التحقيق في خروقات بلوائح انتخابية

فاق عددها 200 وباشا ورئيس بلدية ״ثلاثاء الأولاد״ في قفص الاتهام فتحت جهات أمنية تحقيقا حول فضيحة تسجيل أزيد من 200 شخص في لوائح انتخابية بمنطقة "ثلاثاء الأولاد" بإقليم سطات، رغم أنهم غرباء عن المنطقة، بطلها رئيس البلدية بتواطؤ مع السلطة المحلية. وأثيرت الفضيحة بعد تقاطر شكايات عديدة على مسؤولي عمالة إقليم سطات، ووزارة الداخلية بالرباط، كما دخل أمين عام حزب سياسي على الخط، إذ سلم وزير الداخلية شخصيا شكاية توصل بها من مناضلي حزبه تندد بهذا الخرق الذي وصف بالخطير. واستعان الغاضبون بأعوان ومفوضين قضائيين، لإنجاز محاضر استماع ومعاينة لوائح المسجلين بالمنطقة، إذ وقفوا على وجود العديد من الخروقات، منها تسجيل غرباء بعناوين منازل مهجورة غير قابلة للسكن، وتسجيل آخرين بعناوين ذكر فيها اسم الشارع، دون عنوان الحي ورقم المسكن. كما تبين للمفوضين القضائيين بعد استجواب سكان المنطقة، عدم معرفتهم بالوافدين الجدد، رغم أن المدينة صغيرة وعدد السكان محدد. ووجهت اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ مع الرئيس، سيما طريقة تعامل أعوانها مع المفوضين القضائيين، عبر رفض تقديم يد العون لهم ومرافقتهم إلى العناوين المشكوك فيها ولوائح التسجيل المشكوك فيها. وحمل فاعلون جمعويون وسياسيون المسؤولية في عملية التحايل في التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى رئيس البلدية، الذي حصل على عشرات من نسخ بطائق التعريف الوطنية لمقربين من الدوار، الذي يتحدر منه وغير تابع للمنطقة، واستغل نفوذه لتسجيلهم في اللوائح الانتخابية بالدائرة، التي قرر الترشيح فيها أمام أنظار السلطة المحلية. وشددت مصادر على أنه من خلال بحث ميداني أشرفت عليه المصالح المعهود لها بالتحقيق في هذه الخروقات لإغراق لوائح انتخابية بأنصار المسؤول الجماعي، الذي يدعي أن له نفوذا وسلطة، يراهن على حسم نتائج الانتخابات المقبلة عن طريق إغراق الدائرة الانتخابية بمقربين منه وأفراد عائلته، إذ تمكن من تسجيل 210 منهم بطرق ملتوية. وطالب خصوم الرئيس بفتح تحقيق معه والأشخاص، الذين تم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، لتورطهم في أفعال يجرمها القانون، منها استغلال السلطة والنفوذ والإدلاء بتصريحات كاذبة، أكدتها المحاضر التي أنجزها مفوضون قضائيون، بعد معاينات واستجوابات لسكان الجوار والقاطنين بهذه العناوين، كما طالبوا بالتحقيق مع مسؤولي السلطة المحلية، لوجود شبهة التواطؤ مع المنتخب النافذ، سيما بعد رفض أعوان سلطة إطلاع المفوضين القضائيين على تسجيلات اللوائح، ورفضهم مصاحبتهم للعناوين موضوع الشكاية، من أجل دلهم على سكن الأشخاص المطعون فيهم. مصطفى لطفي

التحقيق في خروقات بلوائح انتخابية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزيات: حال الموسيقى لا يبشر بالخير

عدد الأربعاء 23 يونيو 2021

مقالات ذات صلة