أمرت المحكمة الإدارية بمراكش، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، بأداء تعويض إجمالي قدره خمسة ملايين درهم (نصف مليار) لفائدة جيسبير دين هال فيستيراجر، وجيسبير سين كلوس فيستيراجر، من عائلة الضحية الدنماركية في الحادث الإرهابي بـ "شمهروش"، مع تحميلها الصائر حسب النسبة. الحكم الإداري الذي صدر الأربعاء الماضي، حمل الدولة المغربية المسؤولية الإدارية عن الحادث الإرهابي، الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين بإمليل. واتجهت عائلة الضحية الدنماركية إلى القضاء الإداري، بعدما رفضت المطالب المدنية التي تقدمت بها في الدعوى العمومية أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب، لأنها وجهتها ضد الدولة المغربية، وليس ضد المتهمين في الملف، في حين منحت الغرفة نفسها تعويضا مدنيا بقيمة 200 مليون لفائدة عائلة الضحية الثانية من أصل نرويجي، وهو ما تم تداركه من قبل دفاع العائلة ليتجه إلى القضاء الإداري، في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف. القضية الأصلية أضحى الحكم الصادر فيها نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد أن رفضت محكمة النقض أخيرا، الطعن المقدم لها. وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بجرائم الإرهاب، في أكتوبر 2019، حكم الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإعدام المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية "عبد الصمد الجود"، و"يونس أوزياد"، و"رشيد أفاطي"، مع تغيير الحكم الابتدائي القاضي بالمؤبد في حق المتهم الرابع إلى الإعدام، فيما تراوحت الأحكام في حق المتهمين الآخرين بين السجن النافذ 5 سنوات و30 سنة. وتوبع المتهمون، ومن بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف". وبلغ عدد المتابعين على خلفية العمل الإرهابي الذي أودى بالسائحتين (دنماركية ونرويجية) 24 متهما، بينهم أربعة رئيسيون، ثلاثة منهم نفذوا عملية الذبح. ووفق محاضر الاتهام، فإن المتهمين الرئيسيين ترصدوا للسائحتين الاسكندنافيتين ليلة 16 إلى 17 دجنبر 2018، حينما كانتا تنصبان خيمة في منطقة معزولة تقع على الطريق المؤدية صوب قمة توبقال، وقام يونس أوزياد وعبد الصمد الجود بتنفيذ عمليتي الذبح، بينما تكفل رشيد أفاطي بتوثيق الجريمة عبر كاميرا هاتف محمول. كريمة مصلي
