وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أقل تأزما

تعتبر وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أقل حدة من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد أو نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لكنه سيعرف صعوبات، بدوره، في تحقيق التوازن المالي. وستعرف المؤشرات الديمغرافية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق 2060 تطورا مماثلا لمؤشرات الصندوق المغربي للتقاعد، إذ سيعرف النظام استقرارا في عدد المنخرطين المساهمين، مقابل زيادة مهمة في عدد المستفيدين من المعاشات الذي سيتضاعف 4 مرات. وسيؤدي هذا التطور إلى تدهور ملموس في المؤشر الديمغرافي، الذي يوجد حاليا في أدنى مستوياته، وذلك بنسبة 3 نشيطين لكل متقاعد، علما أنها لن تتعدى 0.8 ابتداء من 2045.لكن تقرير المجلس أكد أن رغم ذلك، فإن التوقعات المالية للنظام تظهر قابلية نسبية لتحمل الالتزامات بالمقارنة مع الصندوق المغربي للتقاعد، إذ أن رصيد النظام لن يصبح سالبا إلا ابتداء من 2022، ولن تستنفد احتياطاته قبل سنة 2042. كما أن معدل المساهمات الذي يمكن النظام من مواصلة تقديم المعاشات بصفة عادية، سيصل إلى 27 عوض 18 في المائة حاليا، في حين أن نسبة الاشتراك بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد يتعين أن ترتفع من 20، حاليا، إلى 52 في المائة لضمان استمرار النظام في ظل الوضعية الراهنة.إضافة إلى ذلك، فإن تفحص الالتزامات الاكتوارية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أبان أن مجموع الحقوق المتراكمة وصلت، مع نهاية 2012، إلى 110 ملايير درهم، في حين أن الاحتياطي يقدر بحوالي 83 مليار درهم، ما يسمح بتغطية الالتزامات بنسبة 76 في المائة طيلة فترة التوقعات التي تمتد إلى غاية 2060. وأشار المجلس، في هذا الصدد، إلى أن هذا النظام هو الذي يراكم أكبر احتياطي مقارنة مع الأنظمة الأخرى للتقاعد، غير أنه إذا استمرت العوائد المالية في مواصلة منحاها التنازلي، فإن العجز المالي سيتفاقم.ومن أجل تفادي ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتعلق بالإصلاح المقياسي لهذا النظام، بضرورة رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى عشر سنوات على غرار الصندوق المغربي للتقاعد، لكن ذلك لن تكون له انعكاسات ملحوظة على ديمومة النظام كما هو الأمر بالنسبة إلى الأخير، إذ سيمكن من تمديد ديمومة النظام بسنتين فقط، ما يفرض اعتماد إجراءات مصاحبة.وفي هذا الإطار يقترح المجلس تخفيض النسبة الحالية لمراجعة قيمة المعاشات إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام، أي 66 في المائة، علما أن المعاشات تخضع، طبقا للقواعد المعمول بها حاليا، إلى مراجعة سنوية تعادل معدل تطور متوسط الأجرة للنظام. إضافة إلى ذلك يتعين رفع نسبة المساهمة، الذي سيكون له آثار كبيرة على النظام العام وسيمنحه موارد إضافية وفورية مع استمراريتها على المدى الطويل، ويوصي المجلس برفع النسبة إلى 20 في المائة مما سيمكن النظام من تمديد أفق الديمومة بثلاث سنوات إضافية.

وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أقل تأزما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصندوق المهني المغربي للتقاعد لن تستنفد احتياطاته

ديون الضمان الاجتماعي وصلت 197 مليار درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات