القضاء ينتصر لأول نائبة سلالية

ألغى قرار عزلها من منصبها لعدم ثبوت صحة السبب المؤسس عليه القرار انتصرت المحكمة الإدارية بالرباط، لأول نائبة سلالية عمدت وزارة الداخلية من خلال قرار عاملي إلى عزلها من منصبها بعلة أنها خرقت أحكام القانون رقم 62-17 بشأن شروط وضع لائحة ذوي الحقوق دون احترام شروط الإقامة، وعدم التبليغ عن الترامي على قطعة أرضية جماعية ورفع دعوى قضائية دون الحصول على الترخيص المسبق. وألغت المحكمة القرار العاملي مع ترتيب الآثار القانونية، معللة ذلك بعدم ثبوت صحة السبب المؤسس عليه قرار عزل النائبة، مضيفة إلى أنها تخوض تجربة القيام بمهام نائبة عن الجماعة السلالية لأول مرة، بعد أن كانت المرأة محرومة من الاستفادة من الانتفاع بالأراضي السلالية ومن مشاركة الرجل على قدم المساواة في الحقوق التي يخولها الانتماء لهذه الجماعات، بسبب الأعراف التي كانت سائدة، وأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت والدعم والتأطير في مجال التمثيل النيابي، علما أن اختيارها تم بشكل ديمقراطي، ويتعين احترام إرادة ناخبيها ما لم ترتكب خطأ جسيما ما يتوجب مراعاة هذه الاعتبارات قبل اتخاذ قرار العزل. قضية العزل التي خصت نائبة عن الأراضي السلالية، جاءت إثر دعوى رفعتها النائبة أكدت فيها أنها تعتبر أول نائبة سلالية بالمغرب، بعد فتح المجال لتولي النساء السلاليات المسؤولية في التسيير والتدبير وتم تعيينها بقرار عاملي في 2020 لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إلا أنها فوجئت بقرار عزلها من مهام نائبة الجماعة السلالية أولا حماد في مارس الماضي بعلة عدم الامتثال للإنذار المتعلق بالملاحظات بشأن إعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية والترافع أمام المحاكم دون إذن والتغاضي عن مواطن مترام على قطعة أرضية، وأنه بالرجوع إلى احكام المادة 12 من القانون رقم 62-17 فإن ما ينسب لها ليست أخطاء موجبة للعزل وأن القرار غير معلل، وأنه بخصوص إعداد اللوائح فقد قامت بتقييد جميع الموجودين بالجماعة السلالية وأنها لم تفهم القصد من الإنذار، وما يرومه من إقصاء المستفيدين موجودين. أما الترافع أمام المحاكم فالنواب لهم الحق في التمثيل والترافع نيابة عن جماعتهم السلالية مع التنسيق مع مجلس الوصاية، ويباشر النواب المساطر وبعدها يطالبون بالإذن بالترافع. أمام بخصوص المترامي فيمكن للجهات الوصية متابعته ولا يعتبر تواطؤا تأخر إنجاز مساطر مرتبطة بالإذن من الجهة الوصية، وأن القرار غير معلل تعليلا كافيا وان هناك خروقات لمجلس الوصاية ترفض الانخراط فيها سيكشف البحث فيها خبايا كثيرة. وجاء في المذكرة الجوابية للوكيل القضائي نيابة عن الجهة المطلوبة في الطعن أنه في أبريل الماضي التمس فيها الحكم برفض الطلب لمشروعية قرار العزل المؤسس على خرق القانون بشأن شروط وضع لائحة ذوي الحقوق دون احترام معيار شرط الإقامة، وعدم التبليغ عن الترامي على قطعة أرضية جماعية ورفع دعوى قضائية دون الحصول على الترخيص المسبق. أما المذكرة الجوابية المدلى بها من وزير الداخلية بواسطة نائبه الرامية إلى الحكم برفض الطلب لمشروعية قرار العزل ، فأشارت إلى أن الدفوع المتمسك بها بشأن انعدام التعليل وعدم فهم الإنذار الموجه غير مرتكزة على أساس، وأنها لم تلتزم بشرط الإقامة لتحديد لائحة ذوي الحقوق وأن السلطة المحلية لا يمكن لها غض الطرف عن التجاوزات، التي ترتكبها وتعطيل مصالح الجماعة السلالية، وأن الوصاية الإدارية التي تمارسها الإدارة تفرض عليها التدخل بعد أن ثبت لها أنها غير صالحة لتسيير الشأن العام السلالي وتعكس خيبة الأمل في المرأة السلالية في المشاركة في التسيير. كريمة مصلي

القضاء ينتصر لأول نائبة سلالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقطات

شينة يغيب أمام الرجاء

مقالات ذات صلة