التحقيق في صراعات صقور الأمن بخريبكة

ملفات انتقام وتحرش جنسي وتجسس على مسؤولين تربك الشرطة بالإقليم أنهت لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، مهامها، بهدف الوصول إلى حقائق بشأن صراعات وتبادل اتهامات بين صقور الأمن الإقليمي بخريبكة، بالاستماع إلى المشتكى به الرئيسي، المراقب العام، رئيس المنطقة الأمنية بالإقليم، والمشتكين، وهم رئيس مصلحة الاستعلامات العامة، وشرطيان من الأمن العمومي، إضافة إلى ضابطة بالزي الرسمي، تتهم رئيس مصلحة الهيأة الحضرية بالتحرش الجنسي. وغادر مسؤولون رفيعو المستوى، (ولاة أمن) تراب خريبكة، بعد قضاء ثلاثة أيام في مهمتهم الاستعجالية، بتكليف شخصي من قبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي أغضبه محتوى خلاصة تقرير، وضعه المنسق العام للمديرية بين يديه، يشير إلى تطورات خطيرة في خلافات كبار مسؤولي المنطقة الأمنية بخريبكة، وصلت إلى حد مقاطعة وإقصاء بعضهم من الاجتماعات التنسيقية، وانعدام الثقة، وتوقف منسوب تبادل المعلومات الأمنية بين رئيس الأمن الإقليمي، ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة، ورئيس الهيأة الحضرية، ما انعكس سلبا على العطاء اليومي، وعلى نفسية العشرات من رجال الأمن والإداريين، في ظل حالة التوتر التي تطبع علاقات المسؤولين، ما يهدد الوضعية بالانفجار في أي لحظة. وعلمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أن مبعوثي حموشي استمعوا، في محاضر قانونية، إلى رئيس قسم الاستعلامات العامة، بالمنطقة الأمنية، الذي سرد أمام لجنة التفتيش المركزية، جميع دفوعاته والأخطاء الإدارية والقانونية المرتكبة، بالإضافة إلى التجاوزات التي اعترت عمل مسؤوله المباشر، كما قدم حججه على اتهاماته لرئيس الأمن الإقليمي. وأضافت المصادر نفسها أن كبار مفتشي مديرية الأمن الوطني استمعوا، خلال ساعات متتالية بمكتب مغلق، إلى رجلي أمن ينتميان إلى الأمن العمومي، في شأن شكاية وجهاها سابقا إلى المدير العام للأمن الوطني، تحت إشراف السلم الإداري، تفاعلت معها المديرية بشكل سريع. وتوضح الشكاية أنواع الضغط والاستفزاز، التي تعرضا لها من قبل رئيس المنطقة الأمنية، وإغلاقه باب الحوار والتواصل معهما، في أمور مهنية وأخرى صحية، أثرت بشكل سلبي على عطائهما المهني، وأزمت وضعيتهما النفسية بشكل خطير، ووضعا رهن إشارة المحققين ملفات طبية، تشهد على صدق تصريحاتهما. واستنادا إلى إفادات مصادر متتبعة، استمع ولاة مديرية الأمن الوطني، إلى ضابطة أمن تعمل بمصلحة الأمن العمومي، في شأن تعرضها للتحرش الجنسي، من قبل مسؤول كبير بالمنطقة الأمنية. ولم تتسرب أي معلومات عن تفاصيل الاستماع إليها، إذ وضعت المشتكية، دلائل اتهامها لدى لجنة التفتيش، إضافة إلى نسخة من تقرير، سبق أن أرسلته إلى المديرية حول الواقعة، تعامل معه المدير العام شخصيا، بجدية من أجل التحقيق الأمني، وترتيب الجزاءات المستحقة لكل متورط. ووفق إفادات مصادر قريبة من الملف، فإن لجنة التحقيق استمعت إلى تعقيبات المراقب العام، رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة، حول التهم المنسوبة إليه، من قبل كبار مرؤوسيه، واستمع المحققون إليه خلال أزيد من ثلاث ساعات ونصف ساعة، حول تدهور العلاقات الإدارية بينه وبين رؤساء المصالح الأمنية، وأسباب التنافر بين مكونات الجسم الأمني بالإقليم. وتضمنت ساعات من التحقيق، إنجاز محاضر قانونية بالاستماع، إلى المسؤول الأول عن الأمن بالإقليم، حول كل اتهام على حدة، وشكايات كل أمني ضده. وعبرت مصادر أمنية، في تصريحاتها لـ «الصباح»، عن استيائها من أجواء التوتر، وتبادل الاتهامات بين كبار الأمنيين بخريبكة، ما أثر على عطائهم الأمني، وأوقف منسوب الاجتهاد والتطوع، وارتفعت معه حدة الخلافات بين المصالح الداخلية للأمن بالمدينة، التي عرفت، خلال السنوات الأخيرة، توافد عدد كبير من لجن التفتيش المركزية، وتزايد عدد شكايات رجال الأمن للمديرية العامة، لتضيف أن ثقتها في صرامة وجدية المدير العام كفيلة بضمان الاستقرار والتعاون، بين مكونات المصالح الداخلية للأمن بخريبكة. حكيم لعبايد (خريبكة)

التحقيق في صراعات صقور الأمن بخريبكة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيطرة التلميذات على نتائج "الباك"

كلميم تحتفي بالسينما الليبية

مقالات ذات صلة