق 569 مقاولة، أي ما يمثل زيادة 100 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
وأتاح برنامج “ازدهار” الذي بلوره المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال خنيفرة إمكانية وضع منظومة متكاملة لمواكبة المقاولات الجهوية، وذلك لتوفير الشروط اللازمة لاستدامتها وتطوير أنشطتها، وتوفير مواكبة شاملة تتماشى مع حاجة المقاولين والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالجهة.
وقد تمكن ما يزيد عن 700 مقاول من الاستفادة من هذا البرنامج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
ويكثف المركز الجهوي للاستثمار، حاليا من جهوده في هذه المرحلة التي تشهد تداعيات وباء كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف مناحي الاقتصاد من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي والجهوي والتفعيل الجهوي للتدابير والآليات التي وضعتها السلطات العمومية بهدف دعم النسيج المقاولاتي.
ويعمل المركز على تفعيل آليات التحفيز الاقتصادي وتطوير العرض الترابي الجهوي المتعلق بالاستثمار الموجه للمستثمرين الجهويين والوطنيين والدوليين، وذلك من أجل تعزيز تثمين المؤهلات الاقتصادية للجهة، خاصة في قطاعات الفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة الايكولوجية، والصناعة التقليدية، والمعادن، وكذا القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقات المتجددة، والخدمات عن بعد.
ومن بين الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المركز الجهوي للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2021، هناك على الخصوص تفعيل برنامج “ازدهار”، والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإحداث منصة المقاولات المبتكرة والناشئة، وإتمام المنصة الرقمية الخاصة بالعقار الذي يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع استثمارية، وإطلاق مشاريع احداث المنصات الرقمية، وعملية الحصول على شهادة الجودة ISO.
