المسؤولية القضائية… انتهى زمن التواكل

هرما السلطة القضائية وضعا خطة جديدة لتدبير الوضعية واختيار الشخص المناسب في ظل ما تشهده الساحة القضائية من تغييرات، تدخل في استكمال التنزيل الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، يجد المجلس الأعلى للسلطة القضائية نفسه أمام تحد مهم في شأن المعايير المعتمدة لاختيار المسؤولين القضائيين بالنسبة إلى المناصب الشاغرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى طريقة تدبير المسؤولين الحاليين للمحاكم التي يتولون الإشراف عليها، مسؤولية لم تعد تشمل ترفا بقدر ما هي مرتبطة بالتطبيق السليم لثنائية المسؤولية والمحاسبة.الظرفية الراهنة للسلطة القضائية تجعلها في مواجهة العديد من التحديات التي تتطلب أن يكون المسؤولون القضائيون على قدر الالتزام والحنكة في تدبير المرحلة سواء في ما يتعلق بالشأن القضائي، أو المجتمعي، خاصة أن القانون أقر طريقة لاختيار المسؤولين، وألزم على الراغبين في تلك المسؤولية تقديم تصوراتهم في شأن تدبيرها. كريمة مصلي جودة العدالة ضرورية لم يعد متاحا في الوقت الحالي للمسؤول القضائي، أن يبقى بعيدا عن الانخراط في تجويد العدالة وهو ما أكده مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن المسؤول القضائي مدعو أكثر من أي وقت مضى للانخراط بكل فعالية وجدية من أجل الرفع من جودة العدالة إلى جانب باقي المتدخلين بغية تحقيق النجاعة القضائية، التي يتطلب تحقيقها من المسؤول القضائي وضع لوحة قيادة تمكنه من رصد مكامن الخلل وتحديد مكامن الضعف والقوة، وضبط الموارد التي يتوفر عليها سواء كانت مادية أو بشرية أو على تدبير أفضل للملفات القضائية، حيث يمكن للمسؤول القضائي من خلال هذه الآلية وضع آجال تقريبية للبت في القضايا بشكل يراعي خصوصية المنطقة الجغرافية وحجم الإمكانات المتوفرة، وهذا ما سيسمح له كلما رن جهاز الإنذار في تلك اللوحة عن وجود مشكل للتدخل وإرساء الحلول المناسبة. نيابة عامة مواطنة لم يعد المسؤول القضائي، هو المسؤول الذي يقبع في مكتبه ويقفل عليه الأبواب، بل إن المسؤول القضائي أصبح مطالبا بالانفتاح على محيطه الداخلي والخارجي، والإنصات وحل المشاكل، والاجتهاد في إيجاد الحلول المبتكرة وإنتاج الأفكار الخلاقة، و"هو ما نتطلع إلى تحقيقه جميعا في إطار الشعار الذي رفعناه نيابة عامة مواطنة"، هكذا خاطب الداكي رئيس النيابة العامة المسؤولين بالنيابات العامة بشأن ما يجب أن يكون عليه المسؤول بالنظر إلى أهمية الدور المنوط به في تنزيل برامج إصلاح منظومة العدالة، فالمسؤول القضائي اليوم مطالب بأن يستشرف المشاكل والإشكالات، ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة مع تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة، وهي مسؤولية جسيمة لا يمكن تحملها بنجاح إلا من خلال التمسك بروح القانون والعدل وامتلاك مهارات الاستماع وسعة الصدر، مطوقين في ذلك بتوجيهات الملك وذلك بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكين بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفراداً وجماعات، في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات. مفاتيح الإدارة القضائية قال مولاي الحسن الداكي، إن نجاح المسؤول القضائي في مهامه أصبح رهينا كذلك بتملكه لمفاتيح الإدارة القضائية وحسن إدارته للموارد البشرية واللوجستيكية التي يتوفر عليها وذلك في إطار نوع من التعاقد المبني على تحقيق الأهداف والرفع من نجاعة الأداء، وتأطير العاملين تحت إشرافه وتحسيسهم بالدور المنوط بهم، مع العمل على الاطلاع بواجبه في تخليق المرفق الذي يشرف عليه، وهي مهمة تزداد أهميتها مع الدور الذي أناطته به مدونة الأخلاقيات القضائية بصفته مستشار الأخلاقيات. ومن ثمة فمهمة المسؤول القضائي هي إجادة تدبير الأزمات وتلافي مسبباتها، وتقوية الثقة في نظام العدالة في زمن تطغى فيه ثقافة التشكيك في أحكام وقرارات المحاكم، وفقدان الثقة، وهو ما يستوجب استيعاب دقة المرحلة التي يجري فيها تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. الخلق القضائي يجسد كرامة المهنة أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المسؤول القضائي قيمة قضائية عظمى تتقاطع فيها قيم العدالة الفضلى، وكفاءات التدبير الإداري المثلى، فهو الأستاذ في علوم القضاء المتملك لتقنيات القانون، يغدقها على مرؤوسيه ومساعديه، بل على المحيط الذي يمارس فيه. وهو رمز الخلق القضائي يجسد كرامة المهنة ووقارها، ويمثل القدوة والنموذج في الأخلاقيات بسلوكه الجدير برمز قضائي يحتذى به من قبل مَنْ حولَه. وهو الشجرة الوارفة الظلال التي يستظلُّ بِظلها في التجربة والخبرة وحسن المشورة وسداد الرأي. كما أنه المدبر الإداري القادر على حل الأزمات وفض النزاعات وتسوية الخلافات، بما يمتلكه من حسن إصغاء وقرب من الناس حتى في بعده عنهم. فهو يحس بهم ويحسون بوجوده بينهم دون أن يختلط بهم أو يندمج معهم. فهي مسافات تقاس بالإحساس وليس بالأرقام، يحس فيها القضاة والموظفون والمهنيون ومرتادو المحاكم بمختلف مشاربهم أن المسؤول أب لهم يرعاهم ويسهر على راحتهم ويدبر مصالحهم العامة ويراعي احتياجاتهم الخاصة، وأنه حاضر لسماع شكواهم وحل الإشكاليات التي تعترضهم، فيتولد لديهم إحساس بقبول ملاحظاته كتوجيهات، ينفذونها برغبة أكثر مما يحسون بها أوامر يُنفذونها وهم كارهون. عصب الحياة المسؤول القضائي هو عصب الحياة في المحاكم ومحور سيرها، إذ حوله تدور كل ذراتها. فهو بمثابة صاحب مقاولة إنتاج في زمن الحرب، أو ربان سفينة في أعالي البحار تتقاذفها الأمواج. إذا نجح رَئيس المقاولة ازداد إنتاجها وعلت قيمتها وغطت منتجاتها احتياجات الناس ... وإذا كان ربان السفينة ماهراً في قيادتها تخطى بها الأمواج العاتية وأرساها في البر الآمن بما حملت من بشر ومتاع. وإذا أجادَ المسؤول القضائي تسيير محكمته، أعطى للناس اطمئناناً على حقوقهم وأملا في قضاء بلادهم، وثقة في المحاكم، تساعد كل مبادرات التنمية التي تنهجها الدولة على التطور والازدهار، وهو حسب عبد النباوي قادر على تكوين مساعديه الذين يحتاجون لتكوين، وعلى تعديل سلوك من سلوكه غير مستقيم، وقادر على ضبط أداء محكمته ومحاكم دائرته إذا فرض نظاماً للتسيير ونظاماً للمراقبة، وقادر على صنع الخلف وإنتاج البذور الصالحة التي تملأ فضاء العدالة في المستقبل وترفع من وتيرة أدائها... فالعلم والمعرفة والخبرة هي وحدها الثروات التي إذا أعطيت أفادت الغير دون أي يَنْقُص رصيد مانحها. أمناء على الأخلاقيات القضائية أكد عبد النباوي، أن المسؤولين القضائيين أضحوا بعد صدور مدونة الأخلاقيات أمناء على الأخلاق القضائية، على اعتبار أن المادة الثالثة والثلاثين منها جعلتهم مستشارين للأخلاقيات، وأناطت بهم عدة مهام ترمي إلى إشاعة وتعميم المبادئ الأخلاقية، والتحسيس بها، والحث على احترامها. ومساعدة القضاة بالنصح والإرشاد، في حالة مواجهة صعوبات أو إشكاليات تتعلق بكيفيات تطبيق وتفسير التزاماتهم الأخلاقية. وهم بذلك مدعوون إلى تبليغ لجنة الأخلاقيات بالمجلس بكل الخروقات، وبتقديم تقرير سنوي عن حصيلة ما قاموا به في هذا الصدد. المسؤولية القضائية لم تعد سهلة المنال، بعد أن قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية شروطا في شأن اختيار المسؤول القضائي لتقوية دوره، باعتباره المؤطر المهني، ومستشار الأخلاقيات، والمسؤول عن حسن أداء المحاكم والقيم على إدارتها، من خلال جعل المسؤولية ميثاقا وتعاقدا على الوفاء بالبرنامج الذي يقدمه المترشح للمسؤولية يقاس على أساسه نجاحه أو إخفاقه في مهمته، "فربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي محاسبة الذات أولاً، ومحاسبة كل مسؤول عما عهد به إليه ثانيا". وأكد عبد النباوي أن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والاستماع للمساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك، قائلا "لا أريد بهذه الكلمة أن أثبط عزم البعض، ولكني أريد فقط أن أقول إن المرحلة الراهنة تقتضي وجودكم بأماكن عملكم للاضطلاع بمسؤوليتكم، وأن النظام القضائي يحتاج إلى جهودكم وإشرافكم المستمر على مرافق محاكمكم بما يلزم من الحزم والحرص، وإن اقتضى الحال بقبضة حديدية عليها قفاز من حرير. لوحة القيادة لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس به خط سيره، مشيرا إلى أن الوقت لم يعد ملائما لمسؤولين لا يضعون أهدافاً لعملهم ولا يحددون معايير لقياس أدائهم. وهي معايير مختلفة بعضها مادي يتمثل في الوصول إلى نسبة معينة من القضايا المحكومة أو المنفذة للتعبير عن إنجاح الأهداف الكمية، وتخفيض نسبة الأحكام الملغاة من قبل محاكم الطعن لقياس جودة الأداء النوعي. وتتعدى ذلك لتلامس نسبة ثقة الرأي العام في العدالة، والتي اعتبرها الملك في رسالته لمؤتمر العدالة الأول بمراكش سنة 2018 "الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية" و"تحدياً آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية".

المسؤولية القضائية… انتهى زمن التواكل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هند لعروسي تطلق "كات آند ماوس"

النصيري مطلوب بـ "البريمير ليغ"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات